تعدد کاندیداها در شرایطی می‏تواند حکایت از وجود طراوت سیاسی داشته باشد که در پس آن نوافقی صورت بگیرد و قدم به قدم گروه‏ها و جناح‏های سیاسی را به تک کاندیدای موردنظرشان نزدیک کند، نه اینکه در فاصله کمتر از دو ماه مانده به انتخابات هر روز بر تعدا کاندیداها افزوده شود و معلوم نباشد که در این فرصت کم چگونه ائتلاف‏ها و جریانات می‏خواهند هم بر سر یک کاندیداه به توافق برسند هم برای رقابت آماده شوند و هم برای اداره کشور برنامه دهند.
سیاسی- چندان واقع بینانه نیست اگر فکر کنیم حضور نزدیک به سی کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری به معنای طراوت فضای سیاسی است. کاندیداهایی که عموما متعلق به یک طیف سیاسی واحد و دارای همپوشانی جدی در پایه‏های اجتماعی خود هستند، با گفتارهایی که فصل تمایز آنها با یکدیگر چندان جدی نیست تا امکانی برای تمایزشان با یکدیگر وجود داشته باشد. تا کنون نزدیک به سی نفر از چهره‏های سیاسی برای حضور در کارزار انتخاباتی اعلام آمادگی کرده‏اند. این رقم در همان نگاه اول رقمی غیر عادی و خارج از عرف چارچوب رقابت‏های سیاسی به نظر می‏رسد. اما به واقع چرا تعدد کاندیداها با آسیب‏های جدی همراه خواهد بود؟ این سوالی است که نوشته حاضر در پی آن است تا قسمتی از جواب آن را طرح کرده و توضیح دهد.
یکدستی ۸۴ و اختلافات ۹۲
سیاست از یک منظر چیزی نیست جز فرآیند اصولی و قاعده‏مند تصمیم‎‏گیری و تصمیم‏سازی برای ایجاد توافق. توافقی که در صورت عدم وجود آن امکان بروز آنارشی در حوزه‏های جاری یک جامعه نه تنها تشدید می‏یابد که می‏تواند قطعی شود. عدم وجود توافق نزاعی جدی را در هر ساختار سیاسی-اجتماعی دامن می‏زند و امکان تجمیع بر سر یک تصمیم، برنامه، هدف، چارچوب و … را از بین می‏برد. چه در دوره‏های قبلی انتخابات در کشور ما و چه در دموکراسی‏های توسعه‏یافته دنیا روال منطقی ورود سیاسیون به عرصه رقابت انتخاباتی بر این قاعده استوار است که ابتدا بر اساس یک توافق پیشینی گزینه‏های نهایی و مهره‏چینی‏های مورد وثوق انجام می‏پذیرد و سپس گروه‏ها یا احزاب مختلف دستاوردهای خود را که در فرآیند تصمیم‏گیری و رقابت درونی خود کسب کرده‏اند به رقابت اصلی عرضه می‏کنند. اصلی‏ترین این دستاوردها بی شک توافقی است که در درون جناح‏ها یا احزاب ایجاد می‏شود. چیزی که می‏تواند تشکل یافتگی آنها را چه در مرحله رقابت و چه در مقام قدرت حفظ کند و استحکام بخشد. بر این اساس تعدد کاندیداهای ریاست جمهوری در این دوره از انتخابات و با توجه به اینکه تنها کمتر از دو ماه تا برگزاری انتخابات فاصله مانده و هنوز چیزی از تعداد کاندیداها کاسته نشده که نشان از توافقی بین آنها باشد، می‏تواند هشداری برای آینده کشور ارزیابی شود. دولت‏های نهم و دهم در حالی تشکیل شده و به کار مشغول شدند که به نحو چشمگیر از انتخابات مرحله دوم سال ۸۴ بر سر کاندیداتوری ریاست آن توافقی جدی در اردوگاه اصولگرایی وجود داشت. گذشته از اندک اصولگرایانی که از همان ابتدا در مقام نقد این دو دولت و ریاست محموداحمدی‏نژاد بر آن برآمده بودند، صف کشی باقی چهره‏های این جناح پشت سر دولت‏های نهم و دهم مشهود بود.
