هومان دوراندیش - این روزها بحث کاندیداتوری خاتمی نقل محافل سیاسی داخل و خارج کشور است و هر کس دلیلی در ضرورت آمدن یا نیامدن خاتمی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری می آورد. نفس این "گفتگوی ملی" البته مبارک است و اگر آلوده هتاکی و هیجانات سیاسی نشود، می تواند به رشد عقلانیت در جامعه ایران کمک کند؛ چه عقلانیت – دست کم در عالم سیاست و اجتماع - فراورده ای ست که از دل ارتباط و گفتگو بیرون می آید.

این یادداشت می کوشد تا نگاهی به جنبه ای مغفول مانده در بحث از کاندیداتوری محمد خاتمی در انتخابات پیش رو داشته باشد.

در جامعه شناسی سیاسی، "دولت و جامعه " را از یکدیگر تفکیک می کنند و آنها را دو حوزه متقابل متعامل در نظر می گیرند. دولت به این معنا، نظام سیاسی است و جامعه، عرصه فعالیت نیروهای اجتماعی ای که هنوز وارد نظام سیاسی نشده اند.

بنابراین اگر بخواهیم از منظر جامعه شناسانه به موضوع کاندیداتوری خاتمی در انتخابات آتی نگاهی همه جانبه بیندازیم، باید این موضوع را نه فقط از چشم انداز جامعه بلکه از چشم انداز دولت (نظام سیاسی) نیز بررسی کنیم.

باید افزود که توجه به این تفکیک به این معنا نیست که در بحث های مطرح شده درباره کاندیداتوری خاتمی، ملاحظات دو سوی ماجرا (دولت و جامعه) لحاظ نشده است. اما شاید نکاتی که در ادامه و بر مبنای این تفکیک به آنها اشاره می کنیم، در بحث از کاندیداتوری خاتمی، مورد توجه واقع نشده باشد.

نکته اول به "انتظارات جامعه از خاتمی" بازمی گردد. ساموئل هانتینگتن در کتاب موج سوم دموکراسی، در بحث از فرایندهای گذار به دموکراسی در سال های پایانی قرن بیستم، دو فرایند دموکراتیزاسیون و لیبرالیزاسیون را از یکدیگر تفکیک می کند.

بر این اساس، دموکراتیزاسیون فرایندی است که به فروپاشی و یا استحاله نظام سیاسی ای می انجامد که در معرض امواج دموکراسی خواهی جامعه قرار گرفته است. آنچه در آلمان شرقی و رومانی کمونیستی رخ داد، مصداقی از فروپاشی بود و آنچه در اسپانیا و شیلی حادث شد، نوعی استحاله بود.

دموکراتیزاسیون از نظر هانتینگتن اگر چه در فرم های گوناگونی (فروپاشی، جابجایی، تغییر شکل) محقق می شود، ولی این فرم های گوناگون یک ویژگی مشترک دارند و آن اینکه، ساخت قدرت موجود را تغییر می دهند و کانون اصلی قدرت را از مدار اقتدار خویش خارج می سازند.

مثلاً در آفریقای جنوبی، ساخت قدرت در اختیار سفیدپوستانِ منتفع از آپارتاید بود ولی فرایند "جابجایی" در دموکراتیک شدن این کشور، منجر به تغییر این وضع شد. پس از انتخاب ماندلا به ریاست جمهوری، دیگر ساخت قدرت موجود در اختیار سفیدپوستان غیردموکرات نبود.


و یا در شیلی و برزیل، نظامیان در کانون ساخت قدرت موجود بودند ولی پس از وقوع دموکراتیزسیون در این دو کشور، نظامیان به تدریج از کانون قدرت به حاشیه قدرت رانده شدند.

لیبرالیزاسیون اما فرایندی ست که کانون محوری ساخت قدرت موجود در دولت (نظام سیاسی) را تغییر نمی دهد بلکه دامنه آزادی های اجتماعی را وسیع تر کرده و آزادی های سیاسی نوپدیدی را برای جامعه به ارمغان می آورد.

مثلاً اصلاحات میخائیل گورباچف در شوروی و بوتا در آفریقای جنوبی، مصادیقی از لیبرالیزاسیون بودند. در شوروی، پروژه آزادسازی در فضای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه، با نقش محوری حزب کمونیست این کشور اجرا می شد که گورباچف در راس آن قرار داشت. در آفریقای جنوبی هم آزادسازی سیاسی و اجتماعی به همین سبک و سیاق پیش می رفت.


دموکراتیزاسیون قاعدتاً باید نتیجه منطقی فرایند لیبرالیزاسیون باشد ولی در بسیاری از موارد، لیبرالیزاسیون آغاز شده از سوی نظام سیاسی، به دلیل مواجهه نظام با چشم اندازهای خطرناک این فرایند، متوقف می شود (همانند اصلاحات بوتا در آفریقای جنوبی) و یا در نهایت، کار به گونه ای پیش می رود که زمام امور از دست زمامدار امور خارج می شود و روند وقایع به از دست رفتن شاکله منافع کانون های اصلی قدرت می انجامد. چنانکه در شوروی چنین بلایی بر سر حزب کمونیست این کشور آمد.

