محمود احمدی‌نژاد همچنان بیش از هر فردی مورد توجه روزنامه‌هاست. روزنامه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان امروز در حالی به بررسی رابطه وی با اصولگرایان پرداخته‌اند که واکنش اصولگرایان را به مواضع اخیر وی نیز مرور کرده‌اند. این در حالی است که خبرهای گوناگونی نیز از آینده بودجه و یارانه‌ها به گوش می‌رسد.

در این صورت احمدی‌نژاد یک ظالم بزرگ خواهد بود!

جامعه سیاسی ایران عادت داشت که رئیس جمهور از رئیس دفتر پیشین خود تعریف بشنود اما امروز توصیف‌های مشایی از احمدی‌نژاد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

روزنامه اعتماد بخشی از سخنان مشایی را نقل کرده که گفته است: هیچ جایگاهی بعد از دولت دهم شایستگی ندارد که احمدی‌نژاد را در خود جای دهد. شما هر جایگاهی که برای آن تعریف کنید، احمدی‌نژاد در آنجا نمی‌شود و در واقع جایگاهی نداریم که او در آنجای بگیرد. احمدی‌نژاد اکنون نیز در جایگاه ریاست جمهوری نیست، بالا‌تر از ریاست جمهوری است، البته من اثر جهانی آن را عرض می‌کنم. بیشتر از یک رییس جمهور است. وی در ادامه افزود: البته ریاست جمهوری در ایران دارای جایگاه بسیار مهمی است: چرا که ایران خود کشور بسیار بزرگ و مهمی است، ولی من معتقدم آقای احمدی‌نژاد فرا‌تر از این مقوله‌ها جایگاه دارد، لذا ایشان نباید به هیچ وجه موقعیت بین المللی خود را نادیده بگیرد و مثلابه امری بپردازد که بدون آنجایگاه بین المللی نیز آن کار شدنی است. به نظر من این ظلم است و اگر چنین کاری بکند یک ظالم بزرگ خواهد بود: چراکه یک ظرفیت بزرگ را معطل کرده است. آقای احمدی‌نژاد باید همچنان به عنوان یک نقش گذار و تاثیرگذار عمده بین المللی عمل کند. مشایی درباره چگونگی این تاثیرگذاری بعد از پایان دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، گفت: مگر اکنون آقای احمدی‌نژاد چه کار می‌کند، اکنون از فرصت ریاست جمهوری برای حضور استفاده می‌کند، بعدا باید از فرصت شخصیت حقیقی که دارد برای حضور استفاده کند.

هدفمندی: کدام راه برای مجلس درست است؟

روزنامه ابتکار در توصیف معنای تصمیمات مجلس در قانون بودجه سال آینده از تیتر «کاهش اعتبارات یارانه نقدی» استفاده کرده ‌و توضیح داده است: در صورت تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی با توجه به کاهش ۷۰ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، شاهد تغییرات اساسی در اجرای قانون هدفمند سازی خواهیم بود. در پیشنهاد دولت ۹۰ هزارمیلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک به بخش تولید، ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز برای پروژه‌های عمرانی و کمک به هزینه‌های جاری دولت در نظر گرفته شده بود. اما آنچه کمیسیون تلفیق به تصویب رسانده ۱۶ هزارمیلیارد تومان کمتر از منابع هدفمندی در بودجه سال ۹۱ است و در نتیجه ممکن است در سال جاری باز هم شاهد اجرای گام دوم نباشیم. سال گذشته نیز روند تصویب لایحه بودجه سال در مجلس شرایط را به گونه‌ای رقم زد که تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی دستخوش تغییر شد، چرا که ابتدا دولت رقم ۱۳۵ هزار میلیارد تومان را برای اجرای قانون هدفمندسازی در لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور پیشنهاد کرد اما مجلس با این رقم مخالفت کرد و آن را به ۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش داد و پس از آن نمایندگان مجلس با تصویب جزئیات طرح الحاق یک تبصره به بندهای ۴۴ و ۴۵ قانون بودجه سال ۹۱ مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و سایر کالا‌ها و موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰، اجرای گام دوم را متوقف کردند.

