در ادامه مسیر انتخابات ۲۴ خرداد، امروز نامزدهای احتمالی دولت در انتخابات در حالی مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته‌اند که روزنامه دولت، جدید‌ترین توجیه خود برای حمایت از نامزد خاص خود را مطرح کرده است. در حوزه اقتصاد، بحث بر سر نرخ واقعی رشد اقتصاد کشور بالا گرفته ‌و دانشگاه‌هایی که در آن‌ها فست تدریس انجام می‌شود، درگیر سرانجام حکایت برکناری رؤسای دو دانشگاه هستند.
انتخابات: روزنامه دولت معیار متفاوتی برای رئیس جمهور بعد ارائه کرد
در مسائل انتخاباتی، امروز دو مسأله تعدد و تکثر نامزد‌ها و گزینه احتمالی دولت بیشتر مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.

روزنامه اعتماد، تکثر بی‌سابقه کاندیداهای اصولگرایان را اوج‌گیری دعوای «من بهترین هستم» دانسته و نوشته اصولگرایان گویی فراموش کرده‌اند پس از انتخابات هم روزهایی خواهد آمد و آن‌ها باید با رفقای دیروز و رقبای امروز باز هم نشست و برخاست داشته باشند. برای آن‌ها اینکه امروز یکدیگر را از گود رقابت خارج کنند از همه چیز مهم‌تر است. با این مقدمه، روزنامه اصلاح‌طلب به سراغ دو چهره انتخاباتی که این روز‌ها خاطرات امنیتی تعریف می‌کنند و نیز وزیر سابق خارجه رفته است. در پرداختن به نامزدهای متعددی که در اردوگاه دولت مطرح شده‌اند، اعتماد آن‌ها را «سیاهی لشکرهایی که فقط اعتماد به نفس دارند» دانسته است.

اعتماد در گزارشی از کاندیدای احتمالی دولت در انتخابات ریاست جمهوری، هاشمی ثمره را نامزد در سایه دولتی‌ها دانسته است. در بخشی از این مطلب آمده است: اصولگرایان منتقد دولت تأکیدهای احمدی‌نژاد و رییس دفتر سابقش مبنی بر کاندیدا نداشتن دولت در انتخابات ریاست جمهوری را باور نمی‌کنند بلکه به عکس آن‌ها نسبت به برنامه دولت و جریان موسوم به انحرافی برای انتخابات آینده نگرانی‌های شدیدی دارند. از نظر آن‌ها عزل و نصب‌های متعدد و متوالی دولت درباره برخی وزرا و استانداران و همچنین حاشیه سازی‌های احمدی‌نژاد نظیر آنچه در جلسه استیضاح وزیر کار بر سر مسأله سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی شاهدش بودیم را از جمله اقدامات جریان دولت برای پیش بردن اهداف انتخاباتی‌اش می‌دانند. اصولگرایان به قدری به احمدی‌نژاد و سخنانش بی‌اعتماد شده‌اند که تاکید او بر غیر انتخاباتی بودن شعار «زنده بهار» اعتباری بیش از قول شرفی که سعید مرتضوی به حداد عادل درباره ننشستن روی صندلی ریاست سازمان رفاه و تأمین اجتماعی داده بود را ندارد.

نویسنده در ادامه با طرح سوال «آیا بازیگردان روی صحنه می‌آید؟» ابراز عقیده کرده ‌که گرچه بیشتر تحلیلگران سیاسی اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب و همچنین اصولگرایان منتقد دولت اصلی‌ترین گزینه دولت برای انتخابات را اسفندیار رحیم مشایی می‌دانند، اما به نظر می‌رسد ‌دولتی‌ها گزینه دیگری ‌در سر دارند و استراتژی آن‌ها برای انتخابات همین است که با وجود انکارهای لفظی، مشایی ‌کاندیدای دولت شناخته شود و همچنان در نقطه سیبل دولت ‌باشد تا همه تلاش اصولگرایان منتقد دولت برای مخالفت با کاندیدای این جریان مصروف از میدان به در کردن شخص مشایی شود و بعد در یک فرصت مناسب کاندیدای اصلی دولت به میدان بیاید.

