اين روزها افراد زيادي از فعالان اقتصادي عضو اتاق بازرگاني، اهالي رسانه و هر آن كس كه گمان مي‌برد از دور حتي دستي بر آتش دارد و مشتاق كسب اطلاعي از پشت‌پرده‌ها است، مي‌پرسند نامزد مورد حمايت اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي ايران به عنوان بزرگ‌ترين تشكل فعالان اقتصادي بخش خصوصي چه كسي است؟ گذشته از درك كنجكاوي معمول و علاقه ما ايراني‌ها به اطلاع يافتن از تمامي امور و اخبار، مي‌توان و بايد به اين پرسشگران حق داد كه اين‌گونه پيگيرانه و كنجكاوانه، دنبال يافتن نام نامزدي هستند كه هماي سعادت حمايت اتاق بازرگاني بر دوش او مي‌نشيند. از آن‌جا كه طي سال‌هاي اخير، به‌ويژه پس از تصويب و ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون‌اساسي، همگان از ضرورت نقش‌‌آفريني اين بخش در عرصه‌هاي مختلف به‌ويژه حوزه اقتصاد سخن مي‌گويند، اتاق‌هاي بازرگاني توانسته‌اند به مدد همت و تدبير اعضاي خود، جايگاه مناسب‌تري در بسياري از نهادها و مراكز تصميم‌‌سازي براي نمايندگان بخش خصوصي فراهم آورند و دست‌كم در فضاي شعارها و تبليغات و سخنراني‌ تمامي نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست‌جمهوري و حتي شوراهاي شهر و روستا از ضرورت حضور هر چه بيش‌تر بخش خصوصي و برنامه‌هاي خود براي فراهم ساختن بستر اين حضور سخن مي‌گويند.
جاي تعجب نيست كه رقابت‌هاي اين دوره از انتخابات رياست‌جمهوري كه مي‌گويند از حساسيت‌هاي ويژه‌اي برخوردار است، تمامي نامزدها به دنبال جلب حمايت تشكل‌هاي بخش خصوصي و در راس اين تشكل، اتاق ايران به عنوان تشكل تشكل‌ها باشند. از اين‌رو به عنوان رئيس اتاق ايران وظيفه ملي و سازماني خود مي‌بينم كه موضع رسمي اين اتاق را بيان و براي نخستين و آخرين بار نام نامزد مورد حمايت اتاق را در انتخابات رياست‌جمهوري اعلام كنم.
خانم‌ها، آقايان، دلسوزان نظام و ايران، اهالي سياست، دوستداران فرهنگ، فعالان اقتصادي، مراجع محترم نظارتي، ارباب رسانه‌ها و همه مردم سرزمينم، با افتخار اعلام مي‌كنم، نامزد مورد حمايت اتاق ايران در يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، «اقتصاد علمي» است؛ فعالان اقتصادي عضو اتاق ايران، حمايت قاطع، رسمي و هميشگي خود را از «اقتصاد علمي» در اين دوره از انتخابات اعلام مي‌كنند؛ اتاق ايران با اعتقاد به ضرورت تصميم‌سازي، تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي و اجراي سياست‌هاي كشور برمبناي اصول علمي و تجربه شده اقتصاد، معتقدند كسي بايد سكان امور را در دست بگيرد كه به جاي توزيع پول بي‌پشتوانه، به توليد «ارزش افزوده» در اقتصاد كمك كند تا هر كس به فراخور نقشي كه در اين ميان دارد، از منافع آن نيز بهره‌مند شود.
كسي كه از تجربه‌هاي اقتصادي موفق يا شكست‌خورده ديگر كشورها، بهره يا عبرت بگيرد، مي‌تواند شرايط اقتصادي بهتري را براي كشور فراهم كند. اين «اقتصاد علمي» است كه مي‌تواند و بايد براي عبور از التهاب‌هاي اقتصادي، سكاندار هدايت و مديريت كشور در حوزه اجرايي باشد. كسي كه ما از او حمايت مي‌كنيم، اميدوار به شكوفا شدن ظرفيت‌هاي مبتني‌بر سرمايه، كار و استعداد ايراني است و به دلارهاي نفتي چشم نمي‌دوزد. نامزد مورد حمايت ما به هيچ‌وجه حاضر نيست با هيچ نامزد ديگري، خصوصاً نامزدهاي اهل شعارهاي نسنجيده، وعده‌هاي ناشدني و رويكردهاي عوامگرايانه در اقتصاد ائتلاف كند و تا هميشه بر مواضع شفاف و روشن خود مبني‌بر استفاده از كارشناسان فراجناحي اقتصادبلد، مديران اجرايي اقتصاد فهم و تدوين برنامه‌ها و سياست‌هاي منطبق با منطق اقتصاد پافشاري خواهد داشت؛ چراكه معتقديم تنها در اين صورت مي‌توان آينده‌اي روشن، افتخارآميز و معنوي و اخلاقي براي ايران عزيز داشت؛ من لامعاش‌ له لامعاد له.