همه ابهام‌های ائتلاف‌بازی‌های انتخاباتی باید تا اول هفته آینده پایان یابد، وگرنه فرصت تأثیرگذاری خود را از دست خواهد داد. خبر مهم دیگر، دعوایی است که شاید عامدانه بر سر سیاست خارجی در حال شکل‌گیری است تا زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل است که یک نامزد انتخابات می‌گوید: نمی‌دانم که امروز با چه زبانی فریاد بکشم ‌به داد اقتصاد برسید!

این بار هم، سرانجام دعوای جناحی راست و چپ، اصولگرا و اصلاح‌طلب و یا هر دوقطبی بی‌منطق دیگری به سراغ انتخابات مردم ایران خواهد آمد.
به گزارش «تابناک»، هرچند محمدرضا عارف درباره برخی اخبار منتشره از ائتلاف دو کاندیدای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری گفته که قصدی برای این کار ندارد و تا پایان در انتخابات ‌می‌ماند، ‌همین احتمال هم ترس را به جان ائتلاف‌هایی انداخته‌ که پیش از این فروپاشیده‌اند.

بنا بر این گزارش، حجت‌الاسلام شجونی گفته: حضور کاندیداهای متعدد اصولگرایان سبب پراکنده شدن ‌آرای مردم می‌شود و شاید اصلاح طلبان در این میان از این فضا استفاده کنند. از این منظر است که باید کاندیدای اصولگرایی متوجه حساسیت شرایط موجود باشد.

ولی در مقابل شجونی، ائتلاف 2+1 است که هر یک از آنها، خود را رئیس جمهور آینده ایران می‌بیند. مظفر رئیس فعلی ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف در مورد گذشته این ائتلاف گفته است: قالیباف بر این باور بود که باید کاندیدای واحد بلافاصله پس از تأیید صلاحیت‌ها معرفی شود. ولایتی معتقد بود که باید کاندیدای واحد هفده یا هجدهم خرداد معرفی شود و حدادعادل نیز بینابین آن نظر داشت و برای همین پس از بحث در تحلیل به اینجا رسیدیم که هر چقدر ادامه دهیم، انسجام سخت‌تر و جهت‌ دادن برای رفتن به سوی یک نفر مشکل‌تر می‌شود و نمی‌شود دیگر هواداران را کنترل کنیم.

علی‌اکبر ولایتی نیز در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا بالاخره وی به ‌نفع قالیباف کنار می‌کشد یا خیر،‌ گفته: ضمن حفظ دوستی و همکاری با همه کاندیداهایی که داشته‌ام، باید بگویم که تا آخر ادامه می‌دهم و انتخاب به‌ عهده مردم است؛ ‌این همان تصمیمی است که ما در آخرین نشست ائتلاف با حضور علمای بزرگ گرفتیم.

ضلع سوم ائتلاف یعنی حدادعادل، می‌تواند به حمایت دو جمعیت کم‌جمعیت ولی رنگارنگ امیدوار باشد. جمعیت ایثارگران که در سال 84، هم جزوه چرا احمدی‌نژاد؟ و هم جزوه چرا قالیباف؟ نوشت، این بار جزوه سومی نوشته ‌تا براي اعضاي خود به اين پرسش پاسخ دهد كه «چرا دكتر غلامعلي حداد عادل؟» اصلح است. گفته می‌شود که «ستاد انتخاباتي زاکاني و جمعيت ايثارگران ‌‌کامل در اختيار غلامعلي حدادعادل قرار گرفته است؛ اين اقدام در اعتراض به حضور پايداري‌ها در کنار سعيد جليلي است‌‌».

با وجود این که حسین الله‌کرم٬ رئیس شورای هماهنگی نیروهای حزب‌الله از پیروزی «صد درصد» جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داده، جلیلی که به دلیل همراهی با پایداری، حمایت ایثارگران و رهپویان را از دست داده، فرصت اعلام برنامه‌های فرهنگی خود در رادیو معارف را هم به دلیل ‌حضور نیافتن از دست داده است، ولی در مقابل به کاری فرهنگی ـ سیاسی یعنی نوشتن کتاب توصیه شده است. ستاد انتخاباتی حسن روحانی با صدور اطلاعیه‌ای در واکنش به برخی سخنان علی باقری کنی، معاون شورای عالی امنیت ملی، خواستار تدوین کتابی درباره دوران مسئولیت‌ تیم فعلی در پرونده هسته‌ای شده است.

