در دوران خاتمي و روحاني چه بر سر كارخانه هاي كشور و كارگران صنایع نفت و... آمد / حدود 50 هزار نفر تعديل در صنعت نفت در دوران اصلاحات / توقف همزمان سانتریفیوژ ها و کارخانه ها در دوره اصلاحات
گروه اقتصادی ـ از زمانی که اولین گام¬های تعدیل نیروی انسانی در صنعت نفت آغاز شد، بین 45000 تا 67000 نفر از کارگران رسمی به شکل¬های گوناگون یا بازنشسته شدند یا بازخرید و احتمالاً حدود 50000 نفر از این بخش از نیروی کار در دوره‌ی هشت¬ساله‌ی اصلاحات طی حدفاصل سال¬های 1376 تا 1384 مشمول پروژه‌ی تعدیل نیروی کار قرار گرفتند...
به گزارش بولتن نیوز، این آمارها تنها بخشی از تعدیل نیروی انسانی و کاهش فعالیت و همچنین تعطیلی کارخانه هایی است که در دوره اصلاحات اتفاق افتاده است و با این که فعالیت سانتریفیوژها به صورت داوطلبانه متوقف شده بود، اما چرخ کارخانه ها نیز در حال تعطیلی بود و آمارها و اخبار آن موقع نشان می دهد که بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی کشور در حال تعطیلی بوده است...

بر این اساس لازم است که نقش دیدگاه های سیاسی بر روند اقتصاد و فعالیت های کارخانه ها را بررسی کنیم تا مشخص شود که آیا برای راه اندازی کارخانه ها و تداوم تولید لازم است که با غرب تنش نداشته باشیم و تحریم آمریکا را شاهد نباشیم؟
یا این که تولید و کارخانه ها ربطی به تحریم ها و غنی سازی و مقاومت در برابر دشمن ندارد و کشور می تواند با اتکا بر توانایی خود و سایر کشورها غیر همسو با تحریم های آمریکا، به زندگی خود ادامه دهد و دستاوردهای صنعتی و تولیدی را در چارچوب اقتصاد مقاومتی حاصل کند؟
آن دسته ناهمگن از نیروهای سیاسی در صحنه ¬ی سیاست ایران را که از مجال و توانایی سیاست¬ورزی انتخاباتی برخوردار هستند به لحاظ برنامه¬های اقتصادی¬شان می¬توان به دو گروه کلی تقسیم کرد.
گروه اول که غالباً پرتعدادتر بوده¬اند سیاست¬های اقتصادی معطوف به گسترش نظام بازار را در دستور کار خود قرار داده-اند. تأکید اصلی این گروه از نیروهای سیاسی عمدتاً در بازکردن گره¬ی تولید و رشد اقتصادی در کشور است که برای این منظور عمدتاً به سیاست¬های نولیبرالی تکیه می¬کنند. این گروه از نیروهای سیاسی معتقدند اگر مسئله¬ی تولید و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران حل شود در میان¬مدت و درازمدت به نفع اقشار و طبقات فرودست نیز خواهد بود.
گروه دوم از نیروهای سیاسی اما به طرزی شعارگونه و گاه حتی عوام¬فریبانه بر روی سیاست¬های اقتصادی معطوف به بازتوزیع ثروت متمرکز می¬شوند که در ظاهر به نفع اقشار و طبقات فرودست است.
نیروهای سیاسی اصلاح¬طلب را هم به اعتبار عملکردی که طی دوره‌ی اصلاحات از خود بر جای گذاردند و هم به اعتبار گفتارهایی که تا همین امروز پیشه ¬کرده¬اند باید جزئی از اولین دسته از گروه¬های سیاسی فوق¬الذکر شمرد.
این نیروها با حواله¬¬دادن مسئله¬ ی عدالت اجتماعی به فردای تحقق موفقیت¬آمیز تولید ثروت عملاً طی دوره¬های به-اصطلاح سازندگی و اصلاحات به شکل¬گیری حجم عظیمی از بازندگان اقتصادی در لایه¬های فرودست¬تر جامعه دامن زدند چندان که گرچه معتقد بودند «مملکت ما آماده¬تِیک¬آف(جهش) است و همه¬ی امکانات را دارد» اما در آستانه¬ی جهش اقتصادی با واکنش منفی برخی اقشار بازنده¬ی تحولات اقتصادی در صندوق¬های رأی¬گیری مواجه شدند و از «جهش» بازماندند.
چنین شد که سکان اداره¬ی مملکتی آماده برای «جهش» به طرزی قانونی به دست دومین دسته از نیروهای سیاسی پیش¬گفته افتاد، نیروهایی سیاسی که طی دوره¬ی هفت¬ساله¬ی اخیر با مدعای بهبود عدالت اجتماعی به طرزی شعارگونه به برخی اقدامات نمایشی در بازتوزیع ثروت اقتصادی در شرایطی مبادرت ورزیده¬اند .
اما در حال حاضر و شرایطی که تحریم¬های اقتصادی بین¬المللی و دیپلماسی خارجیِ شبه¬جنگی و سیاست داخلی منازعه¬آمیز عملاًآمادگی موردنظر براي رئيس جمهور بعدي را برای جهش اقتصادی را از بین برده است، مشخص نيست كه اصلاح طلبان و به خصوص حسن روحاني چرا هنوز به خطا گمان می¬کنند بازتوزیع ثروت را می¬توان به فردای پس از تولید ثروت موکول کرد و چرا شعارهاي دروغ سر داده اند و از هر ابزاري براي رسيدن به قدرت استفاده مي كنند!.
در حالي كه خاتمي و روحاني در گذشته كه تمام ابزارها را در دست داشتند نتوانستند و امروز هم كه با محدوديتهاي شديد روبرو هستيم نخواهند توانست و بايد كار را به دست كساني سپرد كه بتوانند لااقل حد اقلهاي ممكن را براي مردم فراهم كنند.