فردی که شاید تا آن زمان هیچ اسمی از وی به عنوان کاندیدای دولت در انتخابات مطرح نشده باشد. کسی که با وجود اینکه مشهور به «مغز متفکر» دولت است اما از کم حاشیه‌ترین چهره‌های دولت بوده است. او که از خویشاوندی یکی از مطرح‌ترین چهره‌های اصولگرای منتقد دولت که از قضا از کاندیداهای احتمالی انتخابات آینده هست نیز برخوردار است. مجتبی هاشمی ثمره کسی است که همه این ویژگی‌ها را دارد. از او به عنوان مغز متفکر دولت نام می‌برند و در عین حال هیچگاه در طول هشت سال گذشته پیرامون نام وی حاشیه یی ایجاد نشده است. در میان تمام چهره‌های نزدیک به احمدی‌نژاد شاید تنها او باشد که مورد حمله اصولگرایان منتقد دولت قرار نگرفته باشد.

این در حالی است که ابتکار در مطلبی با اشاره به رحیمی، نام جدید در فهرست کاندیداهای نزدیک به احمدی‌نژاد، در پاسخ به پرسش «دولتی‌ها چه کسی را به میدان می‌آورند؟» نوشته است:

در حالی که حضور دولتی‌ها با یک کاندیدای خاص در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به این رویداد سیاسی است و در تحلیل‌ها و گمانه زنی‌ها ‌‌یک عامل تاثیرگذار در سرنوشت انتخابات از آن یاد می‌شود و هر روز نام یکی از افراد نزدیک به رئیس جمهور به عنوان نامزد جانشینی وی مطرح می‌شود، روز گذشته ارگان مطبوعاتی دولت در کنار برخی دیگر از نام‌های مطرح در این زمینه نام محمدرضا رحیمی را نیز ذکر کرد تا حلقه نزدیکان رئیس جمهور در گمانه زنی‌های انتخاباتی تکمیل شود.

این روزنامه در گزارشی پیرامون نامزدهای مختلف انتخابات ریاست جمهوری آینده در بخش مربوط به «نامزدهای نزدیک به دولت» آورده است: «ضلع دیگر فضای انتخاباتی این روز‌ها را به گفته اهالی سیاست، نزدیکان و حامیان دولت تشکیل می‌دهند. اسفندیار رحیم‌مشایی، علی نیکزاد، علی‌اکبر صالحی، روح‌الله احمدزاده کرمانی، محمدرضا رحیمی و غلامحسین الهام از جمله نام‌ها و چهره‌هایی هستند که به عنوان نامزدهای احتمالی نزدیک به دولت شناخته می‌شوند. هرچند که تاکنون هیچ‌کدام از نام‌های مطرح شده موضعی در این خصوص اتخاذ نکرده‌اند و هنوز شخصی به عنوان نامزد نهایی و رسمی این ضلع معرفی نشده است و نام‌های مطرح شده تنها در حد گمانه‌زنی است‌».

این فهرست در حالی منتشر شده است که نام محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای نخستین بار در میان کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد که اگرچه ترافیک در مسیر پاستور سنگین به نظر می‌رسد، تعداد افرادی که از درون دولت کاندیدای ماندن در ساختمان ریاست جمهوری هستند نیز در حال افزایش است.

همه این‌ها در حالی است که روزنامه دولت، در یادداشت روز خود با نام «رئیس جمهوری در تراز پیچ تاریخی» بعد از بیان اینکه «یکی از مشاوران سابق رئیس جمهور که سال‌ها در کنار احمدی‌نژاد به ارائه مشاوره پرداخته و البته اکنون از دولت جدا شده چندی پیش به نگارنده می‌گفت: «هیچ رئیس جمهوری در ایران به اندازه احمدی‌نژاد عطش و انگیزه پیش‌بینی و خواندن دست دشمن را نداشته و در این زمینه به توفیقات مهم نائل نشده است.»» نوشته رئیس جمهور ایران اسلامی در سال‌های بعد باید فردی آینده‌پژوه و خلاق در این زمینه باشد تا به خوبی به حرکت ملت ایران و سایر ملت‌های جهان برای طی پیچ تاریخی سرنوشت‌ساز کمک نماید.

