محمدتقي رهبر در گفت‌و‌گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري خانه ملت، درباره سرنوشت فعاليت انتخاباتي برخي عوامل جريان انحرافي مرتبط با پرونده فساد مالي ۳هزار ميليارد توماني، گفت: ‌ طبق قانون شوراي نگهبان قانون اساسي براي تأييد صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس از مراجع چهارگانه- قوه قضائيه، نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و ثبت احوال- استعلام مي‌كند. نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي افزود: ‌ اگر قوه قضائيه برخي عوامل جريان انحرافي را در ارتباط با پرونده سوء استفاده از نظام بانكي كشور متهم بداند، جواب منفي به استعلام شوراي نگهبان قانون اساسي براي بررسي صلاحيت ورود آن افراد به عرصه نهمين دوره انتخابات مجلس مي‌دهد. وي ادامه داد: ‌ عناصر جريان انحرافي كه ارتباط آن‌ها با پرونده فساد بانكي اخير محرز شود، اگر براي ورود به مجلس قصد فعاليت انتخاباتي داشته باشند، قوه قضائيه بنا بر اسناد حقوقي مندرج در پرونده، صلاحيت آن افراد را تأييد نمي‌كند و شوراي نگهبان قانون اساسي نيز بر همين مبنا از نامزدي آن‌ها در انتخابات جلوگيري مي‌كند. عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اينكه شوراي نگهبان قانون اساسي بر مبناي قانون صلاحيت نامزدهاي انتخابات را بررسي مي‌كند، تصريح كرد: نظارت اين نهاد حاكميتي بر پروسه انتخابات دقيق و كامل است و هيچ كس نمي‌تواند با جوسازي سياسي روي اتهامات قضايي خود سرپوش بگذارد.