در روز اول هفته‌ای که روزنامه‌ها اخبار و گزارش‌های بسیاری برای خواندن دارند، بررسی آینده سیاسی دو رئیس جمهور پیشین ایران و آینده طیف نزدیک به دولت کنونی، فعالیت‌های انتخاباتی و بگم‌بگم عده‌ای از نامزدهای انتخابات، بررسی وضعیت اقتصاد کشور از بازار خودرو گرفته تا بودجه و سفرهای استانی اخبار مهم امروز هستند.
آیا این افراد شایسته ریاست جمهوری هستند؟
روزنامه ابتکار امروز در مطلبی با تیتر «آغاز زود هنگام «بگم بگم»؛» به وضعیت کاندیدا‌ها در فاز «افشاگری» پرداخته است. در این مطلب آمده است: کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری این روز‌ها با تمام توان خود تلاش می‌کنند تا از هم اکنون از انبوه رقبای ریز و درشت خود جلو بیفتند. آنان در این مسیر از همه ظرفیت‌های سیاسی کشور استفاده خواهند کرد. این روز‌ها که به زمان ثبت‌نام نامزد‌ها نزدیک‌تر نمی‌شویم و به تبع آن رقابت‌ها جدی‌تر می‌شود، موضع‌گیری انتخاباتی این افراد نیز سرعت و شدت بیشتری گرفته است.

یکی از مواردی که برخی از نامزد‌ها از هم اکنون آغاز کرده‌اند و پیش بینی می‌شود ‌بقیه نیز در روزهای آینده، از آن بهره گیرند، استفاده آنان از موضوعی جذاب و رأی آور با نام «افشاگری» است.

مصطفی پورمحمدی از جمله افرادی است که پس از خروج از دولت احمدی‌نژاد انتقادات خود را به صراحت بیان کرده است. وی که بیش از سه سال وزیر کشور وی بوده و پس از آن در رأس سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است، می‌گوید که به زودی پیرامون برخی از مسائل افشاگری خواهد کرد.

یکی دیگر از نامزدهای انتخابات که تا همین چند ماه پیش در دولت حضور داشت نیز چند روز پیش سخنانی درباره دوستان خود در دولت بر زبان آورد که در ذیل عنوان افشاگری ارزیابی می‌شود.

آرمان نیز در بررسی این پدیده به سراغ دکتر سید محمد‌هاشمی حقوقدان شناخته شده رفته که گفته است: «افشاگری مبنای حقوقی ندارد». وی در توضیح این مطلب گفته است: گرچه در گستره سیاسی ایران برخی فرآیندهابا نام دولت‌های نهم و دهم پیوند خورده‌ است اما واقعیت این است که رئیس دولت نه آغاز کننده و نه حتی تثبیت کننده آن‌ها بوده است. او تنها توانسته از برخی از این فرآیند‌ها که اصولگرایان در کشور آغاز و تثبیت کردند به نفع خود و اطرافیانش استفاده و حضور خود در قدرت را برای مقطعی تضمین کند.

برای اثبات این ادعا فقط کافی است نگاهی به اظهارنظرهای کاندیداهای اصولگرا در ایام اخیر بیاندازیم تا متوجه شویم که علیرغم همه ادعاهایی که مطرح می‌شود، این «بگم بگم‌»‌ها خصوصیت رفتاری اکثریت آنهایی است که اکنون بر مسند مسئولیتی تکیه دارند. افشاگری، کشف فساد و رسیدگی به آن بر اساس قوانین در حوزه وظایف دستگاه‌ قضایی و نهادهای امنیتی تعریف می‌شود و هیچ محلی از اعراب در رقابت‌های سیاسی ندارد. اصل ۳۷ قانون اساسی نیز اصل را بر برائت افراد گذاشته است، مگر آنکه جرمی در دادگاه ثابت و برای آن حکم صادر شود. بر این اساس اگر هم هر شهروند یا مقام حکومتی جرمی را کشف کرد باید سریعا قوه قضائیه را در جریان قرار دهد تا مراحل تحقیق و رسیدگی در خصوص آن انجام شود. حتی قانون مجازات اسلامی ایران در ماده۶۰۶ تأکید می‌کند هر مقام دولتی یا حکومتی اگر به جرمی واقف شود و آن را اطلاع ندهد، خود مجرم است.

