خبرگزاری تسنیم: یک اقتصاددان با تشریح وضعیت اقتصادی دولت هاشمی با اعلام اینکه تفکر سرمایه‌داری در رفسنجانی نهادینه است، گفت: ریشه تمام مشکلات فعلی اقتصاد به دولت هاشمی برمی‌گردد و سیاست‌ تعدیل اقتصادی موجب ورود نقدینگی لجام‌گسیخته به کشور شده است.
نسخه قابل چاپ
ابوالقاسم حکیمی‌پور در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به بیان اولویت‌های اقتصادی دولت آینده و ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی دولت‌های قبلی پرداخت و اظهار داشت: شرایط فعلی جامعه ایجاب می‌کند که رئیس‌جمهور آینده از شرایط گذشته و فعلی در برنامه‌ریزی‌های خود استفاده و با توجه به آن حرکت کند و به مردم برنامه بدهد.
وی با بیان اینکه مردم باید به کسی رأی دهند که حتماً مشکلات جامعه را بشناسند و برنامه داشته باشد، افزود: توقع ما از کسی که می‌خواهد رئیس‌جمهور شود این است که باید مشاوران اقتصادی توانمند داشته باشد که آنها مشکلات جامعه را درک کرده باشند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اولین مشکل کشور که 75 میلیون نفر می‌توانند روی آن دست بگذارند مشکلات اقتصادی است که باید مورد توجه رئیس‌جمهور آینده قرار گیرد.
* 3 عامل اصلی مشکلات اقتصادی ایران/ رئیس‌جمهور یازدهم برنامه بدهد
حکیمی‌پور مشکلات اقتصادی را شامل گرانی، گران‌فروشی، تورم و تورم توأم با رکود دانست و ادامه داد: رئیس‌جمهور آینده باید برای 4 عامل مذکور برنامه داشته باشد؛ زمانی که می‌گوییم گرانی، این ریشه در کالا وجود دارد اما تورم ساختاری ریشه در خون اقتصاد دارد.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه هم‌اکنون جامعه دچار تورم توأم با رکود است، گفت: باید دولت ‌آینده دیدگاه کارشناسی داشته باشد، این یکی از ضعف‌هایی است که دولت احمدی‌نژاد طی 2 سال گذشته داشته است و کشور از شرایط اقتصادی رها شده و همین امر منجر به گرانی و گران‌فروشی شده است.
حکیمی‌پور تورم تک‌رقمی را به‌عنوان آرزوی محقق‌نشده تمام برنامه‌های اقتصادی دانست و به دولت هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و گفت: تفکر آقای رفسنجانی تفکری است که در پی اجرای آن اقشار سرمایه‌دار جامعه تقویت و اقشار آسیب‌پذیر بیشتر از گذشته لطمه می‌خورند؛ این نگرانی در مورد ایشان وجود دارد.
وی ضمن اشاره به اینکه در سال 68 آقای رفسنجانی اعتقادی به سال‌های قبل از ریاست‌جمهوری خود نداشتند، تصریح کرد: رفسنجانی معتقد بود سیاست‌های بسته میرحسین موسوی را نباید ادامه داد؛ به‌هرحال در زمان جنگ اقتصاد کاملاً دولتی بود و حقوق و دستمزد در آن سالها یک درصد هم افزایش نیافته بود.
این استاد دانشگاه افزود: اما هاشمی رفسنجانی بعد از اینکه روی کار آمد بلافاصله حقوق و دستمزد را افزایش داد اما این افزایش حقوق به‌خاطر رفاه جامعه نبود بلکه وی با اجرای این سیاست قصد افزایش تقاضای جامعه در خصوص کالا و خدمات را داشت؛ رفسنجانی مشکلات اقتصادی را در 3 عامل می‌دانست که اولین آنها تولید، دومین آنها تولید و سومین آنها نیز تولید بود.
