در بهمن 1366 وزير وقت كشور، در نامه اي به امام خميني(ره)، از ايشان درباره صلاحيت اعضاي نهضت آزادي براي حضور به عنوان نامزد، در انتخابات‌هاي مختلف سوال كرد؛ حضرت امام در پاسخ به اين نامه، مرقوم كردند كه چون اين افراد « به اعتبار آنكه متظاهر به اسلام هستند و با اين حربه جوانان عزيز ما را منحرف خواهند كرد»، ضرر آنها بيشتر خواهد بود، عنوان كردند كه صلاحيت هيچ پست دولتي، قضايي و قانونگذاري را ندارند. يادداشت ذيل تلاشي است در جهت استخراج مبناي حضرت امام براي تمام فعاليت‌ها و رد صلاحیت های شوراي نگهبان بر مبنای ماجرای نهضت آزادی.
ديدبان: نهضت آزادي در ابتداي انقلاب، در دولت موقت نقش اصلي را برعهده گرفت؛ پس از اينكه حضرت امام استعفاي آنان را از دولت موقت پذيرفت، و آنان مناصب اجرايي كشور را از دست دادند، كم كم چهره واقعي خود را نشان داده و با اتخاذ مواضع ضد نظام، هر از گاهي مورد توجه رسانه‌ها قرار مي‌گرفتند؛ و در عين حال نيز از هر فرصتي براي كسب صندلي‌هاي قدرت و بازگشت به قدرت و صحنه اصلي تصميم‌گيري كشور استفاده مي‌كردند. عملكرد مغرضانه آنان در ايام جنگ تحميلي و اتخاذ مواضع صريح ضد نظام، باعث شد كه وزير وقت كشور، در آستانه انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي، و با توجه به برنامه‌هاي نهضت آزادي براي اين انتخابات، در نامه‌اي به حضرت امام موضع و نظر ايشان درباره اين تشكل سياسي را خواستار شد.
پاسخ حضرت امام به نامه وزير كشور
امام خميني در پاسخ به نامه محتشمي پور، با اشاره به گذشته آنان، نوشتند كه اين گروه صلاحيت پذيرفتن هيچ پستي را ندارند. مفاد نامه حضرت امام را مي‌توان به اين صورت تبيين كرد:
الف. تبيين گذشته تيره نهضت آزادي
حضرت امام در پاسخ به وزير كشور با يادآوري گذشته نهضت آزادي نوشتند: « در موضوع نهضت به اصطلاح آزادى مسائل فراوانى است كه بررسى آن محتاج به وقت زياد است. آنچه بايد اجمالًا گفت آن است كه پرونده اين نهضت و همين طور عملكرد آن در دولتِ موقتِ اولِ انقلاب شهادت مى‏دهد كه نهضت به اصطلاح آزادى طرفدار جدى وابستگى كشور ايران به امريكا است، و در اين باره از هيچ كوششى فروگذار نكرده است؛ و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است كه شايد امريكاى جهانخوار را، كه هر چه بدبختى ملت مظلوم ايران و ساير ملتهاى تحت سلطه او دارند از ستمكارى اوست، بهتر از شوروى ملحد مى‏دانند. و اين از اشتباهات آنها است.» (صحيفه امام؛ ج20؛ ص 481)

امام خميني (ره) سپس به لطف خداوند در كنار رفتن اين گروه از قدرت اشاره كرده و مرقوم فرمودند: « در هر صورت، به حسب اين پرونده‏هاى قطور و نيز ملاقاتهاى مكرر اعضاى نهضت، چه در منازل خودشان و چه در سفارت امريكا و به حسب آنچه من مشاهده كردم از انحرافات آنها، كه اگر خداى متعال عنايت نفرموده بود و مدتى در حكومت موقت باقى مانده بودند ملتهاى مظلوم بويژه ملت عزيز ما اكنون در زير چنگال امريكا و مستشاران او دست و پا مى‏زدند و اسلام عزيز چنان سيلى از اين ستمكاران مى‏خورد كه قرنها سر بلند نمى‏كرد».(همان)
ب. انحراف اصلي نهضت آزادي