وی در پایان یادداشت خود برای روزنامه آرمان نوشته است: از این روی باید پرسید کسانی که در یک رقابت سیاسی چنین رفتارهایی را در پیش می‌گیرند آیا می‌توانند در مقام رئیس‌جمهور پاسدار خوبی برای قانون اساسی و حقوق مردم باشند؟ علاوه بر این چگونه از یک رقابت سیاسی که پایه آن هجمه به رقبا از روش‌های مغایر قانون و نسبت دادن انواع جرائم و اتهامات به یکدیگر است توقع خلق حماسه سیاسی می‌رود؟ به نظر می‌رسد فرآیند رقابت سیاسی بین کاندیداهای ریاست‌جمهوری بیش از آنکه معطوف به گفت‌وگو و اقناع عموم جامعه با تکیه بر برنامه‌ها و کارنامه‌ها باشد به پروسه‌ای تبدیل شده که پیروزی در آن تنها از طریق تخریب حریف ممکن به نظر می‌رسد. به بیان بهتر برخی سیاسیون به جای آن‌که برای پیروزی در انتخابات به فکر تقویت خود باشند، به فکر تضعیف رقیب هستند. از همین روست که افشاگری‌های گسترده به یک ابزار مهم سیاست‌ورزی در کشور تبدیل شده که این صددرصد مغایر قانون و همچنین رقابت دمکراتیک سیاسی است.

آینده سیاسی هاشمی، خاتمی و مشایی

امروز هم آینده سیاسی هاشمی رفسنجانی، خاتمی و مشایی مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. بیشتر روزنامه‌ها سخنان آخر هفته پیش وزیر اطلاعات را مورد توجه قرار داده‌اند که به نقش عده‌ای از سیاسیون در فتنه ۸۸ پرداخته است.

تهران امروز از قول وزیر اطلاعات نوشته است: «پیشگویان حوادث۸۸ خود در فتنه دست داشتند». این روزنامه عنوان «تشریح ابعاد جدید فتنه۸۸» را برای سخنان مصلی انتخاب کرده است و نوشته: کسی که خودش را پیشگوی فتنه حوادث ۸۸ اعلام می‌کند، عملا پیشگویی نکرده و خودش ایجاد فتنه کرده و نقشی اساسی در فتنه داشته است و اگر به واسطه برخی ملاحظات مانند آن دو نفر با وی برخورد نشده و آزادی عمل دارد، امروز طلبکار نظام نباشد. امروز امر به وی مشتبه شده و می‌خواهد چهره فتنه را تطهیر کند، چنین فردی در مقاطع بعدی انقلاب نیز کم می‌آورد.

این در حالی است که علی مطهری در گفت‌وگو با «شرق» از سخنان وزیر اطلاعات انتقاد کرده است. به نوشته شرق، علی مطهری تأکید دارد که وضعیت موضع‌گیری تمام مسئولان تا روزهای منتهی به انتخابات باید به سمت‌وسویی هدایت شود که ما در ۲۴ خرداد شاهد مشارکت حداکثری شهروندان پای صندوق‌های رأی باشیم و سخنانی که شایبه تهدید و تعیین‌تکلیف از آن استنباط می‌شود، خلاف سخنان نوروزی مقام معظم رهبری است که حاوی تأکید بر حضور طیف‌های گسترده در انتخابات پیش روست. او همچنین معتقد است که سخنان اخیر وزیر اطلاعات اظهارنظر شخصی بوده و امیدوار است که از این ‌دست اظهارنظر‌ها در آستانه انتخابات کمتر به گوش رسد.