* از دیدگاه سرمایه‌داری نو تا سیاست تعدیل اقتصادی/ هاشمی 8 سال با کشور چه کرد؟
حکیمی‌پور با اشاره به اینکه دیدگاه سرمایه‌داری نو دیدگاه هاشمی رفسنجانی در آن سالها بود تصریح کرد: آقای هاشمی معتقد بود باید دروازه‌های مملکت باز شود به همین منظور در آن سالها موضوع اقتصاد آزاد مطرح شد که این امر به‌طور کامل با اقتصاد اسلامی در تناقض بود.
به‌گفته این اقتصاددان درحالی در سال‌های بعد از جنگ با روی کار آمدن هاشمی رفسنجانی سیاست‌های اقتصادی از ریاضت اقتصادی به سیاست اقتصاد آزاد تغییر کرد که در ژاپن بعد از جنگ جهانی‌دوم کماکان سیاست‌های ریاضت اقتصادی ادامه پیدا کرد تا بنیه اقتصاد قوی شود؛ در ایران هم باید سیاست‌های ریاضت اقتصادی زمان جنگ ادامه پیدا می‌کرد.
وی با بیان اینکه در زمان آقای رفسنجانی تبلیغات برای افزایش تقاضای کل جامعه افزایش یافته بود ادامه داد: تا قبل از ایشان دروازه‌های مملکت به‌روی کالای غیرضرور بسته شده بود اما با روی کار آمدن آقای هاشمی کالای ایرانی قدرت رقابت خود را با کالای مشابه خارجی نداشت به همین منظور صنایع و کارخانه‌ها یک‌به‌یک ورشکسته شدند.
این استاد دانشگاه ضمن اشاره به اینکه قبل از ریاست جمهوری رفسنجانی ارزش نفت ایران کمتر از 10 دلار بود و همین امر بدهی‌های خارجی سنگینی را برای کشور به‌وجود آورده بود گفت: سیاست و تعدیل اقتصادی از دیگر سیاست‌های آقای هاشمی بود که با چند هدف خاص اجرا کردند؛ البته این سیاست‌ها یک‌شبه به فکر ایشان نرسیده بود بلکه طبق توصیه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از سوی آقای رفسنجانی مطرح شد.
وی با بیان اینکه تعدیل اقتصادی به‌معنای مرمت اقتصادی است تصریح کرد: تعدیل اقتصادی دیکته‌شده سازمان تجارت جهانی و کشورهای سرمایه‌داری به ایران بود؛ تعدیل اقتصادی برقراری توازن بین تولید و مصرف و از بین بردن روش‌های توزیع دولتی (حذف سیستم کوپنی) را به‌همراه داشت.
حکیمی‌پور اضافه کرد: توضیح مذکور به‌معنای این است که آقای رفسنجانی اعتراف کرده بود قبل از ایشان توازنی وجود نداشته و وی قصد ایجاد توازن در کشور را با روش تعدیل اقتصادی داشته است.
* تک‌نرخی کردن ارز؛ شعار دولت هاشمی و احمدی‌نژاد
این کارشناس اقتصادی هدف دوم سیاست تعدیل اقتصادی را ایجاد نظام عرضه و تقاضا در بازار (قلب تپنده لیبرالیسم اقتصادی) دانست و گفت: رفسنجانی می‌گفت دیگر قیمت نباید توسط دولت تعیین شود بلکه بازار باید تعیین‌کننده باشد البته کنار این موارد تعداد تولیدکننده نیز باید بالا برود؛ وی معتقد بود باید یارانه‌های دولت به بخش‌های اقتصادی حذف شود.
وی دیگر هدف سیاست تعدیل اقتصادی را ایجاد توازن سراسری و تنظیم جریان اقتصادی که خود مستلزم تک‌نرخی شدن ارز، نظام عادلانه حقوقی، کنترل مبادی خروجی و به‌ویژه ورودی دانست.
