با گرم شدن فضای انتخابات، فضای روزنامه‌های کشور بیشتر تحت تأثیر جمع هشت نفره باقی مانده در صحنه رقابت‌هاست؛ هرچند طیف دولت هنوز به توجیه خود و امکان برگشت به صحنه می‌اندیشد. قانون بودجه سال جاری و آینده اقتصاد کشور امروز هم مسائل مهم مورد اشاره روزنامه‌ها هستند.

با گرم شدن فضای انتخابات، فضای روزنامه‌های کشور بیشتر تحت تأثیر جمع هشت نفره باقی مانده در صحنه رقابت‌هاست؛ هرچند طیف دولت هنوز به توجیه خود و امکان برگشت به صحنه می‌اندیشد. قانون بودجه سال جاری و آینده اقتصاد کشور امروز هم مسائل مهم مورد اشاره روزنامه‌ها هستند.
احمدی‌نژاد فرصت یک عقب‌نشینی دیگر را نخواهد یافت
چندین روزنامه کشور به خبر اندیشیدن دولت به احیای سازمان برنامه پرداخته‌اند. اعتماد در مطلبی با تیتر «عقب نشینی دیرهنگام دولت از دو تصمیم اقتصادی اشتباه» نوشته است: اكنون، یك خبر منتشر شده كه نشان می‌دهد، همزمان با تشكیل شورای اقتصاد در هفته گذشته (كه به نوعی بازگشت دوباره اش به اقتصاد كشور بوده) دولت به دنبال احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم هست. این خبرها در حالی به محافل اقتصادی كشور رخنه می‌كند كه طی هفته گذشته در رویدادی مرتبط، 226 نماینده مجلس طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور را امضا كردند و با ارائه این طرح به هیات رییسه مجلس خواستار شدند تا این موضوع در دستور كار قرار گیرد و بازگشتی به قانونمداری و برنامه‌ریزی در كشور صورت گیرد.

اعتماد در مورد شكل تازه شورای اقتصاد هم نوشته است: اما درباره بازیابی شورای اقتصاد با شكل و شمایل تازه، می‌توان به شنبه 22 اردیبهشت 92 بازگشت كه خبری روی سایت دولت قرار گرفت و خبر داد، شورای اقتصاد با حضور احمدی نژاد تشكیل شده و دراین جلسه هم با اختصاص 24 هزار و 692 میلیارد ریال به عنوان یارانه توزیع، هزینه‌های حمل و نقل و غنی سازی آرد برای مصارف خبازی مناطق شهری، روستایی و عشایری، كمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی كشور، مراكز آموزشی و نیروهای انتظامی موافقت شده است. درنشست شورای اقتصاد كه به ریاست محمود احمدی نژاد تشكیل شد، حضور مردان اقتصادی كابینه چشمگیر بود و تنها یكی دوچهره اقتصادی خارج از دولت از جمله رییس اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند.

اما در این خصوص گفتنی است، دولت محمود احمدی نژاد در آخرین ماه‌های تصدی مسئولیت قوه مجریه دست به این اقدام زده و «شورای عالی اقتصاد» را احیا كرده است، و این در حالی است كه طی سال‌های اخیر توصیه‌های اینچنینی نمایندگان مجلس و كارشناسان اقتصادی شنیده نشد و دولت از اشتباه خود عقب نشینی نمی كرد. حالاباید با نگاهی رو به آینده دلیل این عقب نشینی را كارشناسی كرد و در تعریف دوباره ساختارهای اینچنینی دقت بیشتری داشت تا هر دولتی نتواند چنین ماجراجویی‌هایی را انجام دهد؛ هر چند ‌اكنون هم مجلسی‌ها به دنبال شورایی فراقوه یی، با حضور و حق رای نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضاییه هستند، اما شورای اقتصادی كه به ریاست احمدی نژاد تشكیل جلسه داد، تنها با حضور مردان اقتصادی كابینه چشمگیر شد و تنها یكی دو چهره اقتصادی خارج از دولت (همچون محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران) حضور یافتند.