وی در این مورد به شرق گفته است: اول اینکه حرف‌های وزیر اطلاعات، شایبه تشویش اذهان عمومی و تنش‌زایی را به وجود می‌آورد. همین‌که مقام دولتی به ‌ویژه وزیر اطلاعات هشدار داده‌اند‌ که فتنه‌ای در راه است، ناخواسته می‌تواند بسترساز ایجاد فتنه شود. وزیر اطلاعات باید با تدبیر بیشتری حرف بزند. این ‌طور صحبت کردن درباره آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که از ذخایر نظام و انقلاب هستند، امر پسندیده‌ای نیست.

وطن امروز هم با تیتر واکنش وزیر اطلاعات به اظهارات طلبکارانه فتنه‌گران۸۸ و اصرار بر اقدام علیه قانون، سخنان وزیر اطلاعات را پاسخ انقلابی دانسته است. سیروس محمودیان در رابطه با هاشمی‌رفسنجانی و نامزدی در انتخابات برای این روزنامه نوشته است: با وجود مواضع دوپهلوی هاشمی‌رفسنجانی مبنی بر شرکت یا عدم شرکت در انتخابات و در پیش گرفتن سیاست نخ‌نمای «نگفتم نمی‌آیم» از هم اکنون می‌‌توان گفت به نظر نمی‌رسد او از منظر سیاسی جسارت کاندیدا شدن یا توان جسمی ـ روانی پذیرش یک شکست سنگین انتخاباتی دیگر در سنوات پایانی عمر را داشته باشد.

خورشید روزنامه نزدیک به دولت در مطلبی به قلم تقوی فرد، مدیر مسئول این روزنامه و در مورد آینده سیاسی هاشمی و خاتمی نوشته است: اگر خاتمی در بررسی‌های شورای نگهبان رد صلاحیت شود، میدان برای علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی بازخواهد شد تا شخصا هدایت فضای انتخاباتی این طیف اصلاح‌طلبان را برعهده گرفته و با استفاده از همه ظرفیت‌های پیدا و پنهان خود، موج بلندی را به راه بیندازد. چه بسا این موج تا یک مرحله‌ای کردن انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری نیز پیش برود.

برخی از ناظران سیاسی و کار‌شناسان بر این باورند که هاشمی به‌ دلیل آسیب‌های حیثیتی که به‌واسطه رفتارهای فرزندانش یا حتی بعضی موضع‌گیری‌های وی در جریان برگزاری انتخابات ۸۸ و پس از آن بر وی وارد شده است، هرگز نخواهد توانست رکورد مناسبی را در جذب آرای مردم بزند، اما نباید از نظر دور داشت که حذف سیدمحمد خاتمی و همگرایی اصلاح‌طلبان روی هاشمی، آن هم در شرایطی که وی بنیان‌های مستحکمی را نیز در اردوگاه اصولگرایان دارد، می‌تواند پیش‌درآمد مناسبی برای پیدایش موج بلند هاشمی باشد. این درحالی است که سیاستمدار کارکشته، طی ماه‌های گذشته فرزندانش را به محاکم قضایی سپرده و با زندانی شدن آن‌ها، تلاش کرده خود را مستقل از عملکرد فرزندانش در عرصه سیاسی نشان دهد. به هر ترتیب کنش‌های بی‌واکنش اصولگرایان نشان می‌دهد که اصلاح‌طلبان می‌خواهند با مهره سفید بازی کنند تا بدین‌ترتیب با چرخاندن صفحه شطرنج و یک کنش قوی و حساب‌شده، اصولگرایان را در موضع واکنش قرار دهند. بی‌شک بازی واکنشی اصولگرایان می‌تواند برای آن‌ها آنقدر بازخوردهای غیرمترقبه داشته باشد که مردم خاطره پیروزی قاطع نامزد اصلاح‌طلبان در برابر نامزد اصولگرایان در سال ۱۳۷۶ را زنده کنند. شاید اصلاح‌طلبان این بار با شعار ۲خرداد+۲۲، پا به میدان رقابت‌های انتخاباتی بگذارند و درصورت داشتن یک سازماندهی مشخص بتوانند قوه مجریه و شوراهای اسلامی شهر و روستا را همزمان به تسخیر خود درآورند.