ایران روزنامه دولت در این مورد نوشته است: کمیسیون تلفیق، اعتبارات هدفمندی را ۶۰ درصد کاهش داد. این اقدام از دید روزنامه دولت معادل این است که گفته شود: مجلـس گلوی هدفمندی را گرفت. ایران از قول ممبینی نوشته است که تصویب کاهش ۶۰ درصدی اعتبارات مربوط به اجرای قانون هدفمند سازی، دولت را در پرداخت یارانه نقدی گام اول نیز دچار مشکل می‌کند. این در حالی است که داوری از چهره‌های نزدیک به دولت در این مورد گفته است: دلایل منتقدان پرداخت یارانه ۲۵۰هزار تومانی پایه اقتصادی ندارد و هدف اصلی خارج نشدن منابع کشور از دست عده محدودی سرمایه‌دار است.

این در حالی است که تهران امروز در گزارش خود از تصمیمات مجلس گفته است که: دو مسئله دیگری که همچنان اظهارنظر‌ها حول آن ادامه دارد، نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی‌است. جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در مورد قیمت حامل‌های انرژی گفته: در مقابل افزایش قیمت گازوئیل و مازوت با توجه به افزایشی که در بحث جابه‌جایی مسافر و هزینه تولید کالا‌ها اتفاق می‌افتد، موج تورمی ایجاد می‌کند و تورم آن هم قابل انتقال به بخش‌های دیگر است. قادری تصریح کرد: ما معتقدیم مجلس نباید وارد ریز مسائل شود بلکه تنها باید چارچوب‌ها را مشخص کنیم. البته پیشنهادی در کمیسیون تلفیق مطرح شد و آن هم این بود که بنزین سهمیه‌بندی به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۹۰۰ تومان افزایش پیدا کند و قیمت گازوئیل از ۲۰۰ به ۲۵۰ تومان و قیمت CNG از ۳۵۰ تومان به ۵۰۰ تومان افزایش یابد اما با این موضوع مخالفت شد زیرا ما معتقدیم به صلاح نیست مجلس وارد بحث‌های اجرایی شود بنابراین ما در موضوع نحوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی ورود نکردیم تا دولت خودش تعیین قیمت کند.

خبر مهم آنجایی است که اعتماد از عقب‌نشینی احتمالی مجلس از تصمیم چند روز پیش خود در این مورد خبر داده و نوشته است:

موضوع هدفمندی یارانه‌ها و درآمدهای آن همچنان در هاله یی از ابهام قرار دارد و گفته می‌شود امکان تغییر درآمد‌ها به ۸۵ هزار میلیارد تومان وجود دارد. با وجود اینکه کمیسیون تلفیق مجلس برخلاف نگاه دولت، درآمد ۴۹ هزار میلیارد تومانی هدفمند کردن یارانه‌ها را در لایحه بودجه ۹۲ تصویب کرد. دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس، رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها را پیشنهاد داده بود که این رقم به دلیل اینکه تاثیر ۴۵۰ درصدی روی قیمت‌ها داشت، مورد موافقت اعضای کمیسیون تلفیق قرار نگرفت و به ۴۹ هزار میلیارد تومان تبدیل شد.

جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ در این باره گفته است: سال گذشته ۴۲ هزار میلیارد تومان درآمد دولت بود که از این رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها و ۱۴ هزار میلیارد تومان از طریق بودجه تامین شده بود. به گفته وی، دولت در لایحه بودجه ۹۲ درآمدهای خود را از ۴۲ هزار میلیارد تومان به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده بود که به موجب آن، ۱۱ هزار میلیارد از طریق یارانه نان و ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از طریق افزایش قیمت‌ها تامین شده بود. دولت در لایحه تاکید کرده بود که ۹۰ هزار میلیارد تومان از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت به مردم توزیع شود، ۱۵ هزار میلیارد تومان به بخش تولید و ۱۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به بودجه تخصیص یابد.

