آلاسحاق: دو بار در دولت هاشمی استعفا دادم/ به نظرم فتنه تمام شد
3 ارديبهشت 1392 |
خبرگزاری تسنیم: عضو ائتلاف پنجگانه اصولگرایان با اشاره به برخی از برنامههای اقتصادی خود گفت: بنده همه سیاستهای هاشمی را قبول نداشتم و دو بار استعفا نوشتم و نتیجه آن رسیدگی به نیازهای کالایی مردم و کم شدن نوسانات بود.
نسخه قابل چاپ
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، یحیی آلاسحاق عضو ائتلاف پنجگانه اصولگرایان با حضور در دانشکده علامه طباطبایی به بیان برنامههای اقتصادی خود پرداخت.
وی با بیان اینکه اقتصاد دولت و ملت راهکار مورد نظر من در اقتصاد است، گفت: در پدیدههای اقتصادی با مقوله سیاستگذاری و تصمیمسازی مواجه هستیم که دولت باید وظیفه حاکمیتی خود ماند سیاستگذاری، هدایت و نظارت را پیگیری کند و سایر امور در دست مردم است.
این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات افزود: در دنیا برخی معتقد بودند که اقتصاد باید به شکل آزاد باشد اما در آمریکا که چنین نگاهی حاکم بود، برخی از امور به دولت واگذار شد و شاهد دخالت دولت در اقتصاد بودیم.
آلاسحاق افزود: براساس اصول حاکم بر اصل 44 و برنامه پنجم که به تایید رهبری رسیده است، میتوان اقتصاد را مدیریت کرد و وظیفه دولت تنها در 4 حوزه در اقتصاد خلاصه میشود.
وی ادامه داد: نمیتوان اقتصاد را صددرصد دولتی کرد اما وظیفه دولت نظارت بر بخش تولید است و البته نمیتوان همه چیز را صددرصد در اختیار بازار قرار داد و بازار را در این مقوله تعیینکننده دانست.
عضو ائتلاف پنجگانه اصولگرایان تأکید کرد: معتقد به راهکاری بینابین دولت و اقتصادآزاد هستم و به نظرم اقتصاد دولت و ملت راهکار مناسبی در این مقوله به نظر میرسد.
وی در ادامه به سوالات دانشجویان پاسخ داد.
آلاسحاق در پاسخ به سوالی درباره اینکه شما عضو کابینه آقای هاشمی بودید، پس شما مانند وی به اقتصاد لیبرال معتقد بودید و در راستای انجام آن سیاستها بودید، گفت: بنده عضو دولت هاشمی بودم اما همه سیاستهای او را قبول نداشتم و در آن دولت دیدگاههای مختلفی وجود داشت و بنده نیز دیدگاه خودم را داشتم.
وی افزود: در دولت آقای هاشمی این دیدگاه حاکم بود که پس از وقوع جنگ باید سرمایههای کشور را باید به سمت سرمایهگذاری حرکت داد و ما باید در راستای بخش درآمدی کشور حرکت کنیم و نتیجه آن شکاف طبقاتی بود، البته آقای هاشمی این مسیر را از روی حسن نیت و در جهت رسیدن به هدف توسعهدهی در کشور پیش برد همانگونه که دولت نهم و دهم تلاش کرد برای کمکردن فاصله طبقاتی اقتصاد توزیعی را در دستورکار خود قرار دهد و درآمدها را بین مردم توزیع کند که این نگاه باعث ندیدن تولید و اشتغال در این مسیر شد.
آل اسحاق افزود: بنده همه سیاستهای هاشمی را قبول نداشتم و دو بار استعفا نوشتم و نتیجه آن رسیدگی به نیازهای کالایی مردم و کم شدن نوسانات بود.
وی در ادامه ضمن انتقاد از نگاه تقسیمبندی شده به افراد افزود: اینکه افراد را در رنگهای مختلف تقسیمبندی کنیم و بگوییم که این شخص چون در فلان سازمان یا فلان دولت بوده است، مشخصا چنین دیدگاه را دارد، درست نیست زیرا مسائل کشور ما حزبی نیست.
عضو ائتلاف پنجگانه اصولگرایان افزود: کسانی که در چارچوب نظام هستند و به رهبر و ولایت اعتقاد دارند را باید همواره در درون نظام حفظ کرد نه اینکه زمینه خروج آنها را عمدا فراهم ساخت.