باید دید در اتاق فکر اصلاح‌طلبان چه می‌گذرد، ولی تردیدی نیست که بازی جدی این جریان با حضور مردان سیاسی‌اش می‌تواند به راحتی توپ را از زیر پای تکثرگرایان اصولگرا که اکثریت مجلس نهم را نیز تشکیل داده اند، دربیاورد. در پایان نباید از نظر دور داشت که حمله‌های کلامی و رفتاری به نزدیکان احمدی‌نژاد به‌خصوص اسفندیار رحیم‌مشایی، حتی امکان همگرایی روی وی را نیز در میان اصولگرایان از بین برده است و بعید به نظر می‌رسد اصولگرایان که حامیان احمدی‌نژاد را به انحراف متهم کرده‌اند، بتوانند در دقیقه ۹۰ توپ را به احمدی‌نژاد و یارانش بسپارند تا نتیجه بازی را غیر از روالی که پیش خواهد آمد، تغییر دهد. پس دور از انتظار نیست که احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهور، فقط برگزارکننده انتخابات سالم در کشور باشد و بی‌هیچ تعلقی، قوه مجریه را از‌‌ همان دستی که تحویل گرفته است، به‌‌ همان دست تحویل دهد و یکبار دیگر سیدمحمد خاتمی بر مسند ریاست‌جمهوری اسلامی ایران بنشیند.

این در حالی است که ابتکار در سرمقاله خود به قلم محمدعلی وکیلی به پیامد نیامدن خاتمی پرداخته است. نویسنده در آغاز توضیح داده ‌مدت‌ها بود که خبرهای ضد و نقیض از اردوگاه اصلاح طلبان درباره نامزدی سید محمد خاتمی به گوش می‌رسید. عده‌ای از آمدنش می‌گفتند و به هزار و یک دلیل آمدنش را ضروری بر‌می‌شمردند. گاهی هم آرزو‌هایشان را به شکل خبر و یا تحلیل ارائه می‌دادند. گروهی هم نیامدنش را فریاد می‌زدند. این گروه خود دو طیف هستند، یک طیف کسانی هستند که خاتمی را با موضع خودشان تفسیر می‌کنند. اینان خاتمی را در موضع اپوزیسیون بر انداز می‌پسندند و از او توقع کارکردی این چنین دارند، چون انتخابات و سیاست ورزی در قاموسشان جای ندارد بر این اساس با نامزدی خاتمی مخالفند.

به عبارتی با انتخابات مخالفند پس با نامزدی خاتمی در انتخابات نیز مخالفند. در حقیقت این بخش از مخالفین می‌خواهند از این طریق خاتمی را به خود سنجاق نمایند. طیف دیگر مخالفین نامزدی خاتمی را کسانی تشکیل می‌دهند که مدعی‌اند خاتمی با اپوزیسیون بر انداز سنجاق است پس فاقد صلاحیت می‌باشد و با یک پیش داوری مُهر تائید بر ادعای طیف اول می‌زنند. اینان خاتمی را در اردوگاه سبز و براندازان تفسیر و تعبیرمی کنند در نتیجه حکم به عدم صلاحیتش صادر می‌نمایند. روزنامه کیهان این بخش از مخالفین را نمایندگی می‌کند. هر دو ضلع مخالفین همچون دو لبه یک قیچی در مسیر انصراف خاتمی از نامزدی حرکت کردند. موفقیت هر کدام به موفقیت دیگری ختم شد. اکنون قراین و شواهد نشان از موفقیت مخالفین دارد.