قانون هم در مورد «اما و اگرهای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» به قلم بایزید مردوخی نوشته است: پیش از این بارها تأكید كرده‌‌ام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق تنها در شرایطی می‌تواند و مطلوب است احیا شود كه بالاترین مقام اجرایی كشور یعنی شخص آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور، خواستار احیای این سازمان باشد. هرچند كه در زمان دور اول ریاست‌جمهوری ایشان بود كه این سازمان منحل و عواقب آن نیز در جای‌جای تصمیمات اقتصادی كشور نمایان شد. اكنون هم گفته می‌شود آقای احمدی‌نژاد به تكنوكرات‌ها برای یاری او در جهت احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور پیغام داده‌است. این اتفاق اگرچه می‌تواند سیگنال خوبی باشد اما به عوامل دیگری برای احیای مطلوب و شایسته این سازمان نیز نیاز دارد.

وی در ادامه به شرایط احیای سازمان پرداخته است: افرادی كه قرار است در این امر خطیر نقش داشته ‌باشند، باید تخصصی عمل كنند، قانون اساسی را به خوبی بشناسند، صلاح مردم را در منافع خود نبینند و همچنین به قوانین مادر یعنی قوانینی غیر از قانون اساسی نیز آگاهی داشته باشند. در هر حال بنده امیدوار هستم كه اعتقاد راسخ به وجود چنین سازمانی در دولت آینده وجود داشته‌باشد، زیرا تنها افرادی می‌توانند به بوجود آمدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعتقاد داشته باشند كه نفع اقتصادی و رفاه حال مردم را بر هر اتفاق دیگری ترجیح دهند.

مردوخی در ادامه به برخی از مشکلات سازمان برنامه در شکل پیشین آن اشاره کرده است: در گذشته این سازمان مثل هر سازمان نظارتی و هر سازمانی كه تخصیص منابع را به نیابت از دولت و دیگر نهادهای قانون‌گذار انجام می‌دهد مورد غضب خیلی‌ها واقع شده بود. دراین رابطه مثالی می‌زنم، فرض كنید طبق قانون پلیس موظف باشد با افرادی كه در خیابان یا در ملأ عام خلافی را صورت می‌دهند برخورد كند، آیا منطقی است كه در این میان فرد خلافكار بگوید چون من وزیر یا وكیل هستم، می‌توانم هر خلافی را مرتكب شده و پلیس نیز نباید حق برخورد با من را داشته باشد؟ مانند این اتفاق در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به كرات رخ داد كه در نهایت منجر به انحلال آن شد. جا دارد برای فهم بهتر موضوع مثال دیگری بزنم، وقتی یك پیمانكار برای پروژه راهسازی خود بودجه‌ای چند برابر آنچه در قانون برایش پیش‌بینی شده طلب و دریافت كند بدان معناست كه نیمی از بودجه آموزش‌و‌پرورش یا وزارت دفاع نیز به او داده شده‌است. درواقع همین اتفاق سر منشأ بسیاری از كسری‌های بودجه‌ای و نیز طولانی شدن زمان اتمام پروژه‌ها به دلیل كمبود نقدینگی از سوی دولت است.

شرق هم در مورد سؤال احیای یک سازمان به قلم غلامرضا تاجگردون، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشته است: بازگشت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عرصه تصمیم‌سازی در کشور، موضوعی است که درباره محال‌بودن آن در دولت فعلی، اتفاق نظر وجود دارد. لزوم وجود این نهاد مهم مدیریتی در کشور و همچنین شوراهای عالی، همواره فصل مشترک دیدگاه‌های کارشناسان، نمایندگان مجلس و مدیران گذشته کشور بوده اما رییس‌جمهوری، به این دیدگاه قایل نبود. در عین حال به نظر می‌رسد مطرح‌شدن پرحجم لزوم احیای سازمان در چند ماه اخیر، به دو دلیل صورت گرفته باشد.

یکی اینکه بودجه 92 در میان ناباوری، با تأخیر بسیار به مجلس رسید و از نظر درهم‌ریختگی، کم‌نظیر بود. بدنوشته‌ شدن بودجه در سال آخر دولت آن هم در شرایط دشوار اقتصادی که نظم و انضباط باید اصل باشد، نشان داد فقدان حضور سازمان‌های فکور و برنامه‌ریز احساس می‌شود. دلیل دوم این است که پایان دولت فعلی، این امکان را به بدنه کارشناسی و نمایندگان مجلس می‌دهد تا این پیام را به رییس‌جمهور آینده بدهند که احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا همان برنامه و بودجه، یک مطالبه جدی است. یک سال پیش و بعد از روی کار آمدن مجلس، مذاکرات و تلاش‌هایی صورت گرفت که منجر به نگارش نامه‌ای توسط نگارنده به رییس دولت شد. نوع برخورد با این نامه نشان داد که آقای احمدی‌نژاد همچنان خواستار تداوم نبود سازمان است. اما امروز مشخص شده فقدان شوراهای بالادستی امری اثر‌گذار در شرایط اقتصادی فعلی و به‌هم‌ریختگی ساختارهای تصمیم‌ساز در کشور است.