قادری با تاکید بر اینکه طبق لایحه یی که دولت به مجلس ارائه کرده و به موجب افزایش درآمد دولت قیمت‌ها تقریبا بیش از ۳ برابر می‌شد، توضیح داد: ما چارچوب‌های کلی را مشخص کردیم تا خود دولت قیمت حامل‌های انرژی را تعیین کند. دولت می‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را کم یا زیاد کند: البته توصیه ما این است که آن دسته از حامل‌ها افزایش قیمت کند که پیامدهای تورمی کمتری داشته باشند: چراکه در صورت افزایش قیمت گازوییل که به حمل ونقل کالاو مسافر مربوط است، با تورم در جامعه مواجه خواهیم شد.

در این می‌ان، هر چند کمیسیون تلفیق مجلس درآمد ۴۹ هزار میلیارد تومانی را تصویب کرده است، اما گفته می‌شود که احتمال تجدیدنظر در مصوبه هدفمندی یارانه‌ها و افزایش حدود دو برابر درآمد‌ها وجود دارد. این خبر را موسی الرضا ثروتی اعلام کرده و گفته است که احتمالااین مصوبه تجدید رای می‌شود، زیرا سال گذشته این رقم ۶۶ هزار میلیارد تومان بود و دولت آن را اجرایی نکرد، حالابا این رقم قطعا دولت هدفمندی یارانه‌ها را انجام نمی‌دهد.

به گفته این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲، دولت موافق این رقم نیست و اگر موافق هم نباشد، هدفمندی را اجرا نمی‌کند و آسیب آن متوجه مردم می‌شود. وی متذکر شد: استدلال دولت این است که برای اجرای هدفمندی یارانه، قیمت‌ها باید به گونه یی افزایش پیدا کند که مبلغی هم اضافه به مردم پرداخت شود و اگر افزایش قیمت‌ها انجام و رقمی هم به مردم پرداخت نشود، اثر مثبتی نخواهد داشت. ثروتی با بیان اینکه سال گذشته هم با توجه به پایین بودن رقم تصویب شده برای هدفمندی یارانه‌ها، شرایط تورم و نوسانات قیمت ارز مجلس جلوی اجرای هدفمندی را گرفت، تصریح کرد: نظر رهبری این است که «سعی کنید نظرات را به هم نزدیک کنید» در حالی که الان این رقم با نظر دولت فاصله زیادی دارد. به گفته وی، پیشنهاد دولت برای سال جاری ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است، اما به نظر می‌رسد روی رقم ۸۵ هزار میلیارد تومان می‌شود توافق دولت و مجلس را جلب کرد و امیدواریم به یک رقم بینابین که مورد توافق دولت و مجلس است در جلسه امروز برسیم. در همین حال، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تاکید کرده است که باید روی این رقم تجدید نظر شود: چراکه اگر بنا باشد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با این منابع اجرا شود، تغییرات اساسی در روند اجرای آن ایجاد خواهد شد. وی توضیح داد: هنوز ابعاد موضوع و میزان یارانه نقدی مشخص نیست و در صورت تصویب این رقم در صحن علنی، شاهد تغییرات اساسی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خواهیم بود. ممبینی با بیان اینکه هنوز ابعاد موضوع باز نشده است، تصریح کرد: در واقع مشخص نشده که چه میزان به پرداخت یارانه نقدی، بودجه دولت و تولید اختصاص یابد و چگونگی آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی نیز مشخص نیست.