نویسنده در پایان نتیجه‌گیری کرده است که: پس منطق رفتار و خصلت‌هایش بر منطق صحنه در نظرش ارجح افتاده است او نه به خاطر خواست براندازان و نه با تهدید مخالفانش که با ندای خصلت‌های فردی‌اش، عطای نامزدی را به لقایش بخشید. حالا باید دید که در پس این نیامدن، جریان متبوع وی چه سرنوشتی پیدا می‌کند. آیا خاتمی تسلیم مخالفینش خواهد شد و هوادارانش را به طرف براندازان سوق می‌دهد یا همچنان با چنگ و دندان خود را به طناب نظام متصل نگه خواهد داشت و از فرو افتادن جریان اصلاح طلب در دامن اپوزیسیون ممانعت خواهد کرد؟ آیا خاتمی می‌تواند در جایگاه یک شهروند فعالیت مدنی تشکیلاتی خود را دنبال نماید؟» دو احتمال وجود دارد»:

احتمال اول: جریان اصلاح طلب با رهبری خاتمی به سرنوشت نهضت آزادی در زمان رد صلاحیت مرحوم بازرگان گرفتار می‌آید. به این معنا که فعالیتشان به صورت رسمی ممنوع خواهد شد و هر از گاهی به صورت جسته و گریخته اینجا و آنجا صحبتی از آنان مطرح می‌شود و حرکت مدنی کند و محدودی را دنبال می‌نمایند.

احتمال دوم: باقی مانده نیروهای این جریان همچون سال ۸۸ از کشور خارج شده و فعالیت خود را در قالب جریان سبز دربیرون از مرز‌ها ادامه می‌دهند. این احتمال چندان جدی نمی‌نماید احتمال اول به خصلت خاتمی و جریانش نزدیک‌تر است. به این معنا که تا سالهای سال جریان اصلاح طلب فرصت دست یابی به قدرت رسمی را از دست خواهد داد.

این در حالی است که روزنامه شهروند همچنان به پروژه تامین مقدمات حضور مشایی در انتخابات ادامه می‌دهد. این روزنامه امروز در مطلبی از قول دکتر زیباکلام نوشته است که مشایی مشکلی برای تائید صلاحیت ندارد و در مطلبی دیگر به بررسی چگونگی تائید صلاحیت مصطفی معین در انتخابات سال ۸۴ پرداخته است. شهروند و خورشید در برجسته کردن سخنان رئیس جمهور مبنی بر شکست خوردن هر برنامه‌ای برای حذف مردم شریک هستند.

چرا بودجه ۹۲ مناسب شرایط اقتصادی فعلی نیست؟

روزنامه بهار از جمله روزنامه‌هایی است که به بازتاب گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره بودجه پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده ‌که ۸ ایراد مرکز پژوهش‌های مجلس به لایحه بودجه ۹۲ اعلام شد. عمده‌ترین ایراداتی که در این گزارش بر مبنای تحلیل برخی از احکام ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به آن اشاره شده، از این قرار است:

۱ ـ لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به شدت دچار بی‌انضباطی مالی (بودجه‌ای) است، زیرا پیش‌بینی درآمد‌ها قابل اتکا و هزینه‌ها نیز کنترل شده نیست؛ کسری بودجه پنهان وجود دارد و به دلیل عدم درج برخی از احکام واگذاری دارایی‌های مالی دولت (در بندهای ماده واحده لایحه ذکر شده‌اند) در ردیف‌های بودجه‌ای؛ منابع و مصارف بودجه عمومی دولت غیرشفاف است.

۲ ـ دولت تمایل دارد مشکلات مالی و بودجه‌ای خود را از طریق تضعیف ارزش پول ملی در برابر پول‌های خارجی حل کند.

۳ ـ وابستگی بودجه عمومی دولت به منابع حاصل از صادرات نفت، بیشتر خواهد شد، زیرا دولت کاهش صادرات نفت را از طریق فروش گران‌تر ارز حاصله از صادرات آن جبران خواهد کرد.

۴ ـ تسهیلات تکلیفی نظام بانکی افزایش خواهند یافت.