سخنان تاجگردون در ادامه تفاوتی روشن با سخنان مردوخی دارد. وی گفته است: برخی اظهارنظرها توسط یک جریان سیاسی خاص که البته کاندیدای آنها نتوانست در میان کاندیداهای نهایی قرار گیرد، پیرامون بی‌خاصیت بودن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، حکایت از آن دارد که هنوز هم هستند کسانی که به دلیل امکان سوءاستفاده از شرایط اقتصادی در نبود سازمان‌هایی چون سازمان برنامه و بودجه، علاقه‌مند به منحل‌ ماندن آن هستند.

در سوی مقابل در طول تاریخ سازمان، موردی وجود ندارد که یک کارشناس یا مدیر آن، تخلف مالی، اختلاس و... را مرتکب شده باشد و این نشانه پاکی سازمان است. سازمانی که با آن وسعت اختیارات، هیچ‌گاه آلوده به فساد نشد اما در طول هشت‌سال گذشته، در نهادهای دولتی و سازمان‌هایی به مراتب کوچک‌تر، فسادهای کلان مالی رخ داده است که بعضا توسط سازمان‌های مربوطه پیرامون آن اطلاع‌رسانی صورت گرفته است. درعین‌حال باید به این نکته توجه داشت که احیای سازمان، نیازمند پذیرش فرآیندها و تصمیمات کارشناسی است. امکان ساختن کارشناس وجود دارد و فارغ‌التحصیلان نخبه بسیاری در کشور حاضر هستند که می‌توانند به این امر کمک کنند. مهم این است که مسئولان اجرایی بپذیرند تصمیمات از پایین به بالا گرفته شود و دولت به‌عنوان نهاد فرادستی، بر آن نظارت داشته باشد.

در پایان ذکر یک نکته ضروری است. اینکه در خبرها آمده بود، داماد رییس‌جمهور، از سوی او به آقای روغنی زنجانی پیام داده که برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دولت کمک کنند، چندان واقعی به نظر نمی‌رسد. شناخت نگارنده از آقای مهدی خورشیدی حاکی از آن است که این پیشنهاد، علاقه شخصی وی بوده نه نظر رییس‌جمهور، چراکه او از نظر تفکر اداره کشور، تفاوت زیادی با آقای احمدی‌نژاد دارد.

حاضر به گراني 40درصدي سوخت نيستيم

ادامه بررسی بودجه در مجلس و نزدیک شدن آن به مرحله نهایی، امروز هم مورد توجه چند روزنامه قرار گرفته است. ایران در این مورد نوشته است: با مصوبه نمايندگان مجلس، يارانه‌هاي نقدي در سال‌جاري تغيير نمي‌کند. با موافقت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر شد يارانه‌هاي نقدي مردم در سال 92 مانند سال 91 ادامه پيدا کند و بخش توليد از سهميه 4 هزار ميليارد توماني و بخش بهداشت نيز از سهميه 5 هزار ميليارد توماني برخوردار گردد. در ادامه جلسه نوبت عصر صحن علني مجلس شوراي اسلامي بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها در لايحه بودجه 92 در دستورکار صحن علني مجلس قرار گرفت.

کميسيون تلفيق در بررسي‌هاي اوليه خود مصوب کرده بود که 22 هزار ميليارد به يارانه نقدي، 5 هزار ميليارد ريال به بخش سلامت و 5/13 ميليارد به بخش توليد و سهم سرمايه گذاري‌هاي دولت اختصاص يابد اما پس از بررسي بخش‌هاي درآمدي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها در صحن علني مجلس، علي لاريجاني رياست مجلس شوراي اسلامي به کميسيون تلفيق تذکر داد که قانون هدفمندي را در صورتي به تصويب برسانند که يارانه‌هاي نقدي کاهش نيابد. کميسيون تلفيق در جلسه اخير خود مقرر کرد که 41 هزار ميليارد تومان به يارانه‌هاي نقدي و 9 هزار ميليارد تومان به بخش توليد، سهم دولت، بهداشت و درمان و تبديل نان سنتي به صنعتي اختصاص يابد.

