به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با نزدیک شدن به موعد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و همچنين زمان بررسي لايحه بودجه 92 تصميم گرفتيم برای اطلاع از چگونگی نحوه بررسی اين لايحه و فضاي انتخابات دور يازدهم رياست‌جمهوري گفتگويي با سخنگوي كميسيون برنامه،بودجه و محاسبات داشته باشيم که اين گفتگو در دفتر کاري وي در يک محيط دوستانه و صميمانه با صرف چاي انجام شد.



البته اين مصاحبه شامل دوبخش مسائل سياسي و مسائل خصوصي زندگي اين نماينده مجلس است كه در دوبخش ارائه مي‌شود، بخش اول اين مصاحبه که به موضوعات سياسي پرداخته شده است به شرح زير است.



باشگاه خبرنگاران:بعد از مشخص شدن اعضاي کميسيون تلفيق چه مدت طول مي کشد تا لايحه بودجه به صحن علنی ارائه شود؟

کاتب: طبق آئين نامه با انتخاب اعضاي هيئت رئيسه کميسيون تلفيق، بعد از تعطيلات عيد رسيدگي به بودجه در کميسيون تلفيق آغاز مي شود.

بر همين اساس، کميسيون تلفيق 15 روز فرصت دارد که لايحه بودجه را بررسي کند و در صورت پايان نیافتن بررسی لایحه بودجه، اين مهلت تنها به مدت 15 روز ديگر قابل تمديد است. بعد از اين مدت، لايحه بودجه به صحن فرستاده مي شود که تجربه نشان داده، بررسی بودجه در صحن حدود 2 يا 3 هفته به طول مي انجامد. بعد از آن به شوراي نگهبان ارجاع داده مي شود که حدود 8 تا 10 روز به طول مي انجامد.

باشگاه خبرنگاران:تا کنون چه مباحثي از لايحه بودجه تاکنون در کميسيون برنامه و بودجه بررسي شده است؟

کاتب: آنچه تاکنون بررسي شده بخشي از منابع درآمدي که از ماليات ها داشته ايم و همچنين پيش بيني ماليات هاي سال 91 بوده است که طبق مصوب اين مبلغ 45 هزار ميليارد تومان بود و پيش بيني مي کنيم از اين مقدار تا 95 درصد تحقق پيدا کند که مبلغي حدود 41 هزار ميليارد تومان مي شود.

در لايحه بودجه سال 92 پيش بيني شده که اين مبلغ را به 53 هزار ميليارد تومان افزايش دهند، اگر اين پروسه را نسبت به عملکرد بررسي کنيم، حدود 30 درصد افزايش داشته ايم و اگر نسبت به قانون سال 91 بررسي کنيم حدود 16 درصد افزايش را نشان مي دهد.

منبع درآمدي ديگري که در لايحه بودجه قيد شده، از نفت تامين مي شود. 66 هزار ميليارد تومان درآمد از نفت در لايحه بودجه 92 پيش بيني شده که در قانون بودجه سال 91، 68 هزار ميليارد تومان قيد شده بود و حدود 2000 ميليارد تومان کمتر از قبل است که با اين تعبير هنوز 30 هزار ميليارد از منابع عمومي از طريق نفت تامين مي شود، در صورتي که طبق برنامه 5 ساله توسعه و سياست هاي اصل 44 مي بايست تا پايان سال پنجم برنامه توسعه، وابستگي به درآمدهاي نفتي به صفر برسد و با توجه به اينکه در سال سوم قرار داريم، امکان تحقق اين امر کم خواهد بود و دولت بايد اين مسئله را به گونه اي تنظيم مي کرد که احکام برنامه هم انجام شود.

بخش سوم درآمد واگذاري مالي شرکت هاست که در سال 92، 6200 ميليارد تومان پيش بيني شده و به طور کلي اعتبارات بودجه عمومي 166 هزار ميليارد تومان است که نسبت به بودجه سال 91، 15.6 درصد افزايش داشته است، اما همين رقم نسبت به پيش بيني عملکرد سال 91، 61 درصد رشد نشان مي دهد به اين صورت که 99 هزار ميليارد تومان پيش بيني عملکرد داريم که نزديک به 160 درصد افزايش نشان مي دهد.

بخش ديگر نيز مربوط به سازمان خصوصي سازي است که در لايحه بودجه پيش بيني کردند حدود 30 هزار ميليارد تومان از اين بخش درآمد داشته باشيم. اين مسئله در احکام بودجه قيد شده اما در لايحه بودجه به آن اشاره اي نشده که اين يکي از بحث هاي عدم شفافيت در بودجه است.

درآمدهاي گمرک هم در قالب درآمدهاي مالياتي ديده شده و اين مسائل گزارشاتي بود که در مدت دو روز کار مجلس و کميسيون ها به آن ترتيب اثر داده شد.