زمانی که خاتمی رئیس جمهور ایران شد، اکثریت رای دهندگان به خاتمی، انتظاراتی از او داشتند که آن انتظارات در یک کلام مصداق دموکراتیزاسیون بود. خاتمی هم ابتدا سعی کرد بر مبنای آن انتظارات پیش برود ولی از آنجایی که او، برخلاف گورباچف در شوروی و دکلرک در آفریقای جنوبی، بالاترین مرجع قدرت نبود، ترمز پیشروی اش کشیده شد!

به درستی معلوم نیست که خاتمی برنامه سیاسی خودش را مصداق دموکراتیزاسیون می دانست یا لیبرالیزاسیون. برخی از شعارهای او دال بر این بود که او و اطرافیانش به تحقق وضعیتی در نظام سیاسی و جامعه ایران می اندیشند که مصداق دموکراتیزاسیون است. ولی هر چه بود، اصلاحات خاتمی در عمل به لیبرالیزاسیون بدل شد. یعنی در دوران خاتمی، اوضاع نشر کتاب بهتر شد، مطبوعات فراوانی منتشر شد، سخت گیری بابت نوع پوشش شهروندان کمتر شد، احزاب سیاسی مجال بیشتری برای فعالیت پیدا کردند و روابط ایران و جهان لیبرال نیز تا حد زیادی ترمیم شد.

اما هیچ یک از تحولات فوق منجر به تغییر بنیادی ساخت قدرت در نظام سیاسی ایران نشد و از قضا همین امر یکی از علل بدل نشدن پروژه لیبرالیزاسیون خاتمی و یارانش به پروژه دموکراتیزاسیون بود.


حال اگر از منظر نیروهای اجتماعی دموکراسی خواه جامعه ایران در کاندیداتوری خاتمی تامل کنیم، باید ببینیم که این گروههای اجتماعی، از ریاست جمهوری خاتمی چه می خواهند؟

اگر انتظار این گروهها این است که ریاست جمهوری خاتمی به گشایش و بهبودی نسبی در فضای سیاسی – اجتماعی – فرهنگی – اقتصادی کشور بینجامد، کاندیداتوری خاتمی برای این نیروهای اجتماعی، به صرفه است. اما اگر این گروهها از خاتمی انتظار تحقق دموکراتیزاسیون داشته باشند و با این امید به شکلی گسترده از او حمایت کنند تا او به قدرت برسد ولی در نهایت با لیبرالیزاسیونی نه چندان پررنگ مواجه شوند، بدیهی است که " آن همه به این نمه (!) نمی ارزد " و از دل آن حمایت پررنگ و رویت این دستاوردهای کمرنگِ نهادینه نشده، چیزی جز یاس و سرخوردگی نصیب نیروهای اجتماعی دموکراسی خواه جامعه ایران نخواهد شد.

تجربه نشان می دهد که سانتی مانتالیسم ذاتی جنبش دموکراسی خواهی در ایران، مانع از آن می شود که گروههای تشکیل دهنده این جنبش، به لیبرالیزاسیونی سرد و عقلانی از دولت خاتمی اکتفا کنند. انتظارات آنها بیش از این حرفهاست؛ چرا که میراث دار صد سال ناکامی تاریخی جامعه ایران در گذار به دموکراسی اند. با وجود چنین انتظاراتی، نهایتاً کار به هو کردن خاتمی بابت محقق نشدن وعده هایش کشیده می شود ( 16 آذر 1383، دانشگاه تهران).


نکته دوم اما به تلقی نظام سیاسی از "ریاست جمهوری خاتمی" بازمی گردد. به قدرت رسیدن خاتمی از منظر نظام سیاسی چه حکمی دارد؟ در ادبیات گذار به دموکراسی، معمولاً از "شکاف نخبگان حاکم" به عنوان پدیده ای مثبت در فرایند دموکراتیزاسیون یاد می شود و اصلاً این پدیده، خودش می تواند یکی از علل شکل گیری و پیشرفت دموکراتیزاسیون باشد. تاکید بر شکاف نخبگان حاکم، تاکیدی برآمده از نظریه فیلد، هیگلی و برتن در مبحث گذار به دموکراسی است.