حضرت امام خميني در نامه به وزير كشور به دليل اصلي مخالفت خود با اين نهضت – كه همانا انحراف اصلي اين گروه بود – اشاره كرده و نوشتند « ضرر آنها، به اعتبار آنكه متظاهر به اسلام هستند و با اين حربه جوانان عزيز ما را منحرف خواهند كرد و نيز با دخالت بيمورد در تفسير قرآن كريم و احاديث شريفه و تأويلهاى جاهلانه موجب فساد عظيم ممكن است بشوند، از ضرر گروهكهاى ديگر، حتى منافقين اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان، بيشتر و بالاتر است». (همان)
حضرت امام چندين بار به اين ادعاي اسلام شناسي و تظاهر آنان به اسلام، در عين حال كه هيچ اطلاعي از اسلام ندارند اشاره كرده و خطر اين گروه و امثال آن را متذكر شده و نوشتند « «نهضت آزادى» و افراد آن از اسلام اطلاعى ندارند و با فقه اسلامى آشنا نيستند. از اين جهت، گفتارها و نوشتارهاى آنها كه منتشر كرده‏اند مستلزم آن است كه دستورات حضرت مولى الموالى امير المؤمنين را در نصب ولات و اجراى تعزيرات حكومتى كه گاهى بر خلاف احكام اوليه و ثانويه اسلام است، بر خلاف اسلام دانسته و آن بزرگوار را - نعوذ باللَّه- تخطئه، بلكه مرتد بدانند! و يا آنكه همه اين امور را از وحى الهى بدانند كه آن هم بر خلاف ضرورت اسلام است.» (همان)
ج. عدم صلاحيت براي هرگونه پستي در نظام اسلامي
امام خميني با تبيين دليل اصلي انحراف و خطر آنان به وزير كشور نوشتند « نهضت به اصطلاح آزادى صلاحيت براى هيچ امرى از امور دولتى يا قانونگذارى يا قضايى را ندارند». ايشان به صراحت به وزير كشور نوشتند كه « نهضت به اصطلاح آزادى و افراد آن چون موجب گمراهى بسيارى از كسانى كه بى‏اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند مى‏گردند، بايد با آنها برخورد قاطعانه شود، و نبايد رسميت داشته باشند».
دليل عدم صلاحيت نهضت آزادي براي پست‌هاي مختلف
ديديم كه حضرت امام به صراحت نوشتند كه نهضت آزادي « صلاحيت براى هيچ امرى از امور دولتى يا قانونگذارى يا قضايى را ندارند». معظم‌له دليل اين امر را هم ادعاي آنان در اسلام شناسي و تظاهر آنان به اين امر معرفي كرده و عنوان كردند كه به همين دليل ضرر اين افراد حتي از منافقين هم بيشتر است. در نگاه حضرت امام خطر افرادي كه « متظاهر به اسلام هستند» و « با دخالت بيمورد در تفسير قرآن كريم و احاديث شريفه و تأويلهاى جاهلانه موجب فساد عظيم ممكن است بشوند، از ضرر گروهكهاى ديگر، حتى منافقين» بيشتر و بالاتر است. چون ممكن است افرادي جذب اين ادعاها و صحبت‌هاي به ظاهر اسلامي آنان گردند و در نتيجه با توجه به تفسير و برداشت هاي خطرناك آنان از اسلام، ضرري بيشتر از ديگر گروه‌ها متوجه اسلام عزيز گردد و خداي ناكرده و به انحراف در دين منجر گردد.

حضرت امام خطر اين گونه افراد را آن قدر عظيم دانسته‌اند كه عنوان كرده‌اند اين افراد صلاحيت هيچ امري از امور دولتي، قانونگذاري يا قضايي را ندارند. مي‌بينيم كه در نگاه حضرت امام، نهضت آزادي و گروه‌هاي شبيه به آن نبايد پستي را برعهده بگيرند و حتي بايد با آنان برخورد شود.
معياري براي شوراي نگهبان
ديديم علت اصلي مخالفت حضرت امام با نهضت آزادي، تظاهر آنان به اسلام و اسلام شناسي، و در عين حال كه از فقه اسلامي هيچ اطلاعي ندارند، آيات و احاديث را تاويل و تفسيرهاي خطرناك و منحرفانه‌اي مي‌كنند، و اين دليل كافي است تا آنان صلاحيت هيچ پستي را نداشته باشند.
