اگرچه فعاليت هسته‎اي ايران در سال 1346 با خريد يک رآکتور پنج مگاواتي آب سبک از آمريکا آغاز شد و با انعقاد قرارداد ساخت نيروگاه بوشهر با شرکت آلماني «کرافت ورک يونيون» ابعاد گسترده‎تري يافت، اما پس از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي ايران روند ديگري به خود گرفت.

به گزارش سرویس سیاسی جهان؛ شرکت‎‎هاي آلماني (زيمنس)، آمريکايي و فرانسوي در نيروگاه بوشهر در پاسخ به پيروزي انقلاب مردم ايران فعاليت خود را متوقف کردند. پس از آن روسيه در دي‎ماه 1373 وارد فرايند تکميلي اين نيروگاه مي‎شود. اما در دوران اصلاحات است که روند اين پروژه دچار تلاطم مي‎شود.

منتقدان، پرونده هسته‎اي دولت خاتمي را جزو يکي از سرفصل‎‎هاي مهم وادادگي اين دولت در مقابل غرب مي‎دانند. در اين دوران مجبور شديم به اسم اعتماد‎سازي کليه فعاليت‎‎هاي غني‎سازي را متوقف کنيم و منتظر توافق با غرب بمانيم. علل آغاز پرونده‎سازي از سوي کشور‎‎هاي غربي اين بود که نمي‎خواستند ايران بدون غرب به فناوري هسته‎اي دست پيدا کند؛ بنابراين از اين زمان ناقوس دکترين برچيدن به صدا در مي‎آيد. منافقين اولين ابزار غرب براي توقف فعاليت‎‎هاي هسته‎اي کشورمان بودند. سرويس‎‎ها و ماهواره‎‎هاي جاسوسي غرب، اطلاعاتي را در اختيار منافقين قرار دادند که نشان مي‎داد فعاليت‎‎هاي هسته‎اي ايران در چه مناطقي متمرکز است.

23 مرداد 1381«عليرضا جعفرزاده»، سخنگوي گروهک منافقين، طي کنفرانسي مطبوعاتي در هتل ويلارد واشنگتن ادعاي فعايت‎هاي مخفيانه اتمي جمهوري اسلامي ايران را در سه مجتمع «اصفهان»، «نطنز» و «اراک» مطرح کرد. حدود چهار ماه بعد در 21 آذر شبکه جهاني CNN گزارشي را بر مبناي بررسي مؤسسه «علم و امنيت بين‎المللي در آمريکا» روي آنتن برد که با تصاوير ماهواره‎اي اين سه سايت مستند شده بود. در اظهارات سخنگوي منافقين و همچنين شبکه CNN ادعا شد فعاليت‎‎هاي هسته‎اي ايران با گرايش نظامي و با هدف پنهاني دستيابي به بمب اتمي دنبال مي‎شود.

آيت‎الله هاشمي رفسنجاني ضمن يادآوري فعاليت‎‎هاي هسته‎اي ايران به دور از تبليغات و فضا‎سازي در دوران رياست‎جمهوري خود گفت: «شروع اين‎ رويه تبليغاتي در زمان دولت خاتمي بود که براساس يک اشتباه سياسي که افراطي‎‎هاي همان جريان باعث شده بودند، مي‎خواستند تبليغ کنند که سروصدا‎ها از همان زمان بلند شد؛ درصورتي‎که ما در دولت اين کار‎ها را با آرامش خبري انجام مي‎داديم».

نخستين اتهام غرب به ايران، عدم شفافيت در برنامه‎‎هاي هسته‎اي بود. خاتمي تصميم گرفت براي پاسخ به اين ادعا سياست آشکار‎سازي را دنبال کند. اين سياست در شرايطي اتخاذ شد که آمريکا پس از جريان 11 سپتامبر، ماشين جنگي خود را به‎سمت خاورميانه مي‎راند. لحن تهديدآميز آمريکا عليه ايران، دولت وقت ايران را به وحشت انداخته بود.

