هزینه‌کرد بیش از سه‌دوازدهم سال ۹۱ برای یارانه‌ها ممنوع است و تخطی از این الحاقیه هم تخلف و در حکم تصرف در اموال عمومی است. مجلس بر این باور است که تصویب این طرح، موجبات بیشتر امنیت روانی را برای مردم در آستانه انتخابات به همراه خواهد داشت و اجازه نخواهد داد، منابع ملی به سود گروهی خاص با اهداف انتخاباتی برده شود.
کد خبر: ۳۰۸۸۸۶
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۱ - ۲۱:۴۳
تقریبا از اواخر پاییز سال ۹۰ بود که مجلس با مخالفت‌های خود با اجرای فازهای بعدی هدفمندی یارانه‌ها با هدف تثبیت اقتصاد و جلوگیری از تشدید نوسانات شدید و مشکلات بیشتر، مانع از اقدامات بعدی دولت احمدی‌نژاد در این راستا شد، ولی با تصویب بودجه سه‌دوازدهم و الحاق دو بند به ماده واحده برای بودجه سه‌دوازدهم، در سال ۹۲ عملا امکان اجرای فازهای بعدی هدفمندی از دولت دکتر دهم گرفته شد.

به گزارش «تابناک»، قاسم عزیزی با بیان این مطلب ‌گفت: بنا به ماده واحده، مجلس به دولت اجازه داد در قالب ارقام بودجه سال ۹۱ و از محل منابع قانون بودجه سال ۹۱ (مبلغ ۱۴۴ هزار میلیارد تومان) و با احتساب بیست هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی دولت ـ که در مجموع ۱۶۴ هزار میلیارد تومان برای سال ۹۱ بوده ـ از محل سه‌دوازدهم ارقام یاد شده دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را در سه ماهه نخست سال ۹۲ به انجام برساند.

نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی در تشریح جزییات تنخواه سه ماهه سال ۹۲ گفت: همچنین به موجب بند الحاقیه پرداخت مازاد بر سه‌دوازدهم ردیف‌ها و احکام بودجه سال ۹۱ در سه ماهه نخست سال ۹۲ از هر محل اعم از ایجاد تعهد، پرداخت برای ‌بعد از سه ماه و یا پرداخت و دریافت علی‌الحساب، تنخواه گردان و یا استقراض در هر شکل آن ممنوع بوده و تخلف از این قانون در حکم تصرف در اموال عمومی به شمار می‌رود. البته ۳ درصد تنخواه‌گردان دولت موضوع ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت از این حکم مستثنی است. این تبصره هر سال در بودجه آمده ‌تا دولت بتواند در روزهای نخست سال که هنوز درآمدی به دست نیاورده، هزینه‌های خود را به انجام برساند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، در ادامه خاطر‌نشان کرد: دومین الحاقیه هم که مربوط به پرداخت نقدی هدفمندی یارانه‌ها و سود سهام عدالت است، ‌باید بنا به روال پیشین سال گذشته در سه ماهه سال ۹۲ ادامه یابد؛ یعنی مازاد بر ‌سه‌دوازدهم بودجه سال ۹۱ در بحث یارانه‌ها هم دولت نمی‌تواند پرداختی داشته باشد و هزینه کرد بیش از ‌سه‌دوازدهم سال ۹۱ برای یارانه‌ها ممنوع است و تخطی از این الحاقیه هم تخلف و در حکم تصرف در اموال عمومی است. مجلس اعتقاد دارد که تصویب این طرح، موجبات بیشتر امنیت روانی را برای مردم در آستانه انتخابات به همراه خواهد داشت و اجازه نخواهد داد منابع ملی به سود گروهی خاص با اهداف انتخاباتی برده شود.

عزیزی با اشاره به شایبه‌های انتخاباتی افزایش سود سهام عدالت، گفت: در این میان، باید دیگر موارد همچون پرداخت یارانه‌ها و سهام عدالت، همچون سال گذشته پرداخت شود تا شایبه‌های انتخاباتی درباره افزایش سود سهام عدالت و پرداخت نقدی هدفمندی یارانه‌ها در این باره مطرح نشود. بدیهی است که در بودجه ‌سه‌دوازدهم و ‌سه ماهه نخست سال ۹۲ قیمت حامل‌های انرژی از قبیل برق گاز نفت سفید، بنزین و گازوئیل به همراه آب افزایش قیمتی نخواهد داشت.

وی با بیان این که طبق مصوبه مجلس در سه ماهه نخست سال آینده، افزایش مبلغ یارانه‌ها نمی‌تواند برای همه دهک‌ها بیفتد، گفت: مجلس تنها سقفی برای انجام عملیات مالی دولت ایجاد کرده است؛ اما دولت می‌تواند بنا به ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها در روال کنونی تغییر ایجاد کند. مثلا می‌تواند یارانه چهار دهک بالای درآمدی را کاهش ‌و به بخش تولید اختصاص دهد و یا این میزان را به دهک‌های پایین‌تر واگذار کند. اتفاقا اگر دولت بنا داشته باشد از محل یارانه‌های فعلی، مبلغی را به سمت تولید تغییر جهت دهد، کار مناسبی است و بعید می‌دانم مجلس مانع از این کار شود. مجلس برای این سقف ۴۱ هزار میلیارد را ایجاد کرده است که دولت بعد با کسری مواجه نشود.

عزیزی با بیان اینکه واقعیت این است که دولت در سه ماه نخست سال ۹۲، بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان درآمد نخواهد داشت که بتواند بیش از این مبلغ هزینه کند، گفت: سالیان سال است که روندی وجود داشته و امسال هم قطعا ‌همان گونه خواهد بود و آن این‌که هزینه‌های دولت از‌‌ همان روز نخست شروع می‌شود، ولی درآمدهای دولت در ماه‌های بعدی دریافت می‌شود. مثلا بحث مالیات‌ها باید فعالیتی انجام شده باشد که دولت بخواهد مالیات آن را دریافت کند. فاصله زمانی همیشه بین درآمد‌ها و هزینه‌ها بوده و درآمد‌ها همیشه موخر بر هزینه‌ها بوده‌اند، ولی ‌بودجه ‌قانونی سالانه است و باید دولت تلاش کند در سال بودجه متوازن داشته باشد. به همین علت همه کار‌شناسان اعتقاد دارند که باید تمام تلاش‌ها انجام پذیرد تا درآمد‌ها و هزینه‌های دولت در ‌سال به درستی و بنا به واقعیت پیش‌بینی شود.

وی در ادامه افزود: بعید می‌دانم که اقداماتی در طرح تحول پیش‌بینی شده باشد که بتوان بدون هزینه آن‌ها را اجرا کرد، چرا که کلمه اجرا به معنای هزینه است، اما شاید هزینه اجرای بخشی چندان قابل توجه نباشد، اگر دولت سقف بودجه و نیز سقف پرداختی ‌سه‌دوازدهم یارانه‌های را رعایت کند و اقدامات دیگر که در چهارچوب قانون جاری مجاز است به انجام برساند، مجلس باید در راستای کمک به دولت بودجه ‌سه‌دوازدهم را به تصویب رساند. دولت نیاز داشت که از اول فروردین به امور جاری کشور بپردازد، بودجه اصلی تا قبل از اول خرداد تصویب نمی‌شد. به همین دلیل ما بودجه ‌سه‌دوازدهم را تصویب کردیم؛ الحاقیه‌ای هم که به بودجه ‌سه‌دوازدهم افزوده شد، در ‌‌نهایت به نفع کشور است.