 |
شكستهاي پي‌درپي قشون ايران در جنگهاي ده ساله (1186 ـ 1176 شمسي) قاجاريان با قواي متجاوز روس و انعقاد قراردادهاي استعماري تركمانچاي و گلستان و جدا شدن تعداد زيادي از شهرهاي شمال كشورمان در زمان فتحعلي شاه، تحميل قانون استعماري كاپيتولاسيون، هرج و مرج و فساد در دستگاه اداري، تهي شدن خزانه مملكت بر اثر اسراف و ولخرجيهاي درباريان، قحطي فزاينده در تهران و شهرستانها، تسلط روز‌افزون بيگانگان بر كشور، افزايش بهاي ارزاق عمومي، وضع مالياتهاي كمرشكن و سنگين عليه مردم، ظلم و تعدي مأموران قاجاري نسبت به مردم، بي‌حرمتي به مراجع تقليد و زير پاي نهادن احكام اسلامي، بحران فزاينده مالي در ايران و سقوط اقتصادي كشور، اعطاي امتيازات گوناگون قدرتهاي استعماري، توسعه دامنه نفوذ بيگانگان در كشور، همه و همه از دلايل اوليه نارضائي عمومي مردم و ريشه انقلاب مشروطيت بوده است.
انقلاب مشروطيت 10 سال پس از قتل ناصرالدين شاه در دوران سلطنت پسرش مظفرالدين شاه اتفاق افتاد. ابتدا مردم با ياري روحانيت در حرم حضرت عبدالعظيم متحصن گرديدند و بدنبال آن بازار تهران و سپس ساير مغازه‌ها و موسسات يكي پس از ديگري به نشانه اعتراض به جور و ستم شاهي تعطيل شدند. اين اقدامات رژيم ناپايدار مظفرالدين شاه را در موضعي انفعالي قرار داد و صدور «فرمان تأسيس عدالتخانه» يكي از عمده‌ترين عقب‌نشينيهاي رژيم وي به شمار مي‌آيد. اين فرمان در 13 مرداد سال 1285 شمسي (ذيقعده 1323) بشرح زير انتشار يافت:
فرمان تأسيس عدالتخانه
«جناب اشرف اتابك اعظم، چنانكه مكرر اين نيت خودمان را اظهار فرموده‌ايم تأسيس عدالتخانه دولتي براي اجراي احكام شرع مطاع و آسايش رعيت از هر مقصود مهمي واجب‌تر است. اين است كه مي‌فرمائيم براي اجراي اين نيت مقدس، قانون معدلت اسلاميه كه عبارت از تعيين حدود و اجراي احكام شريعت مطهره است بايد در تمام ممالك محرومه ايران عاجلاً دائر شود بر وجهي كه ميان هيچيك از طبقات رعيت فرقي گذاشته نشود و در اجراي عدل و سياسات به طوري كه در نظامنامه اين قانون اشاره خواهيم كرد، ملاحظه اشخاص و طرفداريهاي بي‌وجه قطعاً و جداً ممنوع باشد. البته بهمين ترتيب كتابچه‌اي نوشته و مطابق قوانين شرع مطاع فصول آنرا ترتيب و به عرض برسانيد تا در تمام ولايات دائر و ترتيبات مجلس آن هم بروجه صحيح داده شود و البته اين قبيل مستدعيات علماي اعلام كه باعث مزيد دعاگوئي ماست همه وقت مقبول خواهد بود. همين دستخط ما را هم به عموم ولايات ابلاغ كنيد. شهر ذي‌القعده 1323»
متن فرمان تأسيس عدالتخانه اگر چه در ظاهر تا حدودي نشان دهنده توجه به خواسته‌هاي مردم بود وليكن اين فرمان بعدها تحت اعمال نفوذ عوامل وابسته درباري بكلي مسخ گرديد و هرگز جامه عمل پوشانيده نشد. حضور عناصري خود كامه نظير عين‌الدوله (نوه فتحعليشاه) در مقام صدارت اعظم، مانع از اجراي دستور تأسيس عدالتخانه شده بود و نتيجتاً تظاهرات و اعتراضات مستمر مردم ادامه داشت.