در بخشی از توصیه ستاد روحانی آمده است: «باید از این فرصت ‌استفاده کرد و به جناب‌عالی و مسئولین فعلی مذاکرات هسته‌ای پیشنهاد داد تا کتابی درباره دوران مسئولیتتان در پرونده هسته ای تدوین نموده و به ذکر ماوقع دوران مسئولیت‌تان بپردازید تا مردم عزیز ایران بتوانند با مقایسه دو کتاب به قضاوت بنشینند؛ به شرطی که کتابی با ذکر جزییات قابل انتشار تدوین شده باشد. در آن کتاب آیا، به ماجرای تحویل سند دو صفحه ای حاوی غلط‌های شکلی و محتوایی به ١+٥ و واکنش دور از ادب آنها، در مذاکرات ژنو اشاره خواهد شد؟! کپی صفحه اول برخی روزنامه‌ها نظیر نیویورک تایمز مورخ ٢٢ ژوئیه ٢٠٠٨ برابر با یکم مرداد ٨٧ که این سند را منتشر کردند و باعث تنزل جایگاه کشورمان در افکار عمومی شدند، جایی در کتاب مذاکرات شما خواهد داشت؟!».

با مواضع امروز ستاد روحانی و سخنان ولایتی که در واکنش به مواضع جلیلی گفته است نباید تنش‌ها تبدیل به تهدید شود، بلکه باید گفت‌وگوهای هسته‌ای ‌با تدبیر و دقت بیشتری ادامه یابد. به نظر می‌رسد که چند نامزد، همه تلاش خود را خواهند کرد که انتخابات ریاست جمهوری امسال را به دعوای بر سر برنامه‌ هسته‌ای تبدیل کنند.

به همین دلیل است که محسن رضایی نامزد حق دارد در سخنانی در جمع کارشناسان اتاق بازرگانی بگوید: اقتصاد سی سال است که ذهن من را مشغول کرده و بنده بیست سال به طور جدی آن را دنبال کرده‌ام و نمی‌دانم که امروز با چه زبانی فریاد بکشم ‌به داد اقتصاد برسید. اقتصاد ما صاحب ندارد، در حالی که مسائلی چون امنیت و سیاست صاحب دارد؛ بنابراین، نخستین کاری که باید انجام دهیم، این است که اقتصاد را صاحب‌دار کنیم.

در حالی که برخی نامزدهای انتخابات که در سایه تلاش‌های صدا و سیما از چالش اقناع مردم در مورد برنامه‌های اقتصادی خود رهایی یافتند، به سیاست‌های سیاسی! خود مشغولند، افرادی از بیرون گود آنها را خطاب قرار داده‌اند.

علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی خطاب به یکی از این نامزدها یعنی قالیباف گفته است:‌ آن آقایی که حرف ساخت مسکن در ‌تهران را می‌زند، باید بداند که برای این کار هشتاد میلیون تومان آورده لازم است، در حالی که امروز برای رقمی همچون پنج میلیون تومان مشکل دارند؛ حال نمی‌دانم چگونه می‌خواهید در بافت فرسوده مسکن بسازید؟

عسکراولادی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم در خصوص موضوعی که یکی از نامزدها درباره یارانه کالایی مطرح کرده بود، گفته: ارائه یارانه کالایی عملی نیست و بودجه کافی برای دادن یارانه کالایی به هفتاد میلیون نفر در کشور نیست و یا اگر می‌خواهند گزینشی انجام شود، یعنی یارانه کالایی بین ده تا بیست میلیون نفر توزیع شود، باید روش گزینش اعلام شود، اما به نظر من در اوضاع کنونی این کار میسر نیست و تأمین یارانه برای تهیه کالا با کمبود بودجه روبه‌روست؛ افزون بر اینکه در روش توزیع یارانه کالایی هم می‌شود که در همه سطوح ‌فساد وجود داشته باشد.

در توصیف تیم اقتصادی سعید جلیلی هم گفته شده ‌که ويژگي اصلي حلقه اقتصادی امام صادقی‌ها، اعتقاد به اقتصاد سرمايه‌داري از طریق اسلاميزه کردن آن است. البته در دانشگاه امام صادق(ع) افرادی چون درخشان نیز پیدا می شوند که گرچه قرابت‌هایی با این گروه دارند، غیر گرایش مسلط فکر می‌کنند. آخرین حلقه پیونده دهنده امام صادقی‌ها با نیاورانی‌ها را باید در حذف یارانه‌ها از طریق دکترین شوک دید. البته اولین حضور کارآمد زاهدی وفا را می‌توان در همراهی اش با احمدی نژاد در زمان مناظره با موسوی در جریان انتخابات 88 دانست. وی در آن روزها، همراه با مشایی و کلهر به احمدی نژاد مشاوره می‌داد.

آخرین نامزد انتخابات یعنی آقای غرضی که دیگر دل و دماغ چندانی ‌برای ادامه کار ندارد و سخنان مهمی بیرون از چهارچوب انتخاباتی میگوید، این بار سراغ شورای نگهبان رفته ‌و در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چاپ اسکناس را باعث تورم دانسته و گفته: «به شورای نگهبان هم گفته‌ام این بودجه‌هایی که مجلس تصویب می‌کند و شما آن را تأیید می‌کنید، قانونی است، اما شرعی نیست، زیرا این بودجه‌ها به دولت امکان اضافه هزینه را می‌دهد و دولت نیز برای برطرف کردن اضافه هزینه خود، مجبور به چاپ اسکناس می‌شود که همین کار به تورم می‌انجامد».