موید حسینی صدر ضمن بیان این مطلب به خبرنگار سرویس مجلس تابناک، گفت: ثابت نگه داشتن قیمت ها بدان معنی که دولت یارانه بیشتری را با توجه به تورم موجود در کشور بپردازد عملا سبب می‌شود، اقتصاد کشور به لحاظ کمبود اعتبارات زیرساختی و رکود در عرصه اقتصادی دچار بحران شود. عملا این کسری مالی در سالهای تثبیت قیمتها انباشته می شود و طرحهای و قوانینی همچون هدفمندی یارانه های منجر می شود.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: سیاست تثبیت قیمت‌ها باعث شد تمام فرایند تولید و صادرات و واردات از توازن خارج شود و تعادل اقتصادی کشور به هم بخورد و نهایتا با عمیقتر شدن این صدمات، کارشناسان اقتصادی کشور بر ضرورت اصلاح قیمت حامل های انرژی و برخی از کالاهای اساسی همچون آرد و نان اجماع کردند که در نهایت با انحراف دولت از قانون هدفمندی صنعت و کشاورزی دچار خسران بیشتر از گذشته شد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در چند سال گذشته هم اجرای نامناسب و بخشی و سلیقه ای قانون هدفمندی یارانه ها اقتصاد کشور را بیش از گذشته مختل کرد، گفت: این مساله که برخی در نظر داشتند که با افزایش قیمت ها و سبب ورود حجم گسترده ای از نقدینگی به بخش هزینه های جاری شاهد افزایش یا به عبارتی جهش قیمت ها نباشیم در عمل شکست خورد و همانگونه علمای علم اقتصاد بارها هشدار دادند عواقب اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها سبب شد تا عملا بازخورد این قانون باعث حذف تاثیرات مثبت آن شد.

وی در ادامه به تشریح نقاط ضعف اجرای قانون هدفمندی اشاره کرد و افزود: نمی شد قیمت حامل های انرژی اصلاح شود ولی قیمت دلار را به طور تصنعی پایین نگه دارند. صنعت قرار بود همزمان با هدفمند کردن یارانه ها توانمند شود و مصرف انرژی کاهش پیدا کند که این اتفاق نیز نیفتاد. از بخش کشاورزی غفلت شد و قیمت خرید تضمینی گندم نصف قیمت گندم وارداتی بود و ده ها مثال دیگر می توان بیان کرد که باعث شد قانون هدفمندی کارایی خود را از دست بدهد.

حسینی صدر با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما اصل آسیب شناسی همیشه مورد غفلت قرار می گیرد، گفت: وقتی که قانون هدفمندی را دولت می خواست اجرا کند باید یک کمیته آسیب شناسی واقع بینانه هم تشکیل می داد و افراط ها و تفریط ها را بررسی می کرد و متناسب با مقتضیات روز قانون را اصلاح می کرد که این کار انجام نشد. 70 درصد بنزین مصرفی به قیمت 400 تومان عرضه می شود در حالی که بطری آب نیم لیتری 350 تومان است. قیمت اقلام انرژی نسبت به تورم بسیار پایین است و این موضوع به کشور آسیب جدی می زند.

وی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد رفتار احساسی، سلیقه ای و رفتاری ملتهم از جو جامعه است و این رفتارها باعث شده است که به این نقطه برسیم، تاکید کرد: اشتباه بزرگ دیگر دولت در حوزه اقتصادی این بود که عنوان کرد تحریم ها کاغذ پاره و بی اثر است. الان کسی از دولت نمی پذیرد که بگوید مشکلات ناشی از تحریم است. همین دولت می توانست کاری کند که تحریم ها و مشکلات اقتصادی به این شدت و حدت نباشد. دولت تحریم را جدی نگرفت و پیش بینی های لازم را به عمل نیاورد و منابع ارزی بسیار زیادی از کشور خارج شد. اگر درست مدیریت می شد در سال حداکثر 50 میلیارد دلار واردات نیاز داشتیم در حالی که واردات در سال گذشته به 90 میلیارد دلار رسید که در حدود 50 میلیارد دلار آن اقلام غیرضروری بود.

حسینی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور در حال حاضر به شدت نابسامان است و این سر آغاز یک بحران اقتصادی است، گفت: اگر افراد قوی اقتصادی کاری نکنند و چاره جویی علمی و کارشناسانه نشود در سال های بعد وضعیت اقتصادی کشور به مراتب بدتر از این خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در قانون هدفمندی مشکلاتی نداشت که باعث ناکارآمدی آن شود، گفت: اصل قانون اشکال نداشت بلکه مشکل در شیوه اجرای قانون است. از برخی بخش های این قانون غفلت شد و همان هشداری که کارشناسان می دادند و می گفتند که اجرای این قانون تورم 60 درصدی به دنبال خواهد داشت به وقوع پیوست و اثرات مثبت آن را بی اثر کرد.

رئیس کمیته بین المجالس مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: قانون هدفمندی یارانه ها زمانی موثر می شد که تورم این قدر نباشد تا آثار اصلاح قیمت ها را از بین برود. تحلیل علت شکست خوردن قانون هدفمندی یارانه ها یک مساله است اما اینکه قبول کنیم اقتصاد در حوزه های مختلف با بحران مواجه است مقدم تر است. همه این موضوع را پذیرفته اند و مسئولین دولتی هم در گفته هایشان اعلام می کنند که وضعیت اقتصادی مردم مناسب نیست و گرانی و بیکاری وجود دارد و قیمت ها توازن ندارد. البته اگر بخواهیم به طور کامل بررسی کنیم، شایسته است که عرصه ای گشوده شود و تمام صاحبنظران و اقتصاددانان در موضوع شرکت کنند و تمامی جوانب بررسی شود.