این مطلب روزنامه ایران را می‌توان جدید‌ترین گام در توجیه تئوریک چرایی حمایت دولت از رئیس دفتر سابق احمدی‌نژاد دانست. این روند از آغاز این هفته در رسانه‌های دولت آغاز شده ‌و هر روز یک گام به پیش می‌رود.

اوامر صادره احمدی‌نژاد اجرایی می‌شود

اظهارات وزیر علوم در مورد موضوع برکناری رؤسای دو دانشگاه مهم کشور در حالی مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است که روزنامه قانون مسأله مهم دیگری یعنی کوتاه شدن ترم فعلی و صدور بخشنامه به دانشگاه‌های سراسر کشور مبنی بر اینکه تمامی امتحانات نیم‌سال تحصیلی جاری باید تا تاریخ ۲۱ خرداد را – سه روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری- به پایان برسد، در مطلبی با تیتز «اجرای متد «فست تدریس» در دانشگاه‌های سراسر کشور» به طنز کشیده است.

علی عباسپور تهرانی فرد در مورد حکایت تغییر دو رئیس دانشگاه برای آرمان نوشته است:

نامه اخیر رئیس جمهور به وزیر علوم نامه‌ای منطقی و قابل قبول نبود به این دلیل که وضعیت فعلی بیش از سه سال است که بر دانشگاه‌ها حاکم است. اگر وضعیتی وجود داشت که رئیس جمهور نسبت به آن حساس است باید تذکری در رابطه با آن موارد پیش‌تر داده می‌شد. زمانی که ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی بودیم و جلساتی را با رئیس جمهور که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هم است، داشتیم هیچ‌گونه بحثی در رابطه با نارضایتی از روسای نام برده در آن نامه به میان نیامده بود. حتی در برخی از موارد وزیر مباحثی را مطرح می‌کرد که این دانشگاه‌ها روند قابل قبولی را مانند دانشگاه‌های دیگر دارند. در کل وضع دانشگاه تهران مانند سایر دانشگاه‌های ایران است و نمی‌توان گفت که این دانشگاه در موقعیت جدای از آن‌ها قرار دارد.

وی ادامه داده است که البته باید به این نکته اشاره داشت که دستور تغییر رؤسای دانشگاه‌ها توسط رئیس جمهور غیر قانونی نیست. به این دلیل که رئیس‌جمهور، وزرا را انتخاب می‌کند و آن‌ها زیر نظر وی فعالیت می‌کنند. در این میان اگر روند کار بر خلاف نظر رئیس جمهور باشد این وزیر است که باید برخورد انجام دهد.

رئیس سابق کمیسیون آموزش مجلس در پایان نوشته است: از سوی دیگر برخی این مسأله را مطرح می‌کنند که اگر رؤسای دانشگاه‌ها تغییر پیدا کنند این امکان وجود دارد که هزینه‌ای برای دانشجویان به بار آورد اما موضوعی که در این میان مورد بحث قرار می‌گیرد استفاده از محیط دانشگاه است. در حقیقت باید گفت بزرگ‌ترین خطا این است که بخواهند از دانشگاه‌ها بهره‌برداری سیاسی کنند. به واقع دانشگاه مکان تبادل نظر سیاسی و نشاط سیاسی است. این تغییر و جابه‌جایی که شائبه فراوانی دارد به دانشگاه‌ها ضربه خواهد زد. با توجه به اینکه وزیر این تغییر و جابه‌جایی‌ها را قبول کرده است نوبت شورای عالی انقلاب فرهنگی است که وارد صحنه شود. هرچند که این شورا در عزل روسای دانشگاه‌ها نقشی ندارد اما این شورا در نصب روسای دانشگاه‌ها صاحب نظر است و با توجه به اینکه رئیس جمهور ریاست آن شورا را به عهده دارد ولی یک رای بیشتر ندارد و در واقع باید گفت که شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه نخواهد داد تا افرادی در رأس دانشگاه‌ها قرار بگیرند که بخواهند دانشگاه‌ را وارد جریانات سیاسی کنند.

