فرايند بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، دو مرحله كلي دارد: ابتدا هيات هاي اجرايي كه زير نظر دولت و مشخصاً وزارت كشور فعاليت مي كنند صلاحيت ها را بررسي و عده اي را مردود مي كنند و سپس هيات هاي نظارت كه تحت امر شوراي نگهبان هستند ضمن بررسي شكايات نامزدهاي رد صلاحيت شده ، بررسي مجدد صلاحيت همه نامزدها را در دستور كار قرار مي دهند و نهايتاً شوراي نگهبان فهرست نهايي رقبا را اعلام مي كند. هم اكنون هيات هاي اجرايي دستپخت خود را بيرون داده و در همين مرحله اول قريب به يك پنجم كانديداها را از گردونه رقابت ها خارج كرده اند! البته بديهي است كه تعدادي از اين افراد واجد شرايط لازم براي كانديداتوري نبوده اند ؛ به عنوان مثال كسي كه داراي محكوميت كيفري موثر است يا مدرك تحصيلي قانوني را براي ثبت نام ندارد ، طبيعتاً در همين مرحله رد صلاحيت مي شود اما سخن بر سر اين است كه رد صلاحيت هاي گسترده منتقدان دولت چه از ميان اصولگرايان و چه از بين معدود اصلاح طلبان موجود در عرصه ، شائبه سياسي كاري وزارت كشور دولت دهم را به شدت تقويت مي كند. وقتي در ميان رد صلاحيت شدگان ، منتقدان مهم دولت در مجلس و برخي طراحان و پيگيران سوال از رئيس جمهور وجود دارد و در رأس همه آنها علي مطهري رد صلاحيت مي شود ، آيا مردم كه در سكوت خود با تيزبيني ناظر بر امور هستند حق ندارند بپرسند كه معني اين رد صلاحيت هاي عجيب و غريب چيست؟ ! البته بايد اذعان داشت كه دولت در اين يك مورد واقعاً فراجناحي عمل كرده و هم از ميان اصولگرايان و هم از بين اصلاح طلبان افراد زيادي را رد صلاحيت نموده است و البته وجه مشترك همه اين افراد نيز اين بوده كه با دولتي ها كنار نيامده اند. واقعاً اگر فردي مانند علي مطهري به اين دليل رد صلاحيت شود كه ملتزم به قانون اساسي و اسلام و ولايت فقيه نيست ، پس ديگر چه كسي در اين مملكت مسلمان است؟ آيا علي مطهري نماز نمي خواند و روزه مي خورد كه از نظر آقايان التزام به دين ندارد؟ اگر اين گونه است درباره خودشان چه مي توان گفت؟ ! اي كاش آقايان براي حذف رقيبان خود ، به جاي آن كه از قانون اساسي و دين و ولايت مايه بگذارند ، آنقدر صداقت مي داشتند كه بگويند: ما وكيل الدله مي خوايم ؛ افرادي مانند علي مطهري در مجلس" موي دماغ" هستند و همان بهتر كه بروند به دانشگاه تا در آنجا هم ايشان را بازنشسته كنيم! حسابش را بكنيد كه اوضاع به حدي نامتعارف و ناعادلانه است كه رئيس مجلس شوراي اسلامي در اولين واكنش به اقدام هيات هاي اجرايي هيات سه نفره اي را مامور بررسي اين موضوع كرده است تا حق كساني كه بناحق صلاحيت شان رد شد احيا شود. البته رد صلاحيت شدگان امكان اعتراض و تأييد صلاحيت دارند و شوراي نگهبان نيز قطعاً آن دسته از تصميمات هيات هاي اجرايي را كه وفق قانون تشخيص ندهد وتو خواهد كرد و از اين رو احتمال بازگشت بسياري از چهره هاي موجه رد شده - اعم ازاصولگرا و اصلاح طلب و مستقل - وجود دارد ولي تا بدين جاي كار بايد گفت كه آنچه وزارت كشور انجام داده است در تضاد با سياست كلي نظام درخصوص هر چه باشكوه برگزار كردن انتخابات است. البته مي توان اين گزينه را نيز مورد تأمل قرار داد كه رد صلاحيت هاي صورت گرفته توسط دولت ، ترفندي براي سنگين سازي فضا براي بررسي صلاحيت ها توسط شوراي نگهبان است تا برخورد با كانديداهاي متصل به مراكز قدرت و ثروت دولتي براي اين شورا هزينه بيشتري داشته باشد. اين دوره از انتخابات به دلايل متعدد ، با نامزدهاي كمتري نسبت به قبل برگزار مي شود و اگر مسوولان بررسي صلاحيت ها نيز سعه صدر نشان ندهند و تيغ رد صلاحيت ها را تيز تر و تيز تر كنند ، بيش از هر چيز گيوتين بر گردن ميزان مشاركت مردم برافراشته اند و اين در حالي است كه بزرگان نظام تأكيد بسيار دارند بر مشاركت حداكثري مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي ؛ امر مهمي كه تحقق آن منوط است به اين كه همه ايرانيان با هر طرز فكري در چارچوب قانون اساسي ، كانديدا يا كانديداهايي نزديك به طرز تفكر خود بيابند و به انگيزه پيروزي آنها جمعه تعطيل خود را به پاي صندوق ها بروند.