ریاست جمهوری خاتمی در سال 76 زمینه ساز تشدید کم نظیر شکاف نخبگان حاکم در جامعه ایران شد. تز "حاکمیت دوگانه" نیز ترجمانی از همین وضعیت بود. مبنای این شکاف، جمهوریت – اسلامیت نظام سیاسی ایران بود. پس از کناررفتن دولت خاتمی، ابتدا به نظر می رسید که شکاف نخبگان حاکم در ایران امروز ترمیم شده است اما عملکرد احمدی نژاد به گونه ای بود که شکاف مذکور نه تنها ترمیم نشد بلکه تشدید هم شد. اگر دوران خاتمی، علائق ایدئولوژیک متعارض مبنای پیدایش شکاف مذکور در نظام سیاسی ایران شد، این شکاف در دوران احمدی نژاد عمدتاً مبتنی بر منافع متعارض نخبگان حاکم بود نه علائق متعارض آنها.

پس در شانزده سال گذشته، ریاست جمهوری خاتمی و احمدی نژاد به شکاف نخبگان حاکم در ایران دامن زده است. بدیهی است که این پدیده مطلوب نظام سیاسی و کانون های اصلی قدرت در ایران امروز نیست. هر سیستمی در برابر تنش و تعارض درونی، تا حدی می تواند مقاومت کند. حکمرانی بر مبنای تعارض های بنیادی اجزای حکومت، نمی تواند الی الابد ادامه یابد.

بنابراین از منظر ملاحظات نظام سیاسی در ایران، شکاف نخبگان حاکم باید مهار و منتفی شود. کاندیداتوری خاتمی، معنایی جز تداوم این وضع ندارد و این در حالی ست که کانون های اصلی قدرت در شرایط فعلی در تلاشند تا شکاف درونی ناشی از ریاست جمهوری احمدی نژاد را با کمترین هزینه ممکن مهار و مدیریت کنند. پس چگونه ممکن است آنها پس از مهار دشوار این شکاف، عرصه را برای شکل گیری شکاف درونی دیگری باز کنند که برآمده از به قدرت رسیدن دوباره خاتمی است؟

پس اگر جامعه و دولت را دو حوزه متقابل متعامل در نظر بگیریم، باید گفت که خاتمی به عنوان کسی که می خواهد رئیس جمهور آینده ایران شود، در معرض دو خواسته متعارض است. از یکسو، هواداران دموکراسی خواه او، حتی اگر به لیبرالیزاسیون هم قناعت کرده باشند، خواستار اتخاذ سیاست هایی از جانب دولت او هستند که عملاً معنا و پیامدی جز تداوم "شکاف نخبگان حاکم" در ایران ندارد، از سوی دیگر گروههای اصلی قدرت در نظام سیاسی، خواستار در پیش گرفتن رویه ای از سوی خاتمی و یارانش هستند، که معنا و پیامدی جز منتفی شدن پروژه های حداکثری (دموکراتیزاسیون) و حداقلی (لیبرالیزاسیون) خاتمی ندارد.

باید افزود که پروژه حداقلی خاتمی و یارانش (لیبرالیزاسیون) شکاف نخبگان حاکم را منتفی نمی کند بلکه فقط از تشدید و تعمیق سریع آن می کاهد.

در چنین شرایطی باید پرسید که خاتمی چگونه می خواهد در خط لیبرالیزاسیون حرکت کند ولی به شکاف نخبگان حاکم دامن نزند؟ این راه برای خاتمی، چیزی جز یک "راه طی شده" نیست. حتی اگر خاتمی به کانون های اصلی قدرت تضمین بدهد که طول و عرض برنامه سیاسی اش را کمتر از دوره قبلی زمامداری اش در نظر می گیرد و از تندروی های پیشین خودش (در شعار) و یارانش (در عمل) پرهیز و ممانعت می کند، باز هم چه دلیلی دارد که نظام سیاسی پذیرای رئیس جمهوری باشد که هر چقدر هم دست پایین را بگیرد، باز هم زمامداری اش از حیث تشدید شکاف نخبگان حاکم در ایران، نامطلوب تر از زمامداری چهره هایی چون ولایتی، قالیباف، متکی و باهنر است؟

هر چند که می توان گفت انتخاب خاتمی، انتخابی مشروعیت زاست؛ ولی بی تردید تشدید و تداوم شکاف نخبگان حاکم نیز، وضعیتی مشروعیت زداست. ممکن است برخی از اعضای تشکیل دهنده طبقات و اقشار گوناگون جامعه، با هدف تداوم و تشدید شکاف نخبگان حاکم، خواستار ریاست جمهوری خاتمی باشند. از این منظر، ریاست جمهوری خاتمی، وسیله ای مناسب برای تحقق هدف مذکور است ولی بی تردید این هدف با اهداف استراتژیک نظام سیاسی ایران، تعارض بنیادی دارد.

ریاست جمهوری خاتمی برای نظام سیاسی و جامعه ایران، مصداق "بازگشت به گذشته" است. شاید نیروهای اجتماعی دموکراسی خواه این "فلاش بک" را دوست داشته باشند و در آن فایده ای کوتاه مدت یا درازمدت ببینند، ولی مراکز اصلی قدرت، هیچ سود و ثمری در این "عقبگرد" نمی بینند.