صادق زیبا کلام از معدود دانشگاهیانی که وارد بحث در مورد این مسأله شده ‌نیز به آرمان گفته است: اصل حرف آقای رئیس‌جمهور درست است و محیط‌های دانشگاهی با نشاط نیستند و فعالیت‌های دانشجویان مورد حمایت و تشویق بهنگام نمی‌شود، اما دو سوال مطرح می‌شود. یکی اینکه چرا الان که چند ماه بیشتر به پایان عمر ریاست جمهوری نمانده ایشان به فکر وضعیت دانشگاه‌ها افتاده و نکته دوم اینکه چرا مشخصا به سراغ این دو دانشگاه رفته است؟

وی در مورد چرایی تن دادن وزیر به درخواست رئیس جمهور گفته است: اینکه آقای دکتر دانشجو گفته دستور رئیس‌جمهور را اجرا خواهند کرد نشان می‌دهد ایشان به عنوان وزیر همچنان به آقای احمدی‌نژاد وفادار است. معمولا در ماه‌های پایانی دولت‌ها در ایران کسی خط رئیس‌جمهور را تا آخر نمی‌خواند. آقای دکتر دانشجو نمی‌خواهد در ماه‌های آخر خودش را در این مسائل شریک کند. می‌خواهد بگوید من تا یک جاهایی می‌توانم پیش بروم لذا می‌خواهد فاصله خودش را با رئیس‌جمهور حفظ کند.

شرق نیز در قضاوت در‌باره ماندن یا رفتن دانشجو نتیجه گرفته است که فارغ از همه مسائل مطرح ‌پیرامون احتمال برکناری وزیر علوم، پس از نامه‌نگاری محمود احمدی‌نژاد، تحلیل‌های سیاسی متعددی برای این اقدام احمدی‌نژاد مطرح می‌شود، به طوری ‌که برخی معتقدند این اقدام احمدی‌نژاد در حالی سبب برکناری دانشجو می‌شود که راه متفاوت دانشجو از سیاست‌های جاری در دولت و همفکران احمدی‌نژاد منجر به آن شده است. از طرف دیگر برخی با برداشتن گامی بلند‌تر عنوان می‌کنند که احمدی‌نژاد به دنبال سوژه جدیدی است که با تغییر در کابینه یا از اکثریت افتادن آن، عملا آرایش سیاسی در وزارتخانه‌های مهم همچون وزارت کشور را پیش از انتخابات تغییر دهد و ساختار سیاسی با عمل انجام شده‌ای مواجه شود.

اعتماد نیز در این مورد نوشته است: هر چند وزیر علوم گفته بود برنامه‌های سختگیرانه وی بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست احمدی‌نژاد تنظیم شده است. در این بین برخی ناظران درباره نامه اخیر رییس جمهور و عدم اجرای آن توسط وزیر علوم، معتقدند ارتباط بین کامران دانشجو و احمدی‌نژاد با توجه به سابقه تفاوت نظر بین این دو درباره ریاست فرهاد دانشجو در دانشگاه آزاد، بیش از گذشته دستخوش تغییر شده است.

رشد اقتصادی در محاق

روزنامه‌های امروز سخنان رییس کمیسیون بودجه مجلس را مورد توجه قرار داده‌اند که رشد اقتصاد کشور را صفر یا زیر صفر دانسته است.