در حالی که قانون از زبان عده‌ای از کار‌شناسان می‌گوید: «بنزین ۱۰۰۰ تومانی نگران‌کننده است» و شمس اردکانی دبیرکمیسیون انرژی اتاق بازرگانی به این روزنامه گفته است که نباید با معیشت مردم بازی کرد و اگر قراراست دولت بنزین را تک نرخی کند باید این نکته را نیز روشن کند که تصمیم دارد با درآمد حاصل از فروش بنزین کند؟ آیا قرار است این پول نیز مانند دیگر درآمدهای حاصل از نفت و فروش فرآورده‌های نفتی حیف و میل شود؟ اردکانی با تاکید بر اینکه چند نرخی بودن بنزین تا کنون فساد و رانت‌های بسیاری را به وجود آورده است، افزود: اینکه بنزین تک نرخی شود یک ضرورت ذاتی است، چرا که بنزین چند نرخی فساد به همراه دارد و نمی‌گذارد ایران از اقتصاد نفتی رهایی پیدا کنداما به نظر می‌رسد فکری که پشت تک نرخی شدن بنزین قرار دارد از اجرای آن مهم‌تر است، به این معنی که باید مشخص شود دولت چرا و با چه هدفی تصمیم به عرضه بنزین تک نرخی خواهد داشت.

اما سعید لیلاز کار‌شناس اقتصادی در روزنامه شرق، ظاهرا با اعدادی که مد نظر دولت بوده است، همراهی بیشتری دارد. وی در مطلبی با تیتر «حذف ویژگی مثبت لایحه بودجه» برای این روزنامه نوشته است: سمت‌گیری و رفتار مجلس در قبال لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ظرف هفته‌های اخیر، نشان می‌دهد اولا نهاد پارلمان در ایران تا چه حد به حاشیه رانده و فرعی شده است و ثانیا این نهاد که روزی «در رأس امور» بود تا چه ژرفایی خود عامل اصلی این به حاشیه رانده شدن است و در برابر آن، برای سرزنش دولت یا دیگران در این رویداد مهم و ماندگار در ساختار سیاسی ایران طی سال‌های پیش‌رو، کمتر جایی وجود دارد. در ابتدا، دولت مانند همه رویه‌های قابل پیش‌بینی خود، لایحه بودجه را حدودا سه ماه دیر‌تر به مجلس برد و مجلس، گویی که در حال متنبه کردن دولت است در مقابل بودجه سه‌دوازدهمی را برای دولت در نظر گرفت که برای دولت در کوران بی‌برنامگی و بی‌هدفی کنونی در حوزه اقتصاد، فرصتی مغتنم بود، ثانیا دغدغه پس از این سه ماه با توجه به نزدیک شدن پایان عمر دولت اساسا موضوعیت نداشت و ثالثا این مصوبه- مانند همیشه -مبنای عمل نمی‌توانست باشد. علاوه ‌بر این، لایحه تقدیمی که اصلا لایحه نیست و قاعدتا باید با توجه به تاخیر در ارایه و تصویب سه‌دوازدهم جایگزین آن دوباره توسط دولت بعدی اصلاح و به مجلس تقدیم شود، در شاکله کنونی خود نیز قابلیت اجرا ندارد. بنابراین، لایحه‌ای که تا یک‌سوم منابع آن بر درآمدهای اگر نه «موهوم» دست‌کم «مشکوک‌الوصول»، پیش‌بینی شده، باید در کمیسیون تخصصی تلفیق رد می‌شد که شد. اما مجلس نهم در رویکردی «خودنادیده‌انگارانه» کلیات آن را تصویب کرد و به لایحه‌ای که برای اجرایی شدن نوشته نشده بود، رای مثبت داد. اکنون نیز مجلس، با دست بردن در ماهیت لایحه و تغییر بنیادین اعداد و جهت‌گیری‌های آن مانند کاستن شدید از قیمت پیش‌بینی شده برای حامل‌های انرژی تا بیش از ۶۰درصد، گرچه می‌کوشد به امواج تورم ساختاری بی‌هیچ حرکت علمی‌ای دستور عقب‌نشینی بدهد، اما در عمل، خود را به شریک اصلی از ریخت انداختن بودجه‌ای که از ابتدا هم ریخت نداشت و بنا هم نبود داشته باشد، تبدیل کرده است. درواقع، این مجلس است که در برخورد با سیاست‌های اقتصادی دولت اعوجاج‌های تند و ناگهانی دارد و نه دولت. لایحه بودجه ۹۲، با همه مشکلات و معایب ساختاری آن، اگر یک ویژگی مثبت داشته باشد، افزایش قیمت انرژی در آن است که هم اثر مهمی بر افزایش نرخ تورم ندارد و اگر هم بی‌هیچ دستاورد دیگری به کاهش مصرف انرژی در ایران بینجامد به وظیفه اصلی خود عمل کرده است. تجربه پنج سال قبل از شروع اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌روشنی نشان داد که اگر هزار سال هم قیمت همه کالا‌ها و خدمات دولتی یا حتی غیردولتی به اجبار یا طبق مصوبه ثابت نگاه داشته شود یا حتی کاهش یابد، اما همزمان سیلاب رشد نقدینگی روزانه ۳۰۰میلیاردتومان به حجم نقدینگی کشور در سال ۱۳۹۲ بیفزاید، سرانجام به تورمی معادل این تزریق بی‌محابای پول در کشور خواهد انجامید. مجلس نهم اگر بنا به دغدغه‌ انتخاباتی‌اش که دقیقا مانند دغدغه رقیب دولتی خود است، به افزایش قیمت سوخت برای سال ۱۳۹۲ اقدام نکرده است.