آلاسحاق ادامه داد: به نظرم فتنه تمام شد و در آن مسیر ضدانقلاب و دشمنان دنبال بهرهگیری از آن فضا بودند که مقامات امنیتی وارد کار شدند و نباید فضایی را ایجاد کرد که به دنبال تنش در کشور باشیم زیرا چنین نگاهی باعث کنار گذاشتن سرمایههای اجتماعی که مهمترین سرمایه ماست، میشود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر از عظیمترین سرمایه ما نیروی انسانی است که با این نوع نگاه باعث میشویم خود را از بخش مهمی از آنها محروم کنیم.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه شما عضو دولت هاشمی بودید اما معتقدید که با دیدگاه مخالف در دولت لیبرال فعالیت و سیاستگذاری میکردید اما این دو مقوله با هم سازگار به نظر نمیرسد، پاسخ داد: به نظرم این نوع برخورد جامع نیست. من در دولت هاشمی بودم اما با دیدگاههای خودم معتقدم برخورد سیاسی با مسائل تخصصی کردن حلال مشکلات نیست.
آلاسحاق افزود: یکی از مشکلات ما این است که همه چیز را با متر سیاسی متر میکنیم اما مقوله فرهنگ، اقتصاد، اجتماعی و دیگر با یکدیگر متفاوتند و نمیتوان با متر سیاست آنها را اندازهگیری کرد.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوال دیگری درباره شرایط امروز و نقاط قوت و ضعف دولت دهم اظهار داشت: به نظرم ما امروز در فضای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یکسری نقاط قوتی داریم که بخشی از آن به دلیل عملکرد دولتهای بعد از انقلاب است و بخش دیگری از آن به دلیل عملکرد دولت دهم است، چالشهایی نیز در کشور داریم که به نظر دولت آینده باید برای این چالشها برنامه عملی ارائه دهد.
آلاسحاق با بیان اینکه در مقوله اقتصادی با چند چالش روبرو هستیم، افزود: بیکاری، اشتغال، تورم، رشد اقتصادی، نظام ارزی متلاطم، تداخل سیاستهای پولی و مالی و چگونگی دیپلماسی اقتصادی در روابط بینالملل نیز از مهمترین چالشهای ما در مقوله اقتصادی است.
وی تاکید کرد: معیشت مردم دچار مشکل شده و در حوزه اقتصادی وابستگی ما در حال افزایش است.
آلاسحاق در پاسخ به سوال دیگری در مورد برنامههای خود در سیاست خارجی نیز گفت: معتقدم آرمانهای ما جزو منافع ملی ماست و باید در سیاست خارجه خطوط قرمز را رعایت کرد و برای آنها حساسیت به خرج داد زیرا آینده جهان و ادامه آن از جنس اعتقادات ما خواهد بود و ما معتقدیم بسترساز آن در جهان هستیم.
وی با بیان اینکه رهبری و شورای عالی امنیت ملی مسائل حاکم بر مسائل بینالمللی ما را مشخص میکنند، ادامه داد: رئیس جمهور به مانند مدیرعامل یک شرکت است و باید در چارچوب و اصولی که برایش تعیین شده است، تدبیر و مدیریت انجام دهد.
وی افزود: در بخش مسائل خارجی امروز درگیر برخی از این مسائل هستیم که باید برای آنها برنامه داشته باشیم و مسائل هستهای خود را با حفظ حق قانونی مردم ایران پیگیری کنیم.
آلاسحاق درباره قانون هدفمندی یارانهها گفت: این قانون اقدام بسیار شایسته دولت بود و تابوی عدم امکان را شکست البته بین آنچه عمل شد و چیزی که باید انجام میشد، اختلافی وجود دارد زیرا قرار بود درآمد کشور از طریق یارانهها به سمت تولید حرکت کند که اینگونه نشد و باید آن را اصلاح شده ادامه داد.
عضو ائتلاف پنجگانه اصولگرایان در پاسخ به سوال دیگری درباره برنامههای خود برای از بین بردن تورم نیز گفت: تورم علل مختلفی دارد که افزایش نقدینگی یکی از آن دلایل است و دولت آینده برای آن راهکارهایی را ارائه دهد.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: اقتصاد ما بانکمحور است و باید تحولات نظام بانکی را به سمت تولید پیش ببریم زیرا افزایش تولید میتواند تورم ما را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر از نظر تورم جزو 3 کشور اول جهان هستیم، تصریح کرد: وضعیت ویژهای در این مقوله داریم اما این به این معنی نیست که نمیتوان آن را ترمیم کرد و باید با راهکارهایی تورم را کنترل کرد.
آلاسحاق با بیان اینکه کنترل تورم با به کارگیری مجموعه پازلهایی است، تصریح کرد: باید نیازهای ضروری مردم مانند تغذیه، سلامت و... آنها را با برنامههایی با سیاستهای وضع شده در 6 ماه اول دولت تا حدودی حل کرد و در نهایت برای آن برنامه درازمدتی پیشبینی کرد.
منبع:تسنیم
|