تهران امروز در مطلبی با تیتر «روایت متفاوت از نرخ رشد اقتصادی کشور» نوشته است: «موسی‌الرضا ثروتی» با توجه به آمارکمیسیون بودجه، میزان رشد اقتصادی کشور را بین صفرتا یک درصد اعلام می‌کند و می‌گوید: هنوز آماری مشخص ورسمی از سوی مرکزآماراعلام نشده است اما بحثی که درباره این میزان در کمیسیون بودجه مطرح بود، بین صفر تا یک‌ درصدکه بعضی معتقدند به کمتر از صفر نیز رسیده است. به گفته این عضو کمیسیون بودجه مجلس، مرکز آمار باید با استفاده از میزان رشد دربخش‌های مختلف اقتصادی اعم ازصنعت، کشاورزی، انرژی... و محاسبه میانگین این شاخص‌ها، آمار مشخص و دقیقی از رشد اقتصادی را اعلام کند که هنوز این اتفاق انجام نشده است. «نماینده مردم بجنورد» دلایل اصلی رشد نزولی اقتصادی کشور را مواردی چون، عدم سرمایه‌گذاری بخصوص درحوزه عمرانی دانسته است.

اما «آلبرت بغزیان» با انتقاد از سخنان مصباحی‌مقدم به «تهران امروز» گفته است، باید دید این آمار‌ها رسمی است یا حدسی؟! این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه نظرات آمار و مراکز رسمی مهم است گفت: اگر این اعلام رشد منفی را درپی کاهش تولید نفت در پایان سال گذشته و متعاقب آن به دلیل کاهش صادرات، بیان می‌کند، این تحلیل بسیارغیرمنصفانه است. با نگاهی دقیق به وضعیت اقتصادی درسال گذشته می‌توان گفت که درمجموع رشد منفی در کشور نداشتیم وباید منتظرآمارهای دقیق ورسمی باشیم. درمقابل اظهارات «بغزیان» که حتی میزان سرمایه‌گذاری داخلی را هم مثبت ورو به افزایش بیان کرد، نظرات اکثر نمایندگان مجلس بر این است که رشد منفی اقتصاد درکشور طی سال‌های اخیر واضح ومبرهن بوده ودر این خصوص نیز یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که تمام اظهاراتی که وجود تحریم‌ها را علل اصلی مشکلات اقتصادی و بخصوص رشد منفی اقتصادی کشور مطرح می‌شود، توجیهاتی بی‌اساس است.

سعید لیلاز در یکی از مطالب پرشمار شرق در این زمینه، با بررسی بخش‌های مختلف اقتصاد در سال گذشته، رشد اقتصادی واقعی کشور در سال گذشته را 3 تا ۴ درصد منفی دانسته است. وی نوشته: مجموع این تحولات نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور برخلاف اعلام برخی افراد نه تنها صفر و نزدیک به صفر نیست، بلکه حدود سه تا چهاردرصد نیز منفی است. علاوه بر این، نکته قابل توجه دیگر این است که از سال ۸۴ روند سرمایه‌گذاری‌ها در کشور در تنگنا قرار گرفت. از سوی دیگر به دلیل تصدی‌گری و دخالت دولت در اقتصاد بهره‌وری کاهش یافت. این دو موضوع می‌تواند اقتصاد هر کشوری را با رکود مواجه کند. در واقع اگر این مسایل به دلیل نبود آمار به درستی ریشه‌یابی نشود، دولت بعدی قادر به برنامه‌ریزی اصولی برای حل معضلات اقتصادی نخواهد بود.

فرشاد مومنی، کار‌شناس اقتصادی درباره وضعیت اقتصادی ایران به «شرق» می‌گوید: «اگر روند تصمیم‌گیری‌های دولت مهار شود و پس از این براساس علم، قانون و برنامه سیاست‌ها اتخاذ و اجرا شود، ظرف ۱۰ سال می‌توان خسارات را جبران کرد.»