حکیمی‌پور در همین ارتباط اشاره کرد که مورد مذکور یک شعار پوپولیستی است و ادامه داد: تک‌نرخی شدن ارز فقط شعاری بود که در تمام دولت‌ها تکرار شد ولی در عمل هیچ‌کدام توانستند آن را اجرا کنند. همچنین برای مبادی خروجی و ورودی از آن سال تا به امروز هنوز اقدام مؤثری انجام نشده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه تصریح کرد: حذف بخش عمده‌ای از سوبسیدهای دولتی که از یک‌سو مانع رشد و خودکفایی و توانایی اقتصاد داخلی و از سوی دیگر موجب هدر رفتن منابع عظیم ملی و سرمایه عمومی باشد از دیگر اهداف سیاست تعدیل اقتصادی بود که البته در دوره هاشمی فقط برای این امر شعار داده شد اما در آذرماه 89 دولت احمدی‌نژاد آن را اجرا کرد ولی به حاشیه برد و همین امر هدفمندی را با مشکل مواجه کرد.
تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی از طریق حمایت سرمایه‌های ملی به‌سوی بخش‌های محروم جامعه، شریک نمودن اقشار آسیب‌پذیر جامعه در سودهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی دولت از طریق واگذاری صنایع تولیدی از اهداف سیاست تعدیل اقتصادی بود که حکیمی‌پور در این گفت‌وگو به آن اشاره کرد.
* در دولت هاشمی وضعیت مردم چطور شد؟
وی با بیان اینکه در بخش مذکور دولت فعلی فقط به اجرای سهام عدالت بسنده کرد گفت: در دولت هاشمی طبقه ضعیف جامعه ضعیف‌تر شد ولی لایه‌های بالای هرم درآمدی در ایران قوی‌تر شد.
این استاد دانشگاه دیگر هدف سیاست تعدیل اقتصادی را این‌گونه برشمرد که به‌وجود آوردن زمینه رشد در صنایع از طریق پیگیری روند خصوصی‌سازی (اصل 44 قانون اساسی) و فراهم آوردن زمینه حضور اقتصادی در صحنه‌های بین‌المللی از شعارهایی بود که در زمان رفسنجانی به آن پرداخته شد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه به تشریح صدماتی که دولت هاشمی به ایران زده بود پرداخت و اضافه کرد: بالاترین نرخ تورم طی صد سال اخیر مربوط به جنگ جهانی دوم است چرا که در آن مقطع کشور دچار قحطی شده بود، در آن مقطع (سال 1321-1323 هجری شمسی) نرخ تورم به بیش از 156 درصد رسیده بود.
وی ادامه داد: از سال 1368 بعد از روی کارآمدن هاشمی تا پایان سال 1389 رشد نقدینگی در کشور 188 برابر شده است. این نرخ‌ها نشان می‌دهند نقدینگی تأثیری در تولید نداشته به‌صورت لجام‌گسیخته در جامعه وجود دارد.
* ریشه مشکلات فعلی اقتصاد ایران به زمان هاشمی برمی‌گردد
حکیمی‌پور با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی ایران از دوره هاشمی رفسنجانی شروع شد تصریح کرد: سیاست تعدیل اقتصادی که آن زمان اجرا شد کلید ورود نقدینگی به جامعه است چرا که از آن زمان به بعد تولید ایران زیر سؤال رفت و مشکلات فعلی به‌وجود آمد.
وی با بیان اینکه قلب تپنده تورم "نقدینگی" است گفت: با روی کار آمدن احمدی‌نژاد نقدینگی در جامعه 70 هزار میلیارد تومان بود اما در حال حاضر این رقم به 500 هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که یک ریال هم وارد تولید نشده است؛ دولت آینده باید به نقدینگی جامعه و شیوه مدیریت آن بیندیشد.
حکیمی‌پور عامل تشدید تورم را رشد نقدینگی و کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت دانست و ادامه داد: برای بهبود فضای کسب‌وکار باید تورم، اشتغال و رشد اقتصادی در دستورکار دولت آینده قرار گیرد؛ از بین 183 کشور جهان در سال 2005 ایران رتبه 113 کسب‌وکار را داشت که این رتبه در سال 2011 با یک کاهش بسیار شدید به 144 رسید.