پس از آن «محمد البرادعي» مدير کل آژانس براي بازديد از تأسيسات هسته‎اي ايران وارد تهران شد و از ايران خواست تا پروتکل اختياري 2+93 را امضا کند. دولت خاتمي بر مبناي استراتژي اعتمادسازي، طي نامه‎اي رسمي براي مذاکره با آژانس پيرامون پروتکل الحاقي اعلام آمادگي کرد. به‎رغم اعلام آمادگي ايران براي همکاري، کشور‎هاي اروپايي اواخر شهريور 82 پيش‎نويس نخستين قطعنامه عليه ايران را در اختيار 35 عضو شوراي حکام قرار دادند که درنهايت به تصويب رسيد.

توافق‎نامه سعدآباد

توافق‎نامه سعدآباد در سال 1382 به امضا رسيد و به موجب آن از تأسيسات اتمي ايران بازرسي‎‎هاي گسترده‎اي به عمل آمد و فعاليت‎‎هاي مرتبط با غني‎سازي اورانيوم نيز متوقف شد.

دومينيک دو ويلپن، جک استراو و يوشکا فيشر، وزراي خارجه سه کشور اروپايي فرانسه،
ما بدون معطلي خواهان رفتن به فرودگاه و بازگشت به کشور‎هاي خود هستيم. اين گفته‎‎هاي ما منجر به قطع جلسه شد. ايراني‎ها با دست‎پاچگي شروع به تلفن زدن کردند و بالاخره در اين مورد هم به توافق رسيديم
انگليس و آلمان، به‎همراه خاوير سولانا، دبير سياست خارجي اتحاديه اروپا، براي انجام مذاکرات هسته‎اي با «حسن روحاني» و ديدار با «سيد محمد خاتمي»، وارد کاخ سعدآباد شدند. گروهي از دانشجويان بسيجي دانشگاه‎هاي تهران در اطراف کاخ جمع شده بودند و با محاصره آن، عليه «زورگويي» غربي‎‎ها در قبال حق به‎رسميت‎شناخته‎شده کشورمان شعار مي‎دادند. در حين مذاکرات يوشکا فيشر، وزير خارجه وقت آلمان، روي ميز زد و گفت: «ما به توافقي نمي‎رسيم!» رفتار بي‎ادبانه غربي‎ها، ترس بيشتري را در تيم مذاکره‎کننده خاتمي به‎وجودآورد.

يوشکا فيشر درباره مذاکرات، خود و دو وزير اروپايي ديگر با مقامات وقت ايراني مي‎نويسد: «در گفت‎وگو‎هاي اوليه و مقدماتي ما سه وزير خارجه کشور‎هاي اروپايي و نماينده ايران، همواره تأکيد مي‎کرديم که بدون توقف فعاليت‎‎هاي اتمي ايران توافقي بين ما حاصل نخواهد شد. ايراني‎ها حاضر به تعليق فعاليت نبودند. گفت‎وگو‎هاي ما به نقطه‎اي رسيد که ما به ايراني‎ها گفتيم بدون قبول توقف فعاليت‎‎هاي اتمي راه‎حل مناسبي حاصل نخواهد شد و ما بدون معطلي خواهان رفتن به فرودگاه و بازگشت به کشور‎هاي خود هستيم. اين گفته‎‎هاي ما منجر به قطع جلسه شد. ايراني‎ها با دست‎پاچگي شروع به تلفن زدن کردند و بالاخره در اين مورد هم به توافق رسيديم».

