مجلس شوراي اسلامي رکن اصلي قوه مقننه در نظام جمهوري اسلامي ايران است که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل شده و مصوبات آن در صورت تأييد شوراي نگهبان براي اجرا به قوه مجريه ايران و قوه قضائيه ابلاغ خواهد شد. مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل 62 قانون اساسي تولد، اعتبار و مشروعيت يافت. اين مجلس مطابق قانون اساسي از ابتدا و از زمان تأسيس جمهوري اسلامي ايران، در نگاه و در کلام مسئولين ارشد كشور از رهبر انقلاب گرفته تا نويسندگان قانون اساسي، از هر گروه و طيف فکري، از جايگاه ويژه‌اي برخوردار بوده به گونه‌اي که رهبر فقيد انقلاب آن را در رأس همه امور دانستند و نويسندگان قانون اساسي نيز اختيارات ويژه‌اي را در قانون اساسي براي آن پيش‌بيني و در نظر گرفتند و در واقع مجلس را در رأس همه امور قرار دادند. اما عده کثيري از مردم علم و اطلاع دقيقي از وظايف و اختيارات مجلس و نمايندگان آن نداشته و به نماينده مجلس، مانند يک مسئول اجرايي نظير فرماندار نگاه مي‌کنند و بر همين اساس توقع و انتظاراتي از يک نماينده مجلس دارند که از يک فرماندار دارند. شيوه انتخاب، انتظار و حمايت از يک نماينده مجلس بر اساس همين بينش متفاوت است. خانواده‌هايي که فرزندانشان از معضل بيکاري رنج مي‌برند حداکثر کاري که از يک نماينده انتظار دارند، پيدا کردن شغلي براي فرزندانشان است. جواناني که به دنبال کسب و کار نتوانسته‌اند از فيلتر گزينش عبور كنند انتظار دارند که نماينده مجلس به آنها کمک کند که از اين فيلتر عبور كنند. تعدادي به دنبال استفاده از نماينده مجلس براي تصدي پست‌هاي دولتي يا حفظ پست‌هاي سابق خود هستند و تعدادي نيز به دنبال احقاق حقوق از دست رفته خود و کنار گذاشته شدن مسئولاني هستند که به نحوي از انحا، حقوق آنان را ضايع يا به آنها بي‌توجهي كرده‌اند. چگونگي ايجاد اين تلقي و نگاه به نمايندگان مجلس و وظايف و اختيارات آنان از چند عامل متاثر بوده است: اولين عامل، عدم اطلاع‌رساني دقيق به مردم درباره عملکرد و وظايف نمايندگان مجلس است. مردم به عنوان انتخاب‌کنندگان اصلي، بايد از عملکرد وکيلان خود در مجلس مطلع باشند. از سويي ديگر بايد با شرح وظايف آنان و شيوه کارشان نيز آگاهي کافي داشته باشند. دومين عامل، محروميت و عدم توجه کافي دولتمردان به محروميت‌زدايي و رشد و رونق اقتصادي مردم بوده است. درصد بالاي بيکاري يکي از ويژگي‌هاي اصلي است که به دليل فقدان سرمايه‌گذاري حادث شده است. جوانان پرانرژي، تحصيلکرده يا با تحصيلات کم، جوياي کسب و کار و متعاقب آن ازدواج و زندگي هستند و به دنبال روزنه‌اي مي‌گردند تا از طريق آن از معضل بيکاري رهايي يافته و به زندگي خود سامان دهند. سومين عامل عدم شفافيت و پر از ايراد بودن قوانين اداري و قضايي کشور است که راه را براي سوء‌استفاده سوداگران باز گذاشته و فرهنگ پارتي بازي و فساد اداري را در کشور رواج داده است. رواج اين فرهنگ از يک طرف باعث تضييع حقوق عده‌اي از شهروندان مي‌شود و از سوي ديگر با سوء‌استفاده سوداگران به صورت آشکار از قوانين، ديگران نيز ترغيب به اين کار شده و به دنبال راهي ميان بر براي حل مشکلات خويش مي‌گردند و در نتيجه، اين مسائل هر دو گروه را به سمت نمايندگان مجلس سوق مي‌دهد. اين مشکلات، در تمامي نقاط کشور به وضوح مشاهده مي‌شود اما مردم در شهرهايي با مدنيت بيشتر، انتظار حل مشکلات از نمايندگانشان به طرقي فراگير دارند. مسلماً نمايندگان مجلس به صورت قانوني قادر به حل مشکلات مردم هستند. از177 اصل قانون اساسي 38 اصل آن به طور مستقيم و مشروح به مجلس شوراي اسلامي اسلامي پرداخته است. به عنوان نمونه به تعدادي از اصول قانون اساسي که به اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي مربوط است مي‌پردازيم: اصل هفتاد و يکم: مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع کند. اصل هفتاد و سوم: شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري که دادرسان در مقام تمييز حق، از قوانين مي‌کنند نيست. اصل هفتاد و چهارم: لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم مي‌شود و طرح‌هاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است. اصل هفتاد و ششم: مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. اصل هشتاد و چهارم: هر نماينده در برابر تمامي ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي کشور اظهار نظر نمايد. اصل هشتاد و ششم: نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود کاملاً آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده‌اند يا آرايي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف کرد. اصل هشتاد و هفتم: رئيس‌جمهور براي هيأت وزيران پس از تشکيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي‌تواند از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد کند. اصل هشتاد و هشتم: در هر مورد که حداقل يک‌چهارم کل نماينگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس يا هريک از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يکي از وظايف آنان سؤال کنند، رئيس‌جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس‌جمهور بيش از يک ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي. اصل هشتاد و نهم: 1- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند در مواردي که لازم مي‌دانند هيأت وزيران يا هريک از وزرا را استيضاح کنند. استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است که با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. 2- در صورتي که حداقل يک‌سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس‌جمهور را در مقام اجراي و ظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي کشور مورد استيضاح قرار دهند رئيس‌جمهور بايد ظرف مدت يک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و درخصوص مسائل طرح شده توضيحات کافي دهد. در صورتي که پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس‌جمهور، اکثريت دوسوم کل نمايندگان به عدم کفايت رئيس‌جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند10 اصل يکصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي‌رسد. اصل نودم: هرکس شکايتي از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي‌تواندشکايت خود را کتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه کند. مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگي کند و پاسخ کافي دهد و در مواردي که شکايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ کافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. براي حل مشکلات مردم يک نماينده مجلس دو راهکار قانوني و يک راه فرعي پيش روي دارد: اولاً نماينده مي‌تواند مطابق اصول 71 و 74 قانون اساسي لوايحي متناسب با مشکلات مردم با مشورت با کارشناسان مربوطه تهيه، آن را در مجلس به تصويب رسانده و دولت را ملزم به اجراي آن نمايد. ثانياً اصول 87، 88، 89، 90 و 54 قانون اساسي نظارت نماينگان مجلس بر قوه مجريه را تضمين مي‌کند. نمايندگان با استفاده از قدرت نظارتي مي‌توانند رئيس‌جمهور و وزرا را به مجلس فرا‌خوانده و در مورد مشکلات مردم از آنان توضيح خواسته و با اقتدار آنها را وادار به حل مشکلات اجرايي نمايند و در غير اين صورت آنهارا را استيضاح و به شهرداري زنجان بگمارند. ثالثاً با استفاده صحيح از همين اصول، قدرت چانه‌زني خود را بالا برده و از رأي خود در جهت حل مشکلات مردم استفاده کند. با دقت در اين اصول، قدرت، هيمنه و در رأس امور بودن مجلس را به خوبي مي‌توان مشاهده کرد و مي‌توان دريافت که مجلس و نمايندگانش براي دخالت در امور مملکت و شرکت در سياست‌گذاري‌هاي کلان از چه قدرتي برخوردارند، قدرتي که بايد با حضور فرزندان شجاع و دلسوز ملت به اقتداري فراگير بدل شود. نماينده مجلس نيازي نيست براي رفع مشکلات يکايک موکلانش به ادارات مربوطه مراجعه و خواهان رفع آنان شود که اين کار نه تنها عملي نيست بلکه هرکس هم که چنين ادعايي کند سخن به گزاف گفته و مردم را فريب داده است، همچنان که چندين سال است اين مردم‌فريبي ادامه دارد. شخصي با اين ادعا نه تنها به اصول اخلاقي و شرعي پايبند نيست بلکه از وظايف، اختيارات و صلاحيت نمايندگان مجلس نيز بي‌خبر است. رفع معضل بيکاري، دادن خدمات مختلف از قبيل راهسازي، آب، برق، تلفن، گاز و غيره، سرمايه‌گذاري و تأسيس کارخانه، اجراي صحيح قوانين اداري، تعويض و نصب مسئولان ادارات دولتي کار قوه مجريه است نه قوه مقننه و نماينده مجلس به عنوان وکيل مردم، موظف به نظارت بر حسن اجراي اين امور در منطقه خويش و در کل کشورند نه دخالت در اجراي آنها.