اعتماد هم در توضیح تفاوت رفتارهای دولت و مجلس در بودجه‌نویسی در مطلبی با عنوان «بودجه ريزي انبساطي دولت برنامه ريزي انضباطي مجلس» به قلم علي قنبري نوشته است: بودجه سال 92 با توجه به شرايط حساس اقتصادي، سياسي و اجتماعي كه در آن به سر مي بريم بدون توجه به واقعيات كشور به صورت انبساطي توسط دولت پيشنهاد شده كه به افزايش نقدينگي و تورم دامن مي زند و حجم دولت را بزرگ و شركت‌هاي دولتي را خارج از كنترل مشاهده كرده است به شكلي كه بيش از 70 درصد بودجه دولت به شركت‌ها واگذار شده است. اين امر به عنوان يك بودجه ريزي انبساطي منظور مي شود و مي توان گفت به جاي يك برنامه انضباط مالي، يك برنامه انبساط مالي و سياسي و انتخاباتي محسوب مي شود.

در شرايطي كه مهمترين درآمدهاي بودجه مثل نفت، كاهش چشمگير داشته است بايد از طريق دريافت ساير درآمدها مانند ماليات و عوارض گمركات، حداقل نيازهاي ضروري كشور را تامين كرد. چنين شرايطي اقتضا مي كند كه بودجه به صورت انقباضي و با تكيه بر انضباط و تدوين برنامه انقباضي صورت گيرد كه بنيان‌هاي توليد ملي توجه بيشتر شود، كشاورزي و صنعت مورد توجه قرار گيرد و از واردات و اتكا به اقتصاد بين‌المللي به شدت پرهيز شود. به نظر مي رسد دولت هنوز در فضاي كنوني واقعيت‌هاي اقتصادي كشور و محدوديت‌هاي تحريم و مشكلات ناشي از اقتضائات بين‌المللي را جدي نگرفته و هنوز به فكر بستن كمربند خود به صورت قاطع عمل نكرده است و در واقع اقتصاد معيشتي هنوز در متن برنامه‌هاي دولت قرار نگرفته و به حاشيه رانده شده است.

این در حالی است که دولت نگرش مجلس را چندان منطقی نمی‌بیند. اعتماد در همین باره نوشته است: معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با تاكيد بر اينكه تنها 38 هزار ميليارد تومان از مصوبه هدفمندي يارانه‌هاي مجلس قابل تحقق است، گفت: هيچ دولتي حاضر نيست قيمت حامل‌هاي انرژي را بدون اينكه اثري داشته باشد 40 درصد افزايش دهد. رحيم ممبيني در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت مصوبه مجلس مبني بر درآمد 50 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري را اجرا خواهد كرد يا خير؟ اظهار داشت: هنوز درباره بخش مصارف در بودجه تصميم گيري نشده و فقط منابع در صحن علني به تصويب رسيده است.

وي با بيان اين كه از ميزان درآمدي كه در مجلس براي هدفمندي تصويب شد فقط 38 هزار ميليارد تومان قابل تحقق است، افزود: رقم مصوب مجلس براي هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري از سال 91 هم كمتر است: دو تصميم مجلس باعث شد كه 3800 تا 4000 ميليارد تومان از منابع هدفمندي يارانه‌ها در سال 92 كم شود. ممبيني گفت: مجلس 2 راهكار براي هدفمندي داشت، نخست اينكه قانون هدفمندي اجرا شود يعني 50 درصد به اقشار، 30 درصد توليد، 20 درصد دولت و از سرجمع خالص درآمدهاي هدفمندي 10 درصد به بهداشت تخصيص يابد، دوم اينكه مطابق قانون اجرا نشود.

بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هم در روزنامه ایران نوشته است: بررسي لايحه بودجه در مجلس تاكنون روندي پيموده كه آن را به «طرحي» از سوي نمايندگان بدل كرده است؛ چه در برابر هزينه‌هاي قطعي، درآمدهاي غير‌واقعي و غير‌قابل تحقق پيش‌بيني كرده است كه سرانجام كسري بودجه اجتناب‌ناپذيري را به دنبال خواهد داشت. در همين حال مجلس بدون اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، به افزايش 30 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي رأي داده كه شوك تورمي ايجاد مي‌كند. بديهي است كه عدم اجراي فاز دوم هدفمندي رونق قاچاق را در پي خواهد داشت.

یک انتخابات و چهار آیت‌الله

روزنامه آرمان در مطلبی به موقعیت چهار روحانی در انتخابات پیش رو پرداخته است. مطهره شفیعی در این مورد معتقد است: آیات علی‌اکبر ‌هاشمی‌رفسنجانی، محمدرضا مهدوی کنی، مصباح یزدی و یزدی، چهار روحانی‌ بودند که در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری هر یک نقشی ایفا کردند و تا امروز نقش مشخصی در این عرصه داشتند. البته نقش برخی مانند آیت‌ا‌لله مهدوی کنی به دلیل افراد علاقه‌مند به کاندیداتوری در اردوگاه اصولگرایی کمرنگ شد و نقش برخی هم مانند آیت‌ا‌لله ‌هاشمی‌ رفسنجانی به نقش دیگری تغییر یافت. آیت‌ا‌لله یزدی هم به همان دلیل که آیت‌ا‌لله مهدوی کنی نتوانست نقش‌آفرینی خود را تا زمان برگزاری انتخابات ادامه دهد، همانند گذشته با صدور اطلاعیه‌ای از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تا به امروز ایفاگر نقش محسوسی نشد هر چند شاید در روزهای آتی به ایفای نقش علاقه‌مند شود. در این میان تنها آیت‌ا‌لله مصباح یزدی می‌ماند که رهبری معنوی جبهه پایداری را عهده دار شد و هنوز به اعضای این جبهه باید و نباید‌ها را گوشزد می‌کند.

ابتکار در مورد تأثير رد صلاحيت ‌هاشمي و مشايي بر آرايش انتخاباتي نامزدهاي اصولگرا نوشته است: تشکل‌هاي اصولگرا که با انبوهي از نامزدهاي ريز و درشت پا به عرصه انتخابات گذاشته بودند، علي رغم اينکه اعلام اسامي تاييد صلاحيت شده ازسوي شوراي نگهبان بخش از زحمت غربالگري آنان را کم کرده است، اما هنوز هم با 5 نامزد در اين رقابت حضور دارند. موضوعي که بدون ترديد سبب شکسته شدن رأي آنان خواهد شد و حتي در صورت پيروزي رئيس جمهور منتخب با آراي قابل ملاحظه اي راهي ساختمان رياست جمهوري نخواهد شد. به نظر مي‌رسد که در اين مرحله نيز اين گروه با مشکلاتي که در انتخابات مجلس گذشته با آن روبه رو بوده،دست به گريبان باشد. هم اکنون 5 نامزد زير مجموعه اين جناح، آراي هواداران و معتقدان به اين جناح سياسي را ميان خود تقسيم کرده اند، که بدون ترديد نتيجه مطلوبي را براي سران اين جناح به دنبال نخواهد داشت.

در همین حال روزنامه‌ها، سخنان علي‌اکبر جوانفکر در ارزيابي از روند برگزاري انتخابات رياست جمهوري را نقل کرده‌اند که: انتخابات اينک وارد مرحله رقابت ميان نامزدها شده است. اما هنوز شور و نشاط انتخاباتي کافي در کشور صورت نگرفته است. فکر مي‌کنم بايد همچنان صبوري کنيم و منتظر ورود چهره اصلي به صحنه انتخابات باقي بمانيم.

روزنامه‌های نزدیک به دولت و از جمله ایران و شهروند نیز به مخالفت با کاربرد مفهوم انحراف برای دولت پرداخته‌اند. عبدالرضا داوری در مطلبی با عنوان «برچسب جریان انحرافی دود شد و به هوا رفت» امپراتوری رسانه‌ای که تخریب آنها علیه مشایی با رد صلاحیت نهایی وی به پایان رسیده است را با شاپور ریپورتر و تخریب‌های انگلیسی علیه دکتر مصدق در دهه 1330 مقایسه کرده است.