قانون هدفمندی یارانه‌ها در آغاز به دنبال این بود که با اصلاح بهای حامل‌های انرژی، قیمت‌ها را واقعی کرده و یارانه‌ای که بابت انرژی پرداخت می‌شد، به صورت یک منبعی در بودجه درآید تا صرف بازساخت اقتصاد ملی شود‌. این کار باید به گونه‌ای انجام می‌شد که دهک‌های گوناگون درآمدی دچار لطمه نشوند‌؛ بنابراین، برای این کار مقرر شد یک تور ایمنی به صورت پرداخت یارانه نقدی ایجاد شود تا در ‌یک دوره زمانی وقتی وجوه ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی صرف اصلاح ساختار اقتصاد شد، مسائل ‌کشور حل شده و سپس به سمت افزایش فعالیت‌ها و سرمایه گذاری برود.

به گزارش «تابناک»، با اینکه هدف اصلی هدفمندی یارانه این عامل بود، در عمل این اتفاق نیفتاد و ساده‌ترین روش برای پرداخت یارانه برگزیده شد و پرداخت یارانه بدون توجه به وضعیت درآمدی افراد بود که تاکنون نیز ادامه دارد.

رخداد دیگری که در این میان روی داد، این بود که چون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تأثیر بسیار سنگینی بر بسیاری از صنایع و فعالیت‌های تولیدی گذاشت، دولت نتوانست نسبت به افزایش تولید خود اقدام کند و چون سهم بخش تولید از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز پرداخت نشد، فعالیت‌های اقتصادی‌، دچار رکود ‌و پرداخت یارانه نقدی باعث ایجاد قدرت خرید برای مردم شد که این قدرت خرید در نبود تولیدات کافی، منجر به افزایش تورم گشت.

اکنون با توجه به موارد گفته شده دولت در پی ایجاد منابع برای جبران شکست‌های خود در اجرای فاز اول قانون هدفمندی است و برای همین منظور در بودجه مبلغ ۱۲۰ هزار میلیلرد برای آن در نظر گرفته بود، اما این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس با مخالفت نمایندگان مواجه شد و فقط ‌۵۰ هزار میلیار برای این منظور به تصویب رسید.

پس از مطرح شدن این موضوع جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق از احتمال کاهش یارانه نقدی خبر داد و گفت: اگر دولت ۱۰ درصد از سهم بخش دیگری را برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد، میزان یارانه نقدی خانوار‌ها ۲۷ هزار میلیارد تومان خواهد شد. این در حالی است که سال گذشته، کارکرد دوازده ماهه ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده، یعنی اگر قرار باشد بر اساس سال گذشته، کار شود یا دهک‌ها کم می‌شوند یا یارانهٔ نقدی کاهش می‌یابد که این ممکن است در عمل مشکلاتی پدید آورد، چرا که اگر دولت بخواهد ‌۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را به ۵ یا ۶ دهک اختصاص دهد، باید دست‌کم دو سا سه ‌‌دهک را حذف کند.

در همین ارتباط موسی الرضا ثروتی، نماینده مردم بوجنورد و عضو کمیسیون تلفیق در گفت‌و‌گو با تابناک اظهار داشت: در مورد اختصاص نیافتن یارانه به برخی از خانواده‌ها آقای قادری نظر خود را گفته‌اند و این نظر کمیسیون تلفیق نیست. بحثی که در اینجا وجود دارد این است که دولت ۱۲۰ هزار میلیارد پیشنهاد داده بود که کمیسیون با پنجاه هزار میلیارد آن موافقت کرد. با این که مقام معظم رهبری تأکید کرده بودند که باید دولت و مجلس به توافق برسند، متأسفانه به دلیلی بی‌منطقی‌ها دولت این تفاهم به وجود نیامد.

سال گذشته این مبلغ ۶۶ هزار میلیارد بوده که دولت آن را اجرا نکرد. و در سال قبل و سال پیش از آن هم دولت مصوبه مجلس را اجرا نکرده و این نشان دهنده این است که دولت در هیچ سالی، مصوبات مجلس را اجرا نکرده، بدین معنا ‌که دولت راه خود را می‌رود و مجلس هم راه خود را.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: هم‌اکنون نمایندگان مجلس به این رفتار دولت اعتراض دارند و می‌گویند، دولت تخلف کرده، چون سهم تولید و مران را نداده و به مردم هم به جای ۵۰ درصد، ۱۲۰ درصد داده است؛ یعنی هم‌اکنون هشت هزار میلیارد از بانک مرکزی گرفته ‌که این هم استقراض است، چرا که برای این کار اسکناس چاپ ‌و وارد بازار کرده‌اند؛ کاری که باعث بالا رفتن نقدینگی شده ‌و اگر رقم نقدینگی را در عدد ۷/۴ یا ۳/۴ ضرب کنیم، این میزان، نقدینگی افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: امسال ما به نمایندگان توصیه کردیم که یک حد وسطی در نظر گرفته شود تا دولت مصوبه را اجرا کند؛ اما بیشتر نمایندگان مخالفت کردند و گفتند که دولت تا کنون اجرا نکرده ‌و از این به بعد هم اجرا نخواهد کرد. در حال حاضر نمایندگان به صراحت موضع گیری کرده‌ و گفته‌اند چون دولت مصوبات کنونی ‌را اجرا نکرده و ‌در سال‌های گذشته هم این کار را انجام نداده است، پس ما نظر دولت را قبول نداریم و تا پایان دولت دهم، این روال را ادامه می‌دهیم. اما اگر دولت یازدهم با مجلس همگام بود، قانون را تغییر می‌دهیم.

در مورد کم کردن مبلغ یارانه نقدی نیز مجلس مبلغ کلی تعیین کرده ‌که از آن ۶۰ درصد به مردم می‌رسد و ۳۰ درصد برای تولید و ۱۰ درصد هم برای سلامت و مابقی آن در اختیار دولت است.

وی درباره دهک بندی که وجود دارد نیز گفت، این دهک بندی که در سال ۸۵ در مجلس تصویب شد، پس از یک سال که دولت کار را آغاز کرد، مشخص شد که شش میلیون دفترچه دو بار صادر شده بود؛ بنابراین، این اطلاعات کاربرد ندارد و از درجه اعتبار ساقط است.