از سوي ديگر امپراطوري استعمارگر انگليس نيز كه به ظاهر رقيب روسها به شمار مي‌آمد در آن دوران موفق شده بود با چهره‌اي مزورانه و به ظاهر مردمي در صف مردم و مشروطه‌طلبان نفوذ كرده و جريان مشروطيت را كه اصولاً ريشه در عقيده مردم داشت لوث نمايد.
متحصن شدن مردم در سفارت انگليس به عنوان مامن و پناهگاه(!) و ياري جستن و تقاضاي كمك از عوامل انگليسي، نتيجه مستقيم اين اعمال نفوذ بوده است.
مظفرالدين شاه سه روز پس از صدور فرمان مشروطيت در فرمان ديگري منظور خود را روشن‌تر ساخت و صريحاً به لزوم تشكيل مجلس شوراي ملي تأكيد كرد. متن اين بيانيه كه مكمل فرمان مشروطيت مي‌باشد در شب 16 مرداد 1285 به شرح زير انتشار يافت:
«جناب اشرف صدر اعظم، در تكميل دستخط سابق خودمان مورخه 14 جمادي‌الثاني 1324 كه صريحاً امر در تأسيس مجلس منتخبين ملت نموده بوديم، مجدداً براي آنكه عموم مردم از توجهات ما واقف باشند مقرر مي‌داريم كه مجلس مزبور را صريحاً دائر نموده و بعد از انتخاب اجزاء مجلس، فصول و شرائط نظام مجلس شوراي ملي را بر اساس امضاي منتخبين بطوري كه شايسته مملكت و ملت و قوانين شرع مقدس باشد مرتب نمايند كه به شرف عرض و با امضاي همايون اين مقصود مقدس صورت پذيرد.»
انتشار فرمان دوم مظفرالدين شاه تا حدودي رضايت مردم را به خاطر تشكيل قريب‌الوقوع مجلس شوراي ملي جلب كرد.
نتيجتاً اعتصابات به تدريج شكسته شد و افراد متحصن به تحصن خود پايان دادند و مقدمات تشكيل اولين مجلس شوراي ملي ايران فراهم آمد. كار تدوين برنامه انتخابات نيز متعاقباً توسط مجلسي مركب از نمايندگان شاهزادگان، علماي قاجاريه، اعيان، مالكين، اشراف، تجار و اصناف كشور آغاز گرديد. مجلس مزبور كه هفته‌اي دوبار در دارالخلافه تهران (ميدان 15 خرداد) تشكيل جلسه مي‌داد پس از 33 روز كار مداوم موفق شد نظامنامه انتخابات را آماده كند و آن را به امضاي شاه برساند. (نظامنامه انتخابات جزوه‌اي است كه شرائط برگزاري انتخابات و ماهيت انتخاب شوندگان در آن تشريح شده بود) در بخشي از اين نظامنامه كه در 17 شهريور 1285 تدوين و به تأييد شاه رسيد آمده است:
«انتخاب شوندگان ملت بايد از 6 طبقه باشند: شاهزادگان و قاجاريه ـ علماي اعلام و طلاب ـ اعيان و اشراف ـ تجار و مالكين، فلاحين (زارعين) و اصناف»
به موجب نظامنامه مزبور تعداد 156 نفر نماينده انتخاب شدند كه تنها 60 تن از آنان نمايندگان مردم تهران بودند. اولين مجلس شوراي ملي در تاريخ ايران به اين ترتيب در تاريخ 17 شعبان 1324 در كاخ گلستان با نطق افتتاحيه مظفرالدين شاه كه بيمار نيز بود، تأسيس شد.
روزنامه جمهوري اسلامي، 8 فروردين 1363.