برخی فعالان سیاسی با حضور در برنامه «چکادبصیرت» رادیو گفت‌وگو به تحلیل و بررسی اجزای مختلف انتخابات ریاست جمهوری پرداختند و شرایط انتخاب شونده و انتخاب کنندگان انتخابات ریاست جمهوری در نظام های سیاسی مختلف خاصه در نظام جمهوری اسلامی ایران را مورد ارزیابی قرار دادند.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) محمدرضا مرندی تحلیلگر مسائل سیاسی با برشمردن شروط سه‌گانه عام، مشترک و خاص به تشریح شرایط انتخاب شونده و انتخاب کنندگان انتخابات پرداخت و گفت: شرایط عام در همه نظام‌های سیاسی که انتخابات آزاد دارند، پیش‌بینی می‌شود؛ برخی تصور می‌کنند، نباید برای کاندیدا شرایطی وجود داشته باشد؛ چراکه تصور اشتباهی در خصوص انتخابات آزاد دارند.
وی افزود: شروط به صورت کلی در قانون اساسی آمده است و اجزای آن نیز از سوی پارلمان مشخص می‌شود؛ لذا هر چیزی که تحت عنوان قانون برای نامزدها معین می‌شود، دموکراتیک بوده و این‌طور نیست که حق انتخاب مردم را محدود کند.
وی شرایط سنی، سلامت روان و عقل، بومی‌الاصل بودن، عدم سوءپیشینه و... را از جمله شروط مشترک انتخابات در نظام های سیاسی برشمرد و ادامه داد: اعتقاد و التزام به نظام مطبوع هر کشوری جز شرایط نامزدهای انتخاباتی است؛ اما به طور کلی هرجا که شرایطی را تعیین می‌کنیم، باید یک مرجع تشخیص نیز معین شود که در ایران شورای نگهبان است.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: از جمله شروط متفاوتی که در مورد کاندیداها وجود دارد، مبتنی بر جمع آوری امضاست که شرطی تامه نیست و تایید شدن نامزدهای انتخاباتی در قانون اساسی و قانون انتخابات کشور مشخص و معین است.
وی افزود: شرطی که در قانون اساسی به عنوان رجل سیاسی و مذهبی آمده است، عملا از طریق رجال دیگر تایید می‌شود و به عنوان یک حسن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؛ اما در بسیاری از نظام‌های سیاسی منجر می‌شود که فرد وام‌دار امضاکنندگان این شرط گردد.
هم‌چنین محمدرضا خباز در ارتباطی تلفنی با این نشست گفت: وقتی تعدادی از رجل سیاسی کشور امضا می‌کنند که نامزدی را به عنوان شخصیت سیاسی می‌شناسند، دامنه افرادی که وی را تایید می‌کنند، بیشتر می‌شود و احتمال اشتباه و خطا کمتر خواهد شد.
وی همچنین در تکمیل گفته‌های دیگر مهمان برنامه افزود: هر امضایی انسان را وام‌دار نمی‌کند؛ بدین معنی که وقتی این شرط قانونی شد، وام‌دار شدن به حداقل می‌رسد... وام‌دار بودن را بکلی نفی نمی‌کنم، اما معتقدم محاسن این امر بیشتر از معایب آن است.
این عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین تصریح کرد: باید در نظر گرفت اگر 12 نفر از اعضای محترم شورای نگهبان سیاسی یا مذهبی بودن یک فرد را تایید کنند، به حقیقت نزدیک‌تر است یا این‌که 500 نفر رجل سیاسی و مذهبی، این شرط را برای کاندیدا امضا نمایند.
وی همچنین تایید تعداد بیشتری از مجتهدین و خبرگان کشور را منجر به افزایش قوام و اطمینان برای تایید کاندیدای انتخابات دانست و گفت: وقتی فرد تعداد بیشتری امضا جمع‌آوری می‌کند، از سلیقه‌ای عمل کردن فاصله خواهد گرفت؛ بنده مایل بودم این قانون به وسیله شورای نگهبان تایید می‌شد؛ در این صورت کار آقایان هم کمتر می‌شد.
مرندی نیز در ادامه این بحث اظهار کرد: نباید مطلق‌نگر باشیم؛ تصور می‌کنم تایید 12 نفر از شورای نگهبان که شش نفر آن‌ها فقیه و مجتهد و شش نفر آن‌ها حقوقدان هستند، بهتر است از این‌که تعدادی بیشتری از افراد صلاحیت نامزدها را تایید کنند.
خباز در تکمیل این گفت‌وگوی رادیویی تصریح کرد: در شرایط انتخاب کننده مشکلی نداریم و اکثریت مردم می‌توانند در انتخابات شرکت کنند و تنها از نظر سنی شروطی در این خصوص وجود دارد.
وی افزود: باید شرایطی را به وجود آوریم که افراد با آگاهی کامل بتوانند رای خود را به صندوق بیندازند؛ هم‌اکنون از این نظر هیچ مشکلی نداریم و رعایت مسائل اخلاقی و دینی و برطرف شدن بداخلاقی‌ها باید کنار هم قرار گیرد تا فرد انتخاب کننده با طیب خاطر پای صندوق حاضر شود.
وی ادامه داد: «یکی از شرایط لازم برای این‌که رای دهنده بتواند خوب انتخاب کند، این است که در شرایط سنی مناسبی قرار داشته باشد و به رشدی عقلایی رسیده باشد.
مرندی با اشاره به شروط رای دهندگان در نظام‌های سیاسی دیگر گفت: در برخی کشورها رای دادن علاوه بر این‌که حق فرد است، یک وظیفه شهروندی است و در غیر این‌صورت باید جریمه پرداخت نماید؛ لذا برخی افراد در کشورهای غربی از این حق محروم می‌شوند.
وی با انتقاد از کوتاه بودن زمان تبلیغات نامزدهای انتخاباتی اظهار کرد: در حوزه انتخابات ریاست جمهوری زمان یک هفته‌ای تبلیغات کاندیدای مجلس شورای اسلامی به دو هفته افزایش یافته است که در رسیدن مردم به شناخت مناسب بسیار تاثیرگذار است.
همچنین حسن مجیدی در بخشی دیگر از این برنامه گفت: بر اساس ماده 35 اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری که در بهمن ماه سال 91 از سوی مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است، شرط سنی رای دهندگان به 15 سال تمام برگردانده شده است.
این استاد دانشگاه امام صادق (ع) افزود: یکی از استدلال‌های موافقین با این قانون این است که در کشور ما جوانانی که به سن 16 سال می‌رسند از هوش و آگاهی سیاسی بالایی برخوردارند؛ بنابراین گزینه بازگشت به سن 15 سال تمام از سوی مجلس تصویب شده است.
وی یادآور شد: اکثر جمعیت کشور و بخش بالایی از فعالان اقتصادی شامل جوانان هستند که انگیزه بالایی نیز برای ورود به صحنه‌های سیاسی دارند؛ هرچه دایره انتخاب کنندگان افزایش یابد، حقی بیشتر به ملت داده می‌شود و بنظر می‌رسد این شرط استانداردهای دموکراتیک را داشته باشند.