فرشاد مومنی، در تحلیل دلایل رسیدن به رشد اقتصادی منفی می‌گوید: «از نخستین روزهای برعهده گرفتن مسوولیت قوه مجریه توسط دولت نهم، به تدریج و به صورت فزاینده همه علاقه‌مندان به سرنوشت توسعه ملی متوجه شدند که گرایش به علم، قانون و برنامه نزد این مجموعه اجرایی ناچیز و ناکافی است و بخش بزرگی از اساتید و دانشگاهیان و کار‌شناسان تلاش کردند که آثار سوء قانون‌گریزی را به شکل ملموس و با شواهد کافی و علمی گوشزد کنند. اما فضای به شدت سیاست‌زده در طیف مدافعان دولت موجب شد که این تلاش، دستاورد کافی نداشته باشد.» او با اشاره به عملکرد هفت ساله دولت که به تدریج پایه‌های اقتصادی کشور را متزلزل کرده، می‌گوید: «مسأله این است که آثار و عوارض رویکردهای حاکم از سال ۸۴ تاکنون از طریق افزایش اتکا به درآمدهای رشد یافته، از سوی دولت انکار شد.

«رشد اقتصادی در محاق» ‌مطلبی دیگر به قلم بایزید مردوخی اقتصاددان برای روزنامه شرق است که در آن آمده:

رشد اقتصادی در هر کشوری، نیازمند بسترهایی مشخص است و در فقدان آن‌ها، این مؤلفه اقتصادی به ‌شدت کاهش یافته و در پاره‌ای موارد، صفر یا منفی می‌شود. در عین حال نگارنده مدلی نیز برای پیش‌بینی ندارد و توانایی مشخص کردن رشد یا به طور کلی مثبت یا منفی بودن آن، قبل از بررسی زمینه‌ها و تحرک عملی بخش‌های اقتصاد، امری است ناممکن. رشد اقتصادی در سال ۹۲ نیز از این قاعده مستثنا نیست و بستگی به شاخص‌ها و جهت‌گیری‌های کلان دارد. اما شواهد و قراین موجود حاکی از آن است که عدم تغییر در فضای کسب و کار مانند سال گذشته و سال‌های اخیر، نمایان است. هرچند این انتظار وجود ندارد که در فروردین ماه ناگهان همه چیز تغییر کند اما در مراکز تصمیم‌گیری و نظام بروکراتیک کشور هم تحرک و تغییر خاصی مشاهده نمی‌شود و گمان نمی‌کنم تا اواسط تابستان اتفاقی رخ دهد که تولید را در واحد موجود کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدماتی ناگهان افزایش دهد. ناگفته پیداست تولید، فرآیندی زمان‌بر است و این ‌گونه نیست که ناگهان نتیجه دهد. در حال حاضر به دلیل نبود نگاه جامع اقتصادی و کم‌توجهی به فرآیندهای توسعه و زیرساخت‌ها و برنامه‌های کلان قابل‌اجرا، بخش‌های اقتصادی کشور زمین‌گیر هستند و احتمال اینکه در کوتاه مدت، این بخش‌ها اصطلاحا «براه بیفتند» ضعیف شده است. مهم‌ترین عامل پس از بهبود و رونق بخشیدن به فضای کسب و کار، مولفه سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در بخش تولید است. با فرض اینکه شرایط مناسب برای تحقق این مولفه‌ها در نیمه اول سال‌جاری فراهم شود، در نیمه دوم سال ۹۲ اثرات محدودی از آن دیده خواهد شد اما نتیجه میان‌مدت آن در سال‌های ۹۳ و ۹۴، رویت خواهد شد. با این حال تنها نفس حرکت بر مدار صحیح و توجه به این مؤلفه‌ها می‌تواند نوعی امیدواری ایجاد کند که با تحت تاثیر قرار دادن بخش روانی فضای اقتصادی، اثراتی نیز در شاخص‌ها بر جای خواهد گذاشت و آن‌ها را بهبود خواهد بخشید. نگارنده، سیاستمدار نیست و اقتصاد خوانده اما نگاه واقع‌بینانه حکم می‌کند، به لحاظ در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری، احتمال تحقق مولفه‌هایی که مورد اشاره قرار گرفت در نیمه اول سال‌جاری، ضعیف است. معمولا با جدی شدن مباحث انتخاباتی، فعالیت‌های دیگر متوقف می‌شود و هم و غم اکثر افراد و نیروهای جناح‌ها به این رخداد اختصاص می‌یابد.