آنچه از مذاکرات انفعالي سعدآباد به‎دست آمد صدور موافقت‎نامه مشترک ميان سه کشور اروپايي و ايران با محتواي کم‎سابقه‎اي بود. در اين ميان شايد مهم‎ترين بخش موافقت‎نامه مربوط به امضاي پروتکل الحاقي با هدف اعتماد‎سازي بود: «به منظور اعتماد بيشتر، ايران به‎طور داوطلبانه تصميم گرفته است که برنامه تعليق خود را ادامه و توسعه داده تا شامل تمام فعاليت‎هاي مربوط به غني‎سازي و بازفرآوري و کليه آزمايش‎ها يا توليد در هر تأسيسات تبديل اورانيوم شود. آژانس از اين تعليق مطلع خواهد شد و از آن دعوت خواهد شد که بر آن نظارت و آن را تأييد کند.» در شرايطي که طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، امضاي اسنادي چون پروتکل الحاقي از سوي دولت بايد با موافقت مجلس صورت بگيرد، دولت خاتمي بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي پاي پروتکل الحاقي را امضا کرد و فعاليت‎‎هاي هسته‎اي کشور را نيز به حال تعليق در آورد.

حسين موسويان، مسئول پرونده هسته‎اي در زمان خاتمي، از کلاهي که بر سر دولت رفت مي‎گويد: «البرادعي ابتدا گفت منظور از تعليق اين است که فقط مواد به سانتريفيوژ‎ها وارد نشود و بعد از امضاي توافق‎نامه از آژانس درخواست کرديم که اين تعريف از تعليق را به‎صورت کتبي اعلام کنيد. اينجا بود که البرادعي تعريف فوق‎العاده گسترده‎اي از تعليق را بيان کرد. جالب اينجاست که خاتمي اين اشتباه را امري خلاف اخلاق از البرادعي ياد مي‎کند.

توني بلر نخست‎وزير وقت انگلستان پس از تعليق فعاليت‎‎هاي غني‎سازي اورانيوم در ايران و در سال 2004 در يک جلسه خصوصي و در يک مهماني که به افتخار او برگزار شده بود اعلام کرد «ميوه عراق را از دستان "حسن روحاني" -دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي ايران به‎دست آورده است».

توني بلر در جلسه خصوصي اعلام کرده بود که دست ايراني‎ها همواره در مذاکرات هسته‎اي خود از پيش باز است و عملا مذاکره‎کنندگان اروپايي هيچ‎گونه نگراني و دغدغه‎اي از روند مذاکرات هسته‎اي با طرف ايراني ندارند و متوني که قبل از جلساتشان در مورد موارد مطرح‎شده در مذاکرات تهيه مي‎گردد، بدون کم و کاست به تأييد و تصويب طرف‎‎هاي ايراني مي‎رسد!

در بهمن‎ماه سال1382 مردم ايران به پاي صندوق‎‎هاي رأي رفتند و نمايندگان انقلابي را به مجلس هفتم فرستادند. نمايندگان مردم پايداري در مقابل زياده‎خواهي غرب را خواستار شدند. در اين شرايط تيم مذاکره‎کننده خاتمي که هنوز مرعوب تهديدات غرب بود به بروکسل رفت.


توافق‎نامه بروکسل

چهار ماه پس از توافق‎نامه سعادت آباد، شاهد توافق ديگري در بروکسل بين ايران و سه کشور اروپايي بوديم. اين موافقتنامه که بهمن‎ماه 1382 منعقد شد به «توافق‎نامه بروکسل» شهرت يافت. براساس اين موافقت‎نامه ايران بايد بر اساس پروتکل الحاقي اظهارنامه‎‎اي به آژانس درباره فعاليت‎‎هاي خود ارائه مي‎کرد تا مورد راستي‎آزمايي آژانس قرار گيرد که
طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، امضاي اسنادي چون پروتکل الحاقي از سوي دولت بايد با موافقت مجلس صورت بگيرد، دولت خاتمي بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي پاي پروتکل الحاقي را امضا کرد
اين اقدام به معناي حلقه تکميلي نظارت کامل بر فعاليت‎ها و اقدامات گذشته و حال و برنامه‎‎هاي آينده ايران بود که فراتر از الزامات حقوقي موجود ايران صورت مي‎گرفت. بر اين اساس، دولت اصلاحات يک سند 1033 صفحه‎اي که در آن تمام جزئيات مربوط به فعاليت‎‎هاي هسته‎اي ايران از پيش از انقلاب تا روز تسليم اظهارنامه آمده بود، تقديم آژانس کرد؛ اقدامي که در طول تاريخ رابطه کشور‎هاي متعهد با آژانس سابقه نداشت. با توجه به سيطره کشور‎هاي غربي بر آژانس، طبيعي بود که اين اسناد سر از سرويس‎‎هاي جاسوسي آمريکا و صهيونيستي در آورد و اين‎گونه نيز شد. علاوه‎بر ارائه اين اظهارنامه، در اين مقطع تعليق، مونتاژ و آزمايش سانتريفيوژها، ساخت داخلي قطعات سانتريفيوژ و اعمال تعليق فعاليت‎‎هاي غني‎سازي نسبت به همه تأسيسات موجود در ايران به تعليق غني‎سازي و بازفرآوري اورانيوم افزوده شد.