وی با بیان اینکه ایران از لحاظ تورم در آسیا سومین و در جهان هفتمین کشور است به تورم دولت‌های قبلی اشاره کرد و گفت: در دوره دوم آقای خاتمی نرخ تورم 14.2 درصد گزارش شد که این نرخ پایین‌تر از نرخ تورم بعد از انقلاب بود. البته تورم‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی طی سال‌های گذشته نیز نرخ‌های کمتر از این را در بر می‌گرفت ولی بنده به آنها استناد نمی‌کنم چرا که دارای ایراداتی هستند.
حکیمی‌پور با اشاره به اینکه بالاترین نرخ تورم در 34 سال بعد از انقلاب مربوط به دوره هاشمی رفسنجانی بود تصریح کرد: در آن مقطع آقای رفسنجانی گفت: اگر آینده خوب می‌خواهید باید تورم را به جان و دل بخرید؛ به‌اعتقاد بنده دولت بعدی باید 2 گزارش مفصل و کوتاه‌مدت در قالب راه‌حل برای رفع مشکلات گرانی و گران‌فروشی به مردم بدهد تا مورد نقد و بررسی اقتصاددانان قرار گیرد.
وی ضمن تأکید بر اینکه تورم در ایران ساختاری است و قدمت بالای 30 سال دارد، گفت:‌ برای تک‌رقمی کردن تورم باید الگوی کشورهای ترکیه و آرژانتین در ایران مورد بررسی مجدد قرار گیرد البته ابتدا باید ارتباط و اعتماد متقابل بین مردم و مسئولین برقرار شود و از اقتصاددانان برجسته در کابینه دولت بعدی به‌کار گرفته شود.
* رئیس‌جمهور آینده به‌فکر درمان بیماری هلندی اقتصاد ایران باشد
این کارشناس اقتصادی در همین ارتباط پیشنهاد داد: با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی ایران در شرایط بحرانی جبهه اسلامی ــ مردمی ایران در شرایط فعلی باید ایجاد گردد چرا که تا زمانی که اعتقاد متقابل (در حال حاضر به‌شدت شکننده شده است) برقرار گردد؛ در حال حاضر متأسفانه در کشور ما به‌علت عدم‌توجه دولت به شرایط اقتصادی جامعه دچار رکود تورمی هستیم که در اقتصاد به آن بیماری هلندی می‌گویند.
وی در توضیح بیماری هلندی گفت: این بیماری به‌معنای هجوم نقدینگی به جامعه و افزایش تقاضا بدون حرکت عرضه پابه‌پای آن است؛ رکود تورمی یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در شرایط کاهش رشد اقتصادی، پایین آمدن قدرت خرید مردم، پایین آمدن ارزش پول ملی در قیاس با سایر ارزها، کاهش واردات مواد اولیه، افزایش عطش خرید مردم برای کالای خارجی، از دست رفتن رقابت داخلی و تعطیلی و نیمه‌تعطیلی واحدهای تولیدی است.
حکیمی‌پور پیشنهاد داد: از تک‌تک موارد فوق در دولت آینده به‌منظور برنامه‌ریزی باید استفاده شود؛ استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه باعث افزایش تورم، کسری بودجه دولت و استقراض از سیستم بانکی باعث افزایش نقدینگی و افزایش تورم خواهد شد.
وی گفت: در حال حاضر اقتصاد بیمار است، این بیمار باید بستری شود چرا که 2 سال به آن توجهی نشده و دارویی دریافت نکرده است؛ این بیمار به‌شدت ضعیف شده است و نیازمند یک پزشک حاضر (مدیر و مدبّر اقتصادی) که عشق وافر و علاقه زیاد به نظام و رهبری و مردم دارد، است.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: وقتی می‌گوییم اقتصاد بیمار است یعنی دولت بالای 450 میلیارد دلار بدهی دارد. به همین منظور نیاز است که دولت آینده برنامه‌ای برای حل این مشکلات و درمان اقتصاد بیمار داشته باشد.
گفت‌وگو از فاطمه محمدی