آیت‌الله کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در همایش ملی بازخوانی فقهی و حقوقی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که به همت سازمان بسیج حقوقدانان در دانشگاه شهید بهشتی در حال برگزاری است، اظهار داشت: عدالت برای اجرایی شدن و محقق شدن نیاز به مدیریت دارد و برای تحقق عدالت در بخش کلان نیاز به برنامه‌ریزی، سازماندهی و بسیج منابع و امکانات داریم.
وی ادامه داد: عدالت مقوله‌ای است که با اهداف، وظایف و ماموریت‌ها در سازوکار نظام اسلامی، ارتباط دقیق شرعی دارد و مشروعیت بستگی به تحقق این مفهوم دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: قوه قضائیه در خصوص جرائم علیه عدالت، مسئولیت دارد و موضوع بحث مدیریت عدالت در قوه قضائیه در سطح کلان است؛ قوه قضائیه چهره بارز و برجسته حاکمیت الهی در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق حق و عدل است.
آیت‌الله کعبی یادآور شد: قوه قضائیه با برخورداری از قضاتی با ایمان، باقتوا، عادل و سالم، می‌تواند راه را برای تحقق اهداف و وظایف نظام مقدس جمهوری اسلامی هموار و حرکت به سمت پیشرفت و عدالت را هموار کند.
وی ادامه داد: در سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در سال 88، راه برای تحول پایه‌ای و ساختاری قوه قضائیه برای پیشرفت و در فرآیند تحقق عدالت، هموار شده ولی از این ظرفیت خوب استفاده نشده است.
آیت‌الله کعبی با بیان اینکه باید ساختار قوه قضائیه را به صورت نوین طراحی کنیم، افزود: تنها قوه‌ای که رئیس آن فرد مجتهد، عادل، مدبر، آگاه به امور قضایی و منصوب توسط رهبری است، رئیس قوه قضائیه است.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: نقش رئیس قوه قضائیه در تحقق اهداف و وظایف و ماموریت‌های نظام جمهوری اسلامی بر پایه اصول قانون اساسی است و قوه قضائیه دارای چنین نقش بلندی است البته نمی‌خواهم بگویم که رئیس قوه قضائیه بعد از رهبری است چون می‌دانم که بعد از رهبری بالاترین مقام رئیس قوه مجریه است اما در اینجا نقش قوه قضائیه را در تحقق عدالت مطرح کردم لذا بار اصلی تحقق عدالت بر دوش قوه قضائیه است.
آیت‌الله کعبی ادامه داد: ظرفیت‌هایی در اصول قانون اساسی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان تحولی در بحث قضایی ایجاد و آن را از سمت پرونده‌ محوری به سمت قضاوت مظالم و استیفای حق مظلومان پیش برد.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه در جامعه اسلامی باید چشم بینا و بازوی قدرتمند نظام اسلامی برای استیفای حقوق مظلومان باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه بخشی از قضاوت اسلامی در جامعه فراموش شده است، خاطرنشان کرد: قانون اساسی دارای ظرفیت احیای این بخش است؛ قضاوت در اسلام در 3 بخش قضاوت حسبی، قضاوت دعاوی و قضاوت مظالم تقسیم می‌شود و رئیس قوه قضائیه حق اخطار قضایی به متخلفان از اجرای قوانین و مجریان علیه عدالت را دارد ولی این ظرفیت هنوز احیاء نشده است.
آیت‌الله کعبی با تاکید بر اینکه نیازمند تغییر ساختار اساسی در قوه قضائیه هستیم، تاکید کرد: در ساختار موجود قوه قضائیه دادستانی کل، از اختیارات و ظرفیت لازم برخوردار نیست و اختیارات آن در حد دادستانی یک شهر است در حالی که می‌توان رابطه تنگاتنگ حقوقی بین دادستانی و وزارت دادگستری ایجاد کرد تا آن حقیقتا مدعی عام شود و داد عموم را بستاند.
وی همچنین تصریح کرد: مبنای احیای قضاوت مظالم، در 3 عنصر ترجیح احیای حقوق عامه بر حقوق اشخاص و افراد، ترجیح حقوق ضعفا بر اغنیا و ترجیح عدالت در امور عمومی بر امور خصوصی است.