نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به غیر از قانونگذاري،‌ نظارت بر حسن اجراي قوانين را نيز بر عهده دارند و مي‌توانند از ابزارهای دیگری نظیر تحقيق و تفحص در کنار استيضاح، تذکر و طرح سؤال به عنوان نظارت در خانه ملت بهره گیرند.

به گزارش «تابناک»، وظیفه اصلی نمایندگان مردم در خانه ملت، در گام نخست قانون‌گذاری و در گام بعدی نظارت بر حسن انجام کار از سوی نهادهای دولتی است؛ بنابراین، بر پایه ‌ماده 198 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان، تحقيق و تفحص از دستگاه‌ها و نهادها را در دستور‌ کار خود قرار مي‌دهند، تا ميزان پايبندي به قوانين از سوي آن‌ها ‌کامل ‌بررسي شود.

در ماده 198 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي آمده است، هر گاه نماينده‌اي تحقيق و تفحص در هر يک از امور کشور را لازم بداند، تقاضاي خود را ‌‌کتبي به هيأت‌رئيسه مجلس تسليم کرده و هيأت‌رئيسه نيز تا 48 ساعت آن را به کميسيون تخصصي ذيربط برای رسيدگي ارجاع مي‌نمايد و کميسيون مربوطه نيز موظف است، حداکثر تا دو هفته از تاريخ وصول، اطلاعاتي را که در اين زمينه به دست آورده، در اختيار متقاضي يا متقاضيان گذارد.

این گزارش می‌افزاید، نمايندگان در دوره‌های گذشته ‌با ضرورت‌هاي گوناگون از اين حق خويش استفاده کرده و بر کارکرددستگاه‌هاي مختلف نظارت داشتند، اما نبود سازوکارهاي مناسب براي پشتيباني کارشناسي از اين پرونده‌ها و پيگيري مناسب در مراجع ذي‌صلاح، گاه مورد عدم حصول مجلس به نتايج مورد‌نظر بوده است.

بنا بر این گزارش، تحميل بار مالي بسيار از بودجه کشور و بيت‌المال مسلمین و صرف وقت مجلس براي تحقيق و تفحص‌ها‌ که در بیشتر مواقع‌ بی‌نتیجه رها می‌شود، باعث ‌برانگیختن انتقادهایی در میان سیاسیون شده است.

اکنون نیز با آغاز مجلس نهم (از ‌یک سال گذشته) بیش از بیست مورد پرونده تحقیق و تفحص را در دستور کار خود دارد که برخی از آنها به شرح زیر است:
تحقيق و تفحص از کارکردوزارت آموزش و پرورش درباره نحوه بررسي و گزينش در فرستادن معلمان به خارج از کشور، کارکرد سازمان بورس و اوراق بهادار از سال 84 تاکنون، کارکرد دانشگاه آزاد اسلامي، کارکرد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور از اول اجراي برنامه چهارم تاکنون و کارکرد وزارت کشور درباره نحوه هزينه‌کرد اعتبارات تبصره 13 قانون بودجه، تحقيق و تفحص از نحوه هزينه‌کرد اعتبارات فرهنگي در قانون بودجه 89 و 90، تحقيق و تفحص از کارکرد استانداري مازندران در سال‌هاي 88 تا 91 و همچنين تحقيق و تفحص از کارکرد استانداري تهران،‌ کارکرد صنايع خودروسازي کشور و شرکت‌هاي خودروساز، کارکرد بانک مرکزي، عملکرد ايميدرو، کارکرد سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي و بانک تجارت، تحقيق و تفحص از دانشگاه پيام نور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، تحقيق و تفحص از مسکن مهر، تحقيق و تفحص از سازمان محيط زيست کشور تحقيق و تفحص از وزارت نفت، تحقيق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تحقيق و تفحص از بنياد شهيد، تحقيق و تفحص از جمعيت هلال احمر، تحقيق و تفحص از شرکت ملي مس تحقیق و تفحص از کارکرد سازمان تأمین اجتماعی، تحقیق و تفحص از کارکرد وزارت کشور، تحقق و تفحص از چهار استانداری، تحقیق و تفحص از معاونت علمی و فناوری وزارت علوم، تحقیق و تفحص از کارکرد تنظیم بازار.

حال باید منتظر ماند و ديد آيا این طرح‌ها که هر روز نیز بر شمارشان در مجلس افزوده می‌شود، به سرانجام نا‌تمام دیگر تحقیق و تفحص‌های مجلس گرفتار خواهند آمد، یا آن که مجلس شورای اسلامی، آنها را با جدیت تمام ‌به نتیجه خواهند رساند؟!