نتيجه سياست اعتماد‎سازي چيزي جز تصويب قطعنامه شوراي حکام در اجلاس خرداد 83 عليه ايران نبود. کشور‎هاي غربي و آمريکا، حتي در دو اجلاس بعدي شوراي حکام در سپتامبر و نوامبر سال 2004 نيز عليه ايران قطعنامه صادر کرند.

توافق‎نامه پاريس

به‎رغم توافق سعدآباد، و توافقات تکميلي ايران و اروپا در اسفند 82 در بروکسل، پرونده هسته‎اي ايران در آژانس بسته نشد. ازاين‎رو ايران در چهارم تيرماه 83 به مدير کل آژانس و اروپا اعلام کرد که دامنه تعليق غني‎سازي اورانيوم را کاهش داد. شوراي حکام آژانس نيز در 28 شهريور 1383 به نوعي به جمهوري اسلامي مهلت داد تا مسائل باقي‎مانده هسته‎اي خود را تا آذرماه همان سال حل و فصل کند. سرانجام در سومين دور مذاکرات، ايران و اروپا در 15 آبان 1383 در پاريس به توافق جديدي دست يافتند که به توافق نامه پاريس معروف شد. بلافاصله پس از امضاء «توافقنامه پاريس» حسن روحاني در جمع خبرنگاران حضور يافت و چنين اعلام کرد: «ايران تعليق کامل غني‎سازي اورانيوم را پذيرفت». نقطه قابل‎تأمل اين است که موافقت‎نامه پاريس در شرايطي شکل گرفت که طرف اروپايي به تعهد خود مبني بر عادي‎کردن موضوع هسته‎اي ايران عمل نکرده بود.

در اين موافقت‎نامه چون دو توافقنامه پيشين، سه کشور اروپايي به‎دنبال گسترش تعليق برنامه هسته‎اي ايران تا حد اعلاي آن بودند. ازاين‎رو در موافقت‎نامه پاريس، ايران علاوه‎بر پذيرش ادامه تعليق داوطلبانه، متعهد به گسترش آن تا تعليق همه فعاليت‎‎هاي مرتبط با غني‎سازي و بازفرآوري نظير ساخت و واردات سانتريفيوژ‎هاي گازي و قطعات آن‎ها، مونتاژ و نصب، آزمايش يا اداره سانتريفيوژ‎هاي گازي شد. در اين بند همچنين عنوان شده بود که تعليق مادامي که مذاکرات درباره يک موافقت‎نامه درازمدت که مورد قبول طرفين باشد پيگيري ‎مي‎شود، حفظ خواهد شد و براي ادامه کل فرآيند ضروري خواهد بود.

حتي بعد از امضاي اين توافق‎نامه، زماني که تيم مذاکره‎کننده خاتمي از جک استراو، وزير خارجه وقت انگليس، درخواست مي‎کند که اجازه دهند بيست سانتيريفيوژ براي فعاليت‎‎هاي آزمايشگاهي، به راه بيندازند، با مخالفت طرف غربي مواجه مي‎شود. اين يکي ديگر از تجربه‎‎هاي تلخ ملت ايران بود که به‎خاطر رفتار منفعلانه رئيس دولت اصلاحات در تاريخ ايران به يادگار ماند.