اين نيز بايد معياري براي شوراي نگهبان باشد – كه بوده است – كه بر مبناي صحبت حضرت امام، اگر مدعيان اسلام شناسي، يعني آنان كه هيچ بويي از فقه اسلامي نبرده و تنها مدعيان اسلام شناسي بوده و تفاسير منحرفانه‌اي از دين دارند، صلاحيت هيچ امري از امور قضايي، دولتي و قانونگذاري را نداشته و بايد رد صلاحيت شوند.
اين معيار حضرت امام چيزي نيست كه تنها مختص گروه نهضت آزادي و همان روزها باشد؛ بلكه معياري است عام، چرا كه حضرت امام با تبيين علت اصلي خطر نهضت آزادي، شوراي نگهبان و ديگران را متوجه به اين امر كردند كه هركس رويه نهضت آزادي را داشته باشد بايد رد صلاحيت گردد. چرا كه حضور آنان در اين پست‌ها باعث انحراف نظام و اسلام عزيز مي‌گردد. جلوگيري از انحراف در نظام و اسلام عزيز، امري است كه مورد تاكيد رهبر انقلاب هم بوده و از اين رو برخورد با انحراف ايجاد كنندگان در مسير انقلاب و نظام از نگاه ايشان نيز بايد رد صلاحيت گردند.

مقابله با انحراف در نظام در نظر رهبر انقلاب
نوشتيم كه برخورد با انحراف و انحراف ايجاد كنندگان در مسير نظام و انقلاب امري است كه هميشه هم مورد تاكيد حضرت امام و هم رهبر انقلاب بوده است. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در يكي از سخنراني‌هاي خود به اين امر اشاره كرده و فرمودند: « بنده‌ى حقير هم طبق اصول بنا ندارم در كارها و تصميمهاى دولت وارد شوم. خب، مسئوليتها در قانون اساسى مشخص است؛ هر كس مسئوليتى دارد؛ مگر آنجائى كه احساس كنم يك مصلحتى دارد تفويت ميشود؛ مثل اينكه در همين قضيه‌ى اخير اينجورى بود؛ انسان احساس ميكند يك مصلحت بزرگى دارد مورد غفلت قرار ميگيرد، تفويت ميشود؛ خب، انسان وارد ميشود كه جلوى اين تفويت مصلحت را بگيرد... عرض من به عناصر داخلى، به مردم دلسوز، به برادران و خواهرانى كه در داخل با مسائل تبليغاتى سر و كار دارند، اين است كه سعى كنند به اين آشفتگى كمك نكنند... دستگاه بحمداللَّه دستگاه مقتدرى است، مسئولين مشغول كارشان هستند، رهبرى هم كه بنده‌ى حقير هستم با همه‌ى حقارت، خداى متعال كمك كرده، ما در مواضع صحيحِ خودمان محكم ايستاده‌ايم. تا من زنده هستم، تا من مسئوليت دارم، به حول و قوه‌ى الهى نخواهم گذاشت اين حركت عظيم ملت به سوى آرمانها ذره‌اى منحرف شود.» (1)
در يكي از موضع‌گيري‌هاي آشكار رهبر انقلاب عليه انحراف در مواضع اصولي كشور، ايشان درباره دوستي با مردم اسرائيل كه توسط يكي از نزديكان رئيس جمهور مطرح شده بود، به شدت بر اين موضع غلط، خط بطلان كشيده و موضع صحيح انقلاب را تبيين كردند. ايشان در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران درباره ادعاي دوستي با مردم اسرائيل فرمودند:
« يك نفر پيدا مى‏شود در باره‏ى مردمى كه در اسرائيل‏ زندگى مى‏كنند، اظهار نظرى مى‏كند. البته اين اظهار نظر، اظهار نظر غلطى است. اينى كه گفته شود ما با مردم‏ اسرائيل‏ هم مثل مردم‏ ديگر دنيا دوستيم! اين حرف درستى نيست؛ حرف غير منطقى‏اى است. مگر مردم‏ اسرائيل‏ كى‏هايند؟ همان كسانى هستند كه غصب خانه، غصب سرزمين، غصب مزرعه، غصب تجارت به وسيله‏ى همين‏ها دارد انجام مى‏گيرد. سياهىِ لشكرِ عناصر صهيونيسم، همين‏هايند. نمى‏شود ملت مسلمان نسبت به افرادى كه اين‏جور عامل دست دشمنان اساسى دنياى اسلام هستند، بى‏تفاوت باشد. نه، ما با يهودى‏ها هيچ مشكلى نداريم، با مسيحى‏ها هيچ مشكلى نداريم، با اصحاب اديان در دنيا هيچ مشكلى نداريم؛ اما با غاصبان سرزمين فلسطين چرا؛ مشكل داريم. غاصب هم فقط رژيم صهيونيستى نيست. اين موضع نظام است، اين موضع انقلاب است، موضع مردم است. حالا كسى حرف اشتباهى مى‏زند، عكس‏العملهائى هم در مقابل آن نشان داده مى‏شود. خوب، مسئله را بايد تمام كرد. اين كه يك روز يك نفر از اين طرف بگويد، يكى از آن طرف بگويد، يكى اين‏جور استدلال كند، يكى از آن طرف حرف بزند، درست نيست. اين التهاب‏آفرينى است. حرفى بود، گفته شد و اشتباه بود و تمام. موضع دولت جمهورى اسلامى هم اين نيست. اين با كشورهاى ديگر فرق مى‏كند كه مردمش روى سرزمين غصبى‏اى ننشستند. شهركهاى يهودى‏نشين، امروز به وسيله‏ى همين مردمى كه گفته مى‏شود مردم اسرائيل هستند و به وسيله‏ى همين‏ها پر شده؛ همين‏هايند كه دولت جعلى صهيونيست، اين‏ها را مسلح كرده است عليه مردم مسلمان فلسطينى، كه فلسطينى‏ها جرأت نكنند نزديك اين شهركها بشوند. خوب، اين حرف خطائى بود، حرف درستى نبود. اين را نبايد وسيله‏ى التهاب قرار داد. من خواهش مى‏كنم از همه، اين‏جور مسائل كوچك و مسائل جزئى را- حرفى كه بر زبان كسى جارى مى‏شود؛ مطلبى گفته مى‏شود- وسيله‏اى قرار ندهند براى اينكه مدتى جريان‏سازى و مسئله‏آفرينى در سرتاسر كشور بشود؛ يك عده مخالف، يك عده موافق، سر قضيه‏اى پوچ. موضع نظام هم معلوم است. تمام شد.» (2)

تاكيد رهبر انقلاب بر اينكه اجازه انحراف در حركت ملت و نظام نخواهند داد، امري است كه همچون تاكيد امام خميني مي‌تواند معياري كليدي براي شوراي نگهبان باشد تا با اين مبنا نيز به بررسي صلاحيت نامزدها بپردازد. بي‌شك مدعيان اسلام شناسي، در حالي كه كمترين آشنایی فقهي و حوزوي نداشته و از همه بيشتر هم تظاهر به اسلام مي‌كنند، يكي از همين گروه‌هاي منحرفي است كه بر مبنا و معيار امام راحل و رهبر انقلاب صلاحيت تصدي‌ هيچ پستي را ندارند. آنچه در این میان بسیار ضروری به نظر می آید وجوب تمکین نظر شورای نگهبان در رد و تایید صلاحیت ها از جانب همه گروه ها و سلایق سیاسی است؛ به خصوص آنکه همگان می دانند که شواری نگهبان حساس ترین دستگاه برای پالایش ورودی ها به نظام است از همین رو تقویت و حمایت از آن دستگاه بلا شک برای همه دلسوزان نظام واجب است و بارزترین اقدام برای حفظ این جایگاه تمکین نظر شورای نگهبان در خصوص صلاحیت های نامزدهای انتخابات است.
منابع
1. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12163
2. بيانات رهبر lمعظم انقلاب در سال 1387 ( خطبه‌هاي نماز جمعه 18 رمضان)