حاصل این یکدستی و همگرایی اما در سال‏های اخیر به شکلی مشهود به اختلاف نظری جدی بین دولت و همانها که باعث قدرت گرفتن آن شدند منجر شد. داستان اختلافات بی پایان و دامنه‏دار دولت و قوای مقننه و قضائیه حکایتی است که امروز همه آن را از بر هستند و نیازی به بازگو کردن آن نیست. حداقل در دو سال اخیر سطح توافق سیاسی در ایران شدیدا تنزل پیدا کرد. این تازه حاصل تعامل قوا و نهادهای قدرت و کنشگران سیاسی اصولگرا با دولتی بود که خود آن را بر کرسی قدرت نشانده و حمایتش کرده بودند. این پیشینه سوال جدی را می‏تواند به دنبال داشته باشد؛ با این وجود تکلیف همگرایی و توافق با دولت یازدهم و در حالی که سی کاندیدای اصولگرا هنوز به توافقی برای رقابت سیاسی دست نیافته‏اند چه خواهد شد؟
وقتی رهنمودهای اخلاقی بی تاثیر می‏شوند
اخلاق و منش سیاسی گر چه از اصول جدی سیاست‏ورزی پاینده و موفق به شمار می‏آیند اما ذکر این نکته که رعایت اخلاق سیاسی متضمن وجود ساختاری است که بتواند آن را حفظ و تضمین کند نیز الزامی است. شاید این سوال پیش بیاید که دلیل ذکر این مساله در این قسمت از بحث چه می‏تواند باشد؟
طی سال‏های گذشته هر چه رهنمودهای اخلاقی و تذکرات برای رعایت منش اخلاقمدارانه سیاسی بیشتر شد، فضای کشور بیش از پیش با نمونه‏های مختلف افشاگری، اتهام‏زنی، سندسازی و … مواجه گشت. این به خوبی نشان می‏دهد که رهنمودها و نصایح اخلاقی و حتی هشدارها در این زمینه گر چه لازم به نظر می‏رسند اما نمی‏توانند به تنهایی تضمین کننده رعایت اخلاق سیاسی باشند. از همین رو است که رقبای سیاسی انتخاباتی در این ماه‏ها نمی‏توانند و نباید به صرف چنین رهنمودها و نصایحی برای حفظ آرامش فضای سیاسی در فردای بعد از انتخابات و شکل‏گیری دولت یازدهم دل امید ببندند. همانگونه که محمود احمدی‏نژاد در یک دگردیسی سیاسی جدی در آستانه سال ۹۲ دارای چهره و خصوصیاتی کاملا متفاوت با آن کاندیدای نه چندان مطرح سال ۸۴ شد، هر کس دیگری نیز می‏تواند در طول زمان حضورش در قدرت چنین دگردیسی را تجربه کرده و نزاعی جدید را در عرصه سیاست شکل دهد. به راستی چه تضمینی وجود دارد که برای هر یک از کاندیداهای مطرح امروز چنین آینده‏ای اتفاق نیفتد؟ کدام وعده و پیمان آنها می‏تواند این مضوع را تضمین کند؟ عامل بازدارنده ساختاری درون جناحی برای جلوگیری از وقوع چنین وضعیتی چیست؟
آینده مبهم
اندیشیدن به پاسخ این سوالات می‏تواند هر ناظری را نسبت به فردای رقابتی که در فاصله کمتر از دو ماه مانده به انجام آن سی کاندیدا را در میدان خود آماده به رزم می‏بیند بدبین کند. آینده سیاسیونی که کارشان از اجماع حداکثری بر محمود احمدی نژاد و دولت‏های نهم و دهم به معرفی سی کاندیدای مختلف رسیده به چه وضعیتی می‏انجامد؟ نکته دیگر اینکه در حالی که اصولگرایان یکی پس از دیگری و با کارنامه‌هایی نه چندان روشن و موفق برای انتخابات «احساس تکلیف» می‌کنند که تکلیف اصلی خود در عرصه سیاست‌ورزی را که همانا مسئولیت‌پذیری است به فراموشی سپرده‌اند.
این خلأ نیز خطری خواهد بود برای آینده کشور. آنها وقتی در قامت مقاماتی میان دستی در کشور حاضر به پذیرش مسئولیت حوزه خود نیستند، بعد از رسیدن به ریاست جمهوری و دست یافتن به قدرت کلان چگونه و با کدام مکانیسم حاضر به جوابگویی به افکار عمومی خواهند بود؟ این دست سوالات و البته سوالات دیگری از این که مجال طرح آنها نیست ما را وامی‌دارد که با دیده شک به تعدد کاندیداهای اصولگرا در انتخابات ریاست‌جمهوری بنگریم.
کوتاه سخن آنکه تعدد کاندیداها در شرایطی می‏تواند حکایت از وجود طراوت سیاسی داشته باشد که در پس آن نوافقی صورت بگیرد و قدم به قدم گروه‏ها و جناح‏های سیاسی را به تک کاندیدای موردنظرشان نزدیک کند، نه اینکه در فاصله کمتر از دو ماه مانده به انتخابات هر روز بر تعدا کاندیداها افزوده شود و معلوم نباشد که در این فرصت کم چگونه ائتلاف‏ها و جریانات می‏خواهند هم بر سر یک کاندیداه به توافق برسند هم برای رقابت آماده شوند و هم برای اداره کشور برنامه دهند.