از ديگر دستاوردها، در بحث هسته‎اي مي‎توان به نصب دستگاه‎‎هاي لرزه‎نگار مورد نظر معاهده (CTBT) اشاره کرد که اطلاعات هسته‎اي کشورمان را بدون وقفه در اختيار کشور‎هاي غربي قرار مي‎داد و اين در حالي بود که دولت اصلاحات بدون اينکه معاهده را در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برساند، آن را به اجرا در آورده بود.

واکنش رهبر انقلاب به عقب‎نشيني‎‎هاي سيد محمد خاتمي

عقب‎نشيني‎‎هاي محض خاتمي در زمينه حقوق هسته‎اي، واکنش رهبر انقلاب را نيز به‎دنبال داشت؛ تاجايي‎که ايشان در جمع دانشگاهيان استان يزد به اين موضوع اشاره کرده و از تذکرات پنهاني خويش خطاب به مسئولان وقت پرده برداشتند:

«من همان وقت هم در جلسه مسئولين که از تلويزيون پخش شد، گفتم اگر چنانچه بخواهند به اين ‎روند مطالبه پي‎درپي ادامه بدهند، بنده خودم وارد ميدان مي‎شوم؛ همين کار را هم کردم. بنده گفتم که بايستي اين‎ روند عقب‎نشيني متوقف شود و تبديل بشود به روند پيشروي
دولت اصلاحات يک سند 1033 صفحه‎اي که در آن تمام جزئيات مربوط به فعاليت‎‎هاي هسته‎اي ايران از پيش از انقلاب تا روز تسليم اظهارنامه آمده بود، تقديم آژانس کرد؛ اقدامي که در طول تاريخ رابطه کشور‎هاي متعهد با آژانس سابقه نداشت!
و اولين قدمش هم بايد در همان دولتي انجام بگيرد که اين عقب‎نشيني در آن دولت انجام گرفته بود و همين کار هم شد»

به هر صورت جمهوري اسلامي ايران در دهم مردادماه 1384 يعني دو روز قبل از اتمام دوران رياست‎جمهوري خاتمي، طي نامه‎اي به آژانس، فک پلمپ‎ها و آغاز فعاليت‎‎هاي UCF اصفهان را اعلام کرد.

در جمع‎بندي کارنامه‎ هسته‎اي دولت اصلاحات بايدگفت که دولت مداراجوي خاتمي بي‎قيدوشرط خواسته‎ها و شروط غربي‎ها را درباره موضوع هسته‎اي مي‎پذيرد، پروتکل الحاقي را امضا مي‎کند، غني‎سازي اورانيوم را تعليق مي‎کند، اما اروپايي‎ها هرگز راضي نمي‎شوند و وزير خارجه آلمان آشکارا در کاخ سعدآباد مي‎گويد که برنامه هسته‎اي ايران مانند ساعتي عقربه‎اي است که ابتدا بايد متوقف و سپس نابود شود.

در تيرماه سال 1384 مردم پاي صندوق‎‎هاي رأي رفتند و به تغيير دولت اصلاحات رأي دادند. پس از شکل‎گيري دولت نهم و با روي‎کارآمدن تيم بعدي به سرپرستي علي لاريجاني و تيم جديد به سرپرستي سعيد جليلي، پيگيري حقوق هسته‎اي ايران تغيير يافت. اين تغيير رويکرد مبتني بر ايستادگي در برابر خواسته‎‎هاي نامعقول غرب در قبال فعاليت‎‎هاي هسته‎اي ايران و همچنين پيگيري مذاکرات با کشور‎هاي مختلف بود. سرانجام جمهوري اسلامي ايران در بيستم فروردين‎ماه 1386 به جمع کشور‎هاي توليد‎کننده سوخت هسته‎اي پيوست.

