آيت الله آملي لاريجاني بر انجام وظايف قانوني دستگاه قضايي در رسيدگي به تخلفات و جرايم انتخاباتي و عدم دخالت در امور اجرايي و نظارتي انتخابات مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد. به گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، رييس قوه قضاييه در نشست دوره اي روساي كل دادگستري و دادستان هاي سراسر كشور كه با موضوع بررسي انجام وظايف دستگاه قضايي د ر انتخابات برگزار شد از رسيدگي به تخلفات و جرايم انتخاباتي از سوي دستگاه قضايي خبر داد و گفت:قوه قضاييه بناي دخالت در امور اجرايي انتخابات را ندارد اما به وظيفه قانوني اش در باب رسيدگي به تخلفات انتخاباتي با قوت عمل خواهد كرد. آيت الله لاريجاني برگزاري انتخابات سالم و با نشاط را موجب استمرار حيات سياسي كشور و نظام و خنثي كننده تلاش دشمنان در القاي فضاي دلسرد كننده و ناميدي برشمرد و گفت: : ‌كشوري كه در آن انتخابات به موقع و با نشاط انجام مي‌شود كشوري زنده است. رييس قوه قضاييه برگزاري انتخابات زنده و پويا و با مشاركت بالاي مردمي را در پيشبرد اهداف و سياست هاي خارجي جمهوري اسلامي ايران نيز موثر دانست و تاكيد كرد: دشمنان براي ايجاد ياس و نااميدي مردم بسيار سرمايه‌گذاري كرده و مي كنند و گمان‌شان اين است كه با اين سرمايه‌گذاري موفق خواهند شد اما هميشه ناكام مانده‌اند و در همين انتخابات رياست جمهوري هم بحث تقلب و حقوق بشر را پيش آوردند تا فضا را ملتهب كنند، در صورتي كه كشورهايي هستند كه اصلا روي انتخابات را نديده‌اند و مورد حمايت آمريكا قرار دارند. رييس قوه قضاييه با تشريح وظايف انتخاباتي دستگاه هاي مختلف گفت: درقانون اساسي بحث نظارت استصوابي بر عهده شوراي نگهبان وبحث اجرا به عهده‌ وزارت كشوراست و وظيفه‌ برخورد با تخلفات و جرايم انتخاباتي و پيشگيري از وقوع تخلفات نيز بر عهده‌ دستگاه قضايي نهاده شده است. آيت الله آملي لاريجاني خاطر نشان كرد: در زماني كه من در شوراي نگهبان بودم مواردي وجود داشت كه بعضي افراد در زمان انتخابات با توهين و تخريب رقباي خود مي‌خواستند از آنها پيشي بگيرند اما رسيدگي به جرايم آنها به بعد از انتخابات موكول مي‌شد در حالي كه دستگاه قضايي بايد در موعد به وظيفه‌ خود عمل كند. آملي لاريجاني با تاكيد بر اين كه دستگاه قضايي در بحث نظارت و اجرا دخالت نمي كند، افزود: گاهي در برخي روزنامه‌ها مي‌آيد كه دستگاه قضايي مي‌خواهد بر انتخابات نظارت كند و از آن صيانت كند كه اين مسئله يا مسامحه بوده و يا غلط است چرا كه ما در بحث نظارت دخالتي نداريم و البته اين منافاتي با نظارت دستگاه قضايي بر نهادهاي اداري ندارد. رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: يكي از وظايفي كه قانون بر عهده‌ دستگاه قضايي گذاشته برخورد با نهادهاي اداري متخلف است كه در اين زمينه سازمان بازرسي ايفاي نقش مي‌كند. يكي از بحث‌هايي هم كه مطرح مي‌شود اين است كه نامزدها در زمان انتخابات از منابع و امكانات دولتي استفاده مي‌كنند. نظارت بر اين مساله بر عهده‌ شوراي نگهبان است ولي اين منافاتي ندارد كه سازمان بازرسي سراغ آن دستگاه دولتي برود كه منابع را در اختيار فردي خاص قرار داده است. رييس قوه قضاييه به ماده 18 انتخابات اشاره كرد و گفت: در اين زمينه لازم است روساي كل دادگستري‌ها شعبي خاص در دادسراها و دادگاه‌ها با استفاده از قضاتي متدين و بي‌طرف براي برخورد با جرايم و تخلفات انتخاباتي ايجاد كنند و از اين طريق به گزارش‌هاي تخلفات در وقت رسيدگي شود تا رفتار ناشايست برخي موجب از بين رفتن سلامت انتخابات نشود. آيت الله لاريجاني از روساي كل دادگستري و دادستانهاي كشور خواست از كانديداي خاصي حمايت نكنند و تنها به وظايف قانوني خود عمل كنند. رييس قوه قضاييه در ادمه سخنان خود با اشاره به پرونده فساد بانكي گفت: اين موضوع ضربه‌اي براي اعتبار نظام بود و اميدواريم تمام نظام در برخورد با اين مفسده بسيج شوند و حيثيت نظام را حفظ كنند. آيت الله لاريجاني با تاكيد بر اينكه همه‌ دلسوزان نظام از اين فساد ناراحتند افزود: ميزان اين فساد بسيار عظيم است و برخورد دستگاه قضايي نيز بايد مستند و محكمه‌ پسند باشد و ما نمي‌توانيم بر اساس آنچه كه در روزنامه‌ها مي‌آيد تصميم بگيريم. رييس قوه قضاييه تاكيد كرد:در اين پرونده متهمان لب بسته و سخن نمي‌گويند حالا يا همه‌ آنها از يك روش خاص استفاده مي‌كنند يا اينكه كسي به آنها گفته سخني نگويند. ولي به حول و قوه‌ الهي همكاران دادستاني سرنخ‌هاي جديدي به دست آورده‌اند و اموال شركت‌هاي اين گروه در خارج از كشور نيز كشف و ضبط شده است. رييس قوه قضاييه گفت: متاسفانه شنيده شده افراد وابسته به اين گروه در گوشه و كنار كشور در مورد اموال اين گروه طرح دعاوي مي‌كنند و من در اينجا از همه‌ روساي دادگستري مي‌خواهم رسيدگي به اين پرونده‌ها را متوقف كنند، زيرا نبايد در هر گوشه يك رسيدگي انجام شود بلكه با توجه به ارتباط اين دعاوي به پرونده‌ فساد اقتصادي ابتدا بايد تكليف در مركز معلوم و بعد به آنها رسيدگي شود. رييس قوه قضاييه با تاكيد مجدد بر برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر و مواد صنعتي روانگردان گفت: قبلا در اين زمينه جلسه‌اي داشتيم و امروز هم جلسه‌اي با حضور برخي وزرا ي مرتبط داريم و تقاضاي من از روساي كل دادگستري‌ها اين است كه در برخورد با سوداگران مرگ عزم خود را جزم‌تر كنيد به دليل اين كه اين مواد روان گردان علاوه بر اين كه سود زيادي براي سوداگران مرگ دارد آثار بسيار مخربي را براي جوانان ما ايجاد مي كند.