۵ ـ پایه پولی و نقدینگی از طریق افزایش وام‌دهی بانک مرکزی به بانک‌ها افزایش می‌یابد.

۶ ـ اختیارات و مسئولیت‌های بانک مرکزی و بانک‌ها در مدیریت منابع و مصارف کاهش خواهند یافت.

۷ ـ اختیار بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری پولی و ارزی کاهش خواهد یافت.

۸ ـ عرضه ارز از طریق الزام صادرکننده‌ها به فروش ارز به نرخ ارز مورد نظر دولت محدود خواهد شد.

با عنایت به موارد مذکور، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ را با رویکرد اجتناب از دامن زدن بر تورم به عنوان یک گزینه بنیادین سیاستگذاری، از طریق محورهای زیر بررسی و تصویب کند.

ـ الزام دولت به شفاف کردن رقم کسری بودجه و راه‌های تأمین مالی آن.

ـ جلوگیری از حل مشکلات مالی دولت از طریق تضعیف ارزش پول ملی.

ـ شفاف کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت از طریق درج ارقام واگذاری دارایی‌های مالی ذکر شده در بندهای ماده واحده لایحه در ردیف‌های بودجه‌ای.

ـ تعیین معیارهایی برای میزان کسری بودجه (مانند نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی) و بدهی‌ها و تعهدات دولت (مانند نسبت بدهی و تعهدات دولت به تولید ناخالص داخلی) و الزام دولت به رعایت حدود آن‌ها در سال ۱۳۹۲.

ـ تعیین مرجعی رسمی به عنوان مسئول مدیریت بدهی بخش عمومی (شامل دولت، شرکت‌های دولتی و...).

ـ الزام دولت به تدوین شفاف سیاست مدیریت بدهی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.

ـ الزام دولت به ارائه گزارش‌های تفصیلی و منظم در مورد بدهی‌های بخش عمومی و سیاست‌های مربوط به بدهی به مجلس شورای اسلامی.

ـ افزایش اختیارات بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی در راستای کنترل و کاهش تورم و حفظ ارزش پول ملی از طریق کنترل سیاستگذاری پولی و اعتباری.

ـ ارزیابی مجدد سیاست‌های تجاری و ارزی در لایحه بودجه (شامل محدودیت‌های تجاری و ارزی برای صادرکنندگان).

روزنامه تهران امروز نیز در گفت‌وگو با کار‌شناسان و نمایندگان مجلس مدعی شده ‌که بودجه متناسب با وضعیت اقتصاد کشور نیست. این روزنامه نوشته است: لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به شدت دچار بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای است، زیرا پیش‌بینی درآمدهای قابل اتکا و هزینه‌ها نیز کنترل شده نیست کسری بودجه پنهان وجود دارد و به دلیل عدم درج برخی از احکام واگذاری دارایی‌های مالی دولت در ردیف‌های بودجه‌ای، منابع و مصارف بودجه عمومی دولت غیرشفاف است

غلامرضا تاج‌گردون عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه هم به «تهران‌امروز» گفته است: «ما در بودجه ۹۲ با چالش‌هایی رو به رو بودیم که ریشه در بی‌انضباطی مالی بودجه داشتند. برای مثال بحث فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، نرخ ارز و قیمت هر بشکه نفت از عمده‌ترین چالش‌های بودجه بود که اگر برنامه‌ای منضبط‌تر نوشته می‌شد این مسائل هم خود به خود مرتفع می‌شد».