خوب است به تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی در برابر تورم، کنترل رشد افسارگسیخته نقدینگی، احیای رشد اقتصادی و احیای رشد بهره‌وری و تشکیل سرمایه که از عوامل اصلی کاهش یا افزایش نرخ تورم هستند، بیندیشد و بپردازد. کاستن از درآمدهای حاصل از تغییر قیمت انرژی، درد چندانی از اقتصاد ایران درمان نخواهد کرد جز آنکه بار دیگر، شریک بودن مجلس در شکل‌گیری وضعیت کنونی اقتصاد ایران را به همگان بنمایاند. اگر نهاد پارلمان در ساختار سیاسی ایران در حال تضعیف یا حاشیه‌نشینی است مقصر اصلی آن خود این نهاد است.

اصولگرایان از احمدی‌نژاد استفاده ابزاری کردند!

ظاهرا با اوج گرفتن انتقادات از دولت دهم که بخش زیادی از اصولگرایان در آن پیشتاز شده‌اند، فعالان سیاسی اصلاح‌طلب یا به طرفداری از احمدی‌نژاد برخاسته‌اند و یا اینکه قصد دارند اجازه ندهند اصولگرایان خود را از عملکرد احمدی‌نژاد جدا سازند. این موضوعی است که امروز مورد توجه چند روزنامه نزدیک به اصلاح‌طلبان قرار گرفته است.

داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون اصلاح‌طلبان در مجلس هشتم در این مورد به بهار گفته است: افکار عمومی اصولگرایان را به اندازه احمدی‌نژاد مقصر می‌داند. وی ادعا کرده است که اصولگرایان از احمدی‌نژاد استفاده ابزاری کردند.

روزنامه بهار در این مورد نوشته: اگر انتقاد‌های این روزهای بعضی اصولگرایان از احمدی‌نژاد و دولتش را در نظر نگیریم، اندک افرادی بودند که در دو دوره دولت او از سیاست‌های دولتش انتقاد می‌کردند. یکی از این معدود افراد داریوش قنبری، نماینده ایلام در مجالس هفتم‌وهشتم، بود. زمانی داریوش قنبری انتقاد از احمدی‌نژاد را آغاز کرد که اعتراض به احمدی‌نژاد هزینه در پی داشت. منتقدان قدیمی احمدی‌نژاد در نقد سیاست‌های غیرکار‌شناسی او صراحت داشتند. یکی از عواقب انتقاد‌های صریح قنبری عدم راهیابی او به مجلس نهم بود. این منتقد قدیمی به منتقدان جدید احمدی‌نژاد می‌گوید: «نمی‌توانید مسائل و مشکلات پیش‌آمده در سال‌های دولت‌های نهم و دهم را به گردن دولت بیندازید.» این نماینده مجلس در گفت‌وگو با بهار به اصولگرایان منتقد احمدی‌نژاد توصیه کرد، مسئولیت اشتباهتان را بر عهده بگیرید و از مردم پوزش بخواهید.

