رضا طلایی نیک در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به واکنش ها به انتقاد حسین مظفر معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر تاخیر در تشکیل هیات اجرایی انتخابات، اظهار داشت: این انتقاد کاملا درست و مستند به قانون بود.

وی افزود: طبق تبصره یک ماده 31، قانون انتخابات ریاست جمهوری، هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری باید یا حداقل 5 ماه قبل از پایان دوره ریاست جمهوری تشکیل شود که دوره دهم ریاست جمهوری در 11 مرداد امسال پایان می یابد .

طلایی نیک، گفت: با توجه به اینکه قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در 26 دی ماه سال 91 به تصویب مجلس رسیده است و در 14 بهمن ماه سال گذشته از سوی رئیس جمهور در موعد قانونی به وزارت کشور ابلاغ شده است لذا با استناد به قید "حداقل" در تبصره یک ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری، مراحل معرفی و تایید معتمدان برای تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات از 15 بهمن تا 12 اسفند قابل انجام بوده است.

جانشین معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: با توجه به صراحت قانون به تشکیل هیات اجرایی حداقل 5 ماه قبل از پایان دوره جاری ریاست جمهوری، باید اقدامات مقدماتی حداکثر تا پایان سال قبل، انجام می شد.

وی گفت: لذا تاکیدات و پیگیری های مجلس شورای اسلامی برای اجرای به هنگام و کامل قانون انتخابات ریاست جمهوری، کاملا موجه و مستند است و هشدار آقای مظفر برای پیشگیری از بروز شائبه ها نسبت به دولت و انتخابات بود.

طلایی نیک با بیان اینکه هیات اجرایی مرکزی انتخابات در همه مراحل انتخابات مسئولیت معین شده در قانون دارد،گفت: اهتمام اخیر وزارت کشور برای تشکیل هیات اجرایی مرکزی می تواند تاخیر گذشته را جبران کند.

به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی روز گذشته از رفت و برگشت یکی دو باره لیست معتمدین از وزارت کشور به شورای نگهبان خبر داده بود و مرتضوی معاون سیاسی - امنیتی وزارت کشور امروز از تایید آخرین لیست 30 نفره معرفی معتمدین از سوی شورای نگهبان خبر داد.