تاج‌گردون البته از قیمتی که برای نرخ دلار و هر بشکه نفت در بودجه در نظر گرفته شده دفاع کرد و گفت: «تعیین قیمت ۲۴۵۰ تومانی برای هر دلار در بودجه گریز‌ناپذیر بود. چرا که پایین‌تر بودن این نرخ شکافی ایجاد می‌کرد که باز هم رانت‌آفرین می‌شد. از سوی دیگر قیمت ۹۵ دلار برای هر بشکه نفت هم با قیمت جهانی آن هم‌ردیف است و بنابراین قیمت مناسبی‌است، اما مناسب بودن این دو نرخ شرط و شروطی دارد.» تاج‌گردون انضباط مالی و حرکت در مدار بودجه ۹۲ را شرط مناسب بودن نرخ دلار ۲۴۵۰ تومانی عنوان کرد زیرا به گفته او اگر براساس انضباط عمل شود و دولت از رقم‌های تعیین شده تخطی نکند شاید نرخ دلار از عدد تعیین شده پایین‌تر هم بیاید. با این وجود همانطور که نمایندگان مجلس می‌گویند انضباط مالی امری‌است که در بودجه ۹۲ مغفول مانده است.

رونق دوباره در بازار خودرو

روزنامه‌ها امروز در صفخات اقتصادی خود به بازار خودرو و تحولات جدید در آن نیز پرداخته‌اند. قانون خبر داده است که فروش خودرو با قیمت جدید از امروز آغاز می‌شود و قیمت‌ها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش دارند. این روزنامه در این مورد نوشته است: بازار خودرو پس از گذشت بیش از دوماه بلاتکلیفی، ممکن است دوباره رونق را تجربه کند. بازاری که در این دوران با توقف نسبی خرید و فروش، خودروسازان را در وضعیت نامناسبی قرار داده است. پس از جار و جنجال‌های فراوان و فراز و نشیب‌های بسیار و با تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت، مدیران ایران خودرو و سایپا وعده دادند که با محاسبه نرخ‌های جدید بر اساس فرمول شورای رقابت، فروش محصولاتشان از شنبه ۱۴ اردیبهشت بر اساس قیمت‌های جدید انجام خواهد شد. در این می‌ان، معاون بازاریابی و فروش سایپا از فروش محصولات این شرکت از روز شنبه با قیمت‌های شورای رقابت خبر داد و گفت: با محاسبه نرخ‌های جدید براساس فرمول شورای رقابت، فروش محصولات این شرکت از شنبه ۱۴ اردیبهشت بر اساس قیمت‌های جدید انجام خواهد شد. محمد علی قادری اضافه کرد: مشتریان می‌توانند از روز شنبه با مراجعه به نمایندگی‌های فروش سایپا در سراسر کشور و یا سایت فروش اینترنتی سایپا، خودروهای انتخابی خود را براساس قیمت‌های جدید خریداری کنند. همچنین مدیر فروش گروه خودروسازی ایران خودرو گفت: فروش محصولات این گروه از روز شنبه آینده براساس مصوبات شورای رقابت آغاز می‌شود. عبدا... بابایی افزود: مردم می‌توانند به صورت اینترنتی و هم به صورت حضوری در نمایندگی‌های مجاز گروه خودروسازی ایران خودرو، خودروی مورد نیاز خود را با قیمتی که شورای رقابت اعلام کرده است، خریداری کنند. وی افزود: قیمت خودروهای خریدارانی که از ۱۷ بهمن اقدام به خرید خودرو از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو کرده‌اند هم بر‌اساس مصوباتی که از شنبه ارائه خواهیم داد، تعیین خواهد شد و چنانچه افزایش دریافت وجود داشته باشد به مشتریان بازگردانده می‌شود.