نوشته‌ها و عقاید قنبری علاوه بر بهار در آرمان نیز مورد توجه قرار گرفته است. در روزنامه آرمان از وی نقل شده است که: به نظرم اختلاف‌نظر و عقیده بین اصولگرایان و دولت واقعی است زیرا عملکرد دولت در حد انتظار نبوده و اصولگرایانی که با شعار اهمیت دادن به توسعه اقتصادی آمدند و اصلاح طلبان را به توجه بیش از حد به توسعه سیاسی متهم کردند، حالا می‌بینند که عملکرد دولت اصولگرایی که به توسعه اقتصادی توجه کرد باعث رشد نقدینگی و تورم و کاهش رشد اقتصادی شد. مشاهده می‌کنیم که دولت نتوانسته شعارهای اصولگرایان را تماماً جامه عمل بپوشاند و باید از اصولگرایان پرسید که اگر این گونه که شما القا می‌کنید، دولت اصولگرا نیست چرا حمایت کرده و چه تضمینی وجود دارد که اگر باز هم دولتی به اسم اصولگرا و با حمایت اصولگرایان روی کار آمد به سر نوشت دولت احمدی‌نژاد دچار نشود؟ به نظر می‌رسد جریان اصولگرایی روند مطلوبی را با توجه به سیاست‌های خود در پیش نگرفته است و علت تعدد کاندیدا در این جریان نیز همین است. به طور کلی از‌‌ همان ابتدای امر هم برنامه‌ریزی اصولگرایان درست و دقیق نبود زیرا جریان راست سنتی اصولگرایی را در برابر اصلاح‌طلبی بیان کردند. اگر هم منظور از اصولگرایان معتقدان به اصول و ارزش‌های انقلاب است که اصلاح طلبان هم به اصول و ارزش‌های انقلاب پایبندند! ما نه تنها باید اصولگرایان را به نقد بکشیم بلکه باید بپرسیم که اصولا اصولگرایی به این شیوه و سبک و سیاق در برابر که و چه؟ ظاهرا که اصولگرایی تعریف درستی از سوی این طیف ندارد!

آرمان نیز از «عبور پایداری از ۱+۲ و لاریجانی» نوشته است و توضیح داده که: اصولگرایی این روز‌ها تبدیل به جریانی سیاسی شده است که پر از اتفاقات و حوادث پیش‌بینی نشده است؛ جریانی جوان که در سال ۸۴ به پشتیبانی محمود احمدی‌نژاد شتافت و با استفاده از شعارهای جذاب احمدی‌نژاد و البته به دنبال اشتباهات اساسی اصلاح‌طلبان او را از شهرداری تهران به ریاست جمهوری رساند تا یکی از آرزوهای جریان راست برآورده شود. راست‌های قدیم که نام اصولگرا را بر خود نهاده بودند در دولت اول احمدی‌نژاد یکپارچه از او حمایت کردند و بنا بر آنچه که خود «تکلیف» نام نهادند در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری به‌رغم مسائلی که مشاهده می‌شد باز هم به حمایت از احمدی‌نژاد پرداخته و استاندار پیشین اردبیل را برای دومین بار راهی پاستور کردند. نباید فراموش کرد مشکلات داخلی اصولگرایان چندی پیش از انتخابات خرداد ۸۸ آغاز شده بود و اظهار نظرهایی از سوی نزدیک‌ترین فرد در دولت نهم به محمود احمدی‌نژاد باعث جبهه‌گیری‌هایی درونی علیه رئیس دولت نهم شده بود اما به هر ترتیب اصولگرایان مصلحت سیاسی را ارجح دانسته و همه جوره به یاری او شتافتند. ولی روزهای پس از آغاز دولت دهم شروعی بر بیشتر شدن شکاف بین جریان اصولگرایی شد که هر از گاهی شکافی جدید هم پدیدار می‌شد؛ شکاف‌هایی که می‌تواند در صورت ادامه از حیث سیاسی تبعاتی سنگین برای جریان راست داشته باشد. انشقاق در اصولگرایی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به شکلی جدی رخ نموده و وقایعی رخ می‌دهد که حتی انتظار آن از جناح‌های رقیب هم نمی‌رود چه برسد به اینکه چنین اظهار نظرهایی درون این جریان سیاسی شنیده شود.