بايد گفت که انتخاب تيم قوي در سياست خارجي، که از جمله چهر‎هاي شاخص آن کمال خرازي است که خود ديپلماتي قوي و باسابقه مي‎باشد، از جمله نقاط مثبت در دولت توسعه سياسي است. همچنين در دوران رياست جمهوري خاتمي، تلاش فراواني براي بهبود چهره ايران در سطح بين‎الملل صورت گرفت و جمهوري اسلامي ايران تجارب خوبي به‎دست آورد. از جمله اينکه خاتمي اولين رئيس‎جمهوري ايران اسلامي بود که از برخي کشور‎هاي اروپايي همانند فرانسه ديدن کرد. از سوي ديگر، سران برخي از کشور‎ها اروپايي نيز براي اولين ‎بار وارد ايران اسلامي شدند.

درباره نقد اتخاذ استراتژي تنش‎زدايي بايد گفت، طبق نظر خاتمي، تنش‎زدايي شامل تمام کشور‎ها مي‎شد؛ درحالي‎که اين راهبرد در جايي مطرح مي‎شود که بين دو کشور نقاط مشترکي وجود داشته باشد. بنابراين اتخاذ اين راهبرد براي رفع خصومت، بين دو کشوري که کاملا رودرروي يکديگر قرارگرفته‎اند، تصميم آگاهانه‎اي نيست. به بيان مقام معظم رهبري «مسأله رابطه با آمريکا مسأله اعتماد و عدم اعتماد نيست»، بلکه تفاوت بنيادين در نگرش ايدئولوژيک وجود دارد. همچنين در برابر کشوري که تمام تلاش خود را براي براندازي نظام جمهوري اسلامي متمرکز کرده است، اتخاذ راهبرد تنش‎زدايي معنايي ندارد.

از سوي ديگر همان‎گونه که مشاهده شد، به‎کارگيري اين استراتژي نه‎تنها پيشرفتي براي اهداف جمهوري اسلامي نداشت، بلکه در بيشتر موارد کشور‎هاي طرف را به پيشروي بيشتر ترغيب نمود. براي نمونه پس از سخنراني خاتمي در کنفرانس سران اسلامي و مواضع وي، در نشست‎‎هاي بعدي کشور‎هاي حوزه خليج‎فارس همانند گذشته برحق امارات نسبت به جزاير سه‎گانه تأکيد شد. در موارد ديگر نيز شاهد آن بوديم که بلافاصله پس از همکاري بي‎سابقه در جنگ افغانستان با آمريکايي‎ها، ايران در ليست کشور‎هاي حامي تروريسم قرار گرفت. هنگامي که سياست اعتماد‎سازي و آشکار‎سازي در پرونده هسته‎اي اتخاذ شد، شوراي حکام در اجلاس خردادماه 1383 و همچنين در اجلاس‎‎هاي بعدي، قطعنامه‎‎هايي عليه ايران صادر کرد.

با توجه به حساسيت سياست خارجي و مدنظر قراردادن اينکه آسيب ناشي از رفتار نادرست در سياست خارجي کمتر از آسيب جنگ نيست، در انتها نگارنده پيشنهاد مي‎کند که مديران پيش از اينکه براي پيش‎برد اهداف خود، استراتژي‎اي را در نظر بگيرند، بايد به داشته‎‎هاي خود و آگاهي کامل از ابعاد و ظرفيت‎‎هاي راهبرد مورد نظر، آگاهي دقيق داشته باشند.

همچنين تصميم‎گيري در شرايط ترس يکي از بزرگ‎ترين آفات در سياست خارجي است. بنابراين بازي در شرايط احساسي و ترس، بي‎شک بازي در زمين حريف است که پيامد خوشايندي براي ما ندارد.

از سوي ديگر همان‎گونه که ارائه چهره خشن از مردم يک سرزمين نابجاست، نمايش تصوير انفعالي از آن نيز غرور ملي را زير پا مي‎نهد و در درازمدت پيامد‎هاي منفي درپي خواهد داشت. بنابراين ميانه‎روي يکي از شاخصه‎هاي موفقيت در سياست خارجي است که بايد در کانون توجه دولت‎مداران قرار بگيرد.

منبع: شماره 172 هفته‌نامه پنجره