روزنامه آرمان نیز با تیتر «خودروسازان بالاخره کوتاه آمدند» در این مورد نوشته است: پس از برگزاری جلسات مختلف و مواضع متفاوتی که خودروسازان و شورای رقابت با یکدیگر داشتند، به نظر می‌رسد این ۲ گروه بالاخره با یکدیگر توافق کرده و در نظر دارند قیمت‌های نهایی خودرو را امروز اعلام کنند. بر همین اساس مسئولان ایران خودرو و سایپا اعلام کردند قیمت محصولات‌ آن‌ها از صبح شنبه با قیمت‌های مصوب شورای رقابت عرضه و فروخته خواهد شد. اوایل هفته گذشته اگرچه پس از حدود ۳ ماه بلاتکلیفی شورای رقابت نرخ تورم خودروهای داخلی را اعلام کرد اما قیمت‌هایی که مرکز ملی رقابت براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و دستورالعمل قیمت‌گذاری محاسبه و اعلام کرد مورد مخالفت خودروسازان قرار گرفت. پس از آن مدیران عامل ۲ خودروساز بزرگ کشور به دیدار رئیس شورای رقابت رفتند تا اعتراض خود به دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کنند. بیشترین اعتراض خودروسازان به بندی در مصوبه شورای رقابت است که براساس آن هزینه‌های تامین مالی خودروسازان از قیمت تمام شده و فروش خودروهای داخلی کسر خواهد شد. این بدان معناست که اعضای شورای رقابت معتقد هستند بدهی خودروسازان به بانک‌ها ربطی به مصرف‌کنندگان نداشته و نباید به قیمت تمام شده و فروش خودرو‌ها اضافه شود. از آن سو خودروسازان نیز معتقد هستند برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و خرید مواد اولیه، تسهیلاتی از سیستم بانکی اخذ شده که باید از محل فروش خودرو‌ها بازپرداخت شود. با این حال اخبار غیررسمی از جلسه مشترک خودروسازان و شورای رقابت حاکی از آن است که اعضای این شورا با پرداخت هزینه‌های مالی خودروسازان موافقت نکرده‌اند، به‌گونه‌ای که رئیس شورای رقابت در این باره اظهار کرده است: این‌که خودروسازان به بانک‌ها رقمی بدهکار هستند به شورای رقابت و مصرف‌کنندگان مربوط نیست، به همین دلیل هزینه‌های مالی از فرمول قیمت‌گذاری حذف شده است.

در این شرایط اخبار غیررسمی حاکی از آن است که خودروسازان پیشنهادهای قیمتی خود را به شورای رقابت فرستاده و مسئولان این شورا نیز ظرف چند روز آینده قیمت قطعی و نهایی خودرو‌ها را اعلام خواهند کرد. در همین حال، از شورای رقابت خبر می‌رسد کاهش قیمت خودرو‌ها بر اساس فرمول این شورا بین ۱۰ تا ۲۰ درصد خواهد بود، البته خودروسازان قول داده‌اند مابه‌التفاوت قیمت جدید و قدیم را به مشتریان خود بازگردانند. بر این اساس به نظر می‌رسد با مشخص شدن قیمت‌هایی که ماه‌ها با بلاتکلیفی همراه بوده، بازار خودرو دوباره با رونق همراه شود.

آرمان در ادامه به تلاش برای افزایش تولید اشاره کرده است و نوشته: اما در این میان نکته‌ای که بسیاری از خودروسازان نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کردند احتمال کاهش تولید یا توقف آن بود که در صورت منطقی نشدن قیمت‌ها اتفاق می‌افتاد. خودروسازان که در چند وقت اخیر زیر لبه تیز اصلاح قیمت‌ها از سوی شورای رقابت قرار گرفته‌اند، هر بار تأکید می‌کردند که در صورت تداوم این روند و تصمیم شورای رقابت برای کاهش قیمت خودرو، احتمال توقف تولید در این بخش وجود دارد. در همین میان در چند روز گذشته نیز برخی قطعه‌سازان از تعطیلی ۷ روزه خود خبر داده بودند. این قطعه‌سازان تأکید کرده بودند که این نشانه‌ای از کاهش توان قطعه‌سازان به دلیل تشدید مشکلات است که می‌تواند با کاهش قیمت‌هایی که شورای رقابت آن را در نظر دارد افزایش پیدا کند. مدیر کل دفتر صنایع ماشین‌سازی و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با مشخص شدن قیمت نهایی خودروهای داخلی خودروسازان تلاش خود را برای افزایش تیراژ تولید خودرو به کار خواهند بست.