آذر منصوری نیز مدعی فقدان برنامه در جریان اصولگرایی شده است و در این باره گفته: شکافی که در حال حاضر در جریان اصولگرایی مشاهده می‌شود متاثر از اتفاقاتی است که در طول سال‌های اخیر رخ داده است. دوره دوم دولت آقای احمدی‌نژاد، مناسب‌ترین فرصتی بود که در اختیار طیف گسترده اصولگرایان قرار گرفت تا با توجه به درآمدهای بی‌سابقه نفت و همچنین همراهی نهادهایی که به عنوان نهادهای تاثیرگذار با قوه مجریه همکاری داشتند، بتوانند به وعده‌های انتخاباتی که به مردم داده بودند، عمل کنند، به اهداف چشم‌انداز دست پیدا کرده و به رشد اقتصادی متناسب با آنچه در برنامه توسعه دیده و در سند چشم‌انداز به آن اشاره شده، برسند ولی متاسفانه آنچه اتفاق افتاد، ثابت می‌کند که ما نه‌تن‌ها به تمامی اهداف مندرج در سند چشم‌انداز دست پیدا نکردیم و به رشد اقتصادی مطلوب نرسیدیم بلکه با دولتی مواجه هستیم که در بودجه پیشنهادی سال ۹۲ بخش عمده‌ای از منابعش تعریف نشده و درواقع با دولتی روبه‌روییم که بدهکاری زیادی دارد. این عملکرد دولت به هیچ‌وجه برای طیف گسترده اصولگرایان قابل دفاع نیست.

حمیدرضا جلایی‌پور در گفت‌وگو با «شرق» تحلیل کرده ‌که تعیین نامزد اصولگرایان در گرو تصمیم اصلاح‌طلبان است. شرق در این مورد نوشته است: همیشه می‌گویند دم انتخابات فضای سیاسی باز‌تر می‌شود. شاید این حرف نتیجه داغ‌ترشدن حضور جریانات و گروه‌های سیاسی است که حضور پررنگ‌تری پیدا می‌کنند. مصاحبه با حمیدرضا جلایی‌پور و همفکران اصلاح‌طلبش، اما مطمئنا به‌دلیل قرارگرفتن در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری است که فرصت ابراز عقیده پیدا کرده‌اند. حمیدرضا جلایی‌پور، مشاور رییس‌جمهور دوره اصلاحات، می‌تواند ساعت‌ها دلیل بیاورد که سیدمحمد خاتمی باید وارد انتخابات شود و اصلاح‌طلبان نمی‌توانند از مردم و خواسته‌های آن‌ها فاصله بگیرند. به اعتقاد این استاد جامعه‌شناس، مردم و جامعه هنوز اصلاح‌طلبان را انتخاب می‌کنند. گفت‌وگو با حمیدرضا جلایی‌پور در دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران انجام شد. مکانی که اکثر همفکران جلایی‌پور در هشت سال ازگذشته از آن اخراج و کنار گذاشته شدند؛ اما امروز او معتقد به بازگشت دوباره است