مشکلات بودجه‌ای بخش درمان ـ که کمبود داروی بیهوشی و استفاده از داروهای قدیمی یکی از عواقب آن است‌ ـ در کنار مصوبات بودجه‌ای مجلس در مورد هدفمندی و سود سهام عدالت، مسائل مهم روزنامه‌های کشور در پایان هفته‌ای است که اخبار داغ سیاسی کمتر شده و رد و بدل شدن یادداشت‌های کیهان و ایران به جاهای باریک کشیده است.
افزایش هزینه‌های درمان در بخش دولتی ۱۸ و خصوصی ۲۹‌درصد
خبر مهم حوزه سلامت، تعیین تعرفه‌های درمانی سال آینده است که مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. شرق در این مورد نوشته است: تعرفه‌های درمانی سال آینده، در اقدامی شگفت‌انگیز از سوی دولت بدون تأخیر و قبل از آغاز سال جدید اعلام شد. به‌ طوری‌ که بر اساس مصوبه شورای‌عالی بیمه در روز گذشته تعرفه‌های درمانی در سال آینده در بخش دولتی ۱۸‌درصد و در بخش خصوصی ۲۹‌درصد افزایش یافت. این افزایش درحالی است که براساس آخرین اطلاعات موجود تورم در بخش سلامت در سال آینده به رقمی معادل ۶۰‌درصد می‌رسد و به همراه بودجه انقباضی وزارت بهداشت در سال آینده، سال سختی را برای بهداشت و درمان کشور رقم می‌زند. البته به‌نظر می‌رسد افزایش ۲۹‌درصدی تعرفه‌های خدمات درمانی به‌کام مراکز درمانی خصوصی خوش آمده باشد چراکه پیش از این مسوولان بیمارستان‌های خصوصی خواستار افزایش ۳۰ تا ۴۰‌درصدی بودند. اعلام به موقع میزان افزایش تعرفه‌های درمانی در سال ۹۲ در حالی است که تعرفه‌های درمانی سال‌جاری با پنج ماه تاخیر اعلام شد و تاخیر در اعلام تعرفه‌ها حتی منجر به اعلام تعرفه‌های واقعی‌ای نیز نشد. به طوری‌که در سالی که گذشت وزارت بهداشت پیشنهاد افزایش ۲۵ تا ۳۰‌درصدی و سازمان نظام پزشکی پیشنهاد ۳۰ تا ۳۵‌درصدی تعرفه‌های درمانی را داده بودند اما وزارت رفاه خواهان افزایش ۱۲ تا ۱۸‌درصدی تعرفه‌های درمانی بود.

بر این اساس با احتساب افزایش ۱۸‌درصدی تعرفه‌ها در سال ۹۲ و مقایسه آن با تعرفه‌های درمانی مصوب سال ۹۱، به‌طورتقریبی ویزیت پزشکان عمومی ۱۱‌هزار و ۵۰۰ تومان، ویزیت پزشکان متخصص ۱۸‌هزار و ۳۰۰ تومان، ویزیت پزشکان روانپزشک و فوق‌تخصص‌ها ۲۳‌هزار تومان، ویزیت فوق‌تخصص روانپزشکی ۲۵‌هزار و ۹۰۰ تومان است. (شرح دقیق آن در جداول زیر آمده است‌) افزایش میزان تعرفه‌های درمانی درحالی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به محل اختلافی میان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های بیمه‌گر و مراکز درمانی بخش خصوصی تبدیل شده است که در این میان، وزارت بهداشت سنگ بیمارستان‌های دولتی، سازمان نظام پزشکی سنگ پزشکان و سازمان‌های بیمه‌گر سنگ خود را به سینه می‌زنند. در این میان کمتر نهادی وجود دارد که سنگ افزایش روزبه‌روز هزینه‌های درمانی مردم را به سینه بزند.
کمبود داروی بیهوشی در بیمارستان‌ها، مسأله مهم دیگری است که مورد توجه قرار گرفته است. تهران امروز در مطلبی با نام «مسئولان دارویی درباره کمبود داروهای بیهوشی توضیح روشنی نمی‌دهند» نوشته است:
به گفته رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران تاکنون بار‌ها به مسئولان مربوطه نسبت به کمبود و محدودیت داروهای با کیفیت بیهوشی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هشدار داده‌ایم؛ اما متأسفانه کسی گوش نمی‌دهد و به‌ طور قطع تاوان مشکلات را مردم و بیماران می‌پردازند. وی پیش‌تر نیز در دی‌ماه نسبت به کمبود برخی از داروهای بیهوشی هشدار داده بود
هرچند کمبود دارو‌ها تا مدت‌ها توسط مسئولان تکذیب می‌شد و حتی گروه‌های خصوصی حتی حاضر به گفت‌وگو درباره این موضوع شدند اما مسأله تا آنجا پیش رفت که کار‌شناسان و متخصصان نه تنها به کمبود دارو تأکید دارند که در بعضی از مواقع به استفاده از داروهای نسل قدیم نیز اعتراف می‌کنند. درباره داروهایی بیهوشی هم وضع به همین منوال است.

قیامت می‌گوید: «داروهای بیهوشی که در دو دهه گذشته به دلیل کیفیت پایین از فهرست دارویی حذف شده بود هم‌اکنون به دلیل کمیاب شدن دارو‌ها وارد بازار شده است. نگران سلامت بیماران نیازمند عمل جراحی هستیم اما متاسفانه مسئولان در این زمینه پاسخگو نیستند‌».
داروهایی که به گفته او می‌تواند عوارض کبدی و تأخیر در شل شدن عضلات را در پی داشته باشند. این مشکل هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی وجود دارد. قیامت با بیان اینکه کمبود داروهای بیهوشی باعث شده است مراکز درمانی از نسل قدیمی داروهای بیهوشی که تنها بیمار را برای ساعاتی فلج عضلانی می‌کند، استفاده کنند، می‌گوید: «در بسیاری از موارد شاهد این اتفاق مخاطره‌آمیز بوده‌ایم که مریض در بحبوحه عمل جراحی به هوش می‌آید، تقلا می‌کند و تکان می‌خورد که در نوع خود خطرناک است زیرا در عمل‌های جراحی مانند عمل جراحی چشم یک تکان کوچک از سوی بیمار می‌تواند منجر به کوری او شود و در عمل‌های جراحی مغز، قلب و بیماری‌های عروقی می‌تواند باعث مرگ بیمار شود.»
مجلس نگران استفاده انتخاباتی از بودجه سال آینده است
مجموعه مصوبات بودجه‌ای دیروز مجلس از زاویه تلاش مجلس برای مقابله با بهره‌برداری‌های انتخاباتی دولت برای روزنامه‌ها مهم تلقی شده است.
در حالی که ایران، روزنامه دولت، اقدام مجلس در جلوگیری از افزایش پرداخت‌های نقدی به مردم را حرکت روی ریل ناسازگاری توصیف کرده است، شرق‌ در مطلبی با نام «بودجه «بهار» ی ۹۲» نوشته است: بررسی بودجه هنوز راه طولانی‌ در پیش دارد اما از همین سه‌دوازدهمش بوی بهار و انتخابات به مشام می‌رسد. بودجه‏ای که در بخش نهاد ریاست‌جمهوری فربه‏‌تر از همیشه است و دیگر حوزه‌ها را با بی‌مهری به بودجه انقباضی دعوت کرده. بهارستانی‏‌ها، این روز‌ها چه در صحن و چه در لابی مجلس از پیش‏بینی رفتار سیاسی دولت می‌‏گویند، برخی صریح‏‌تر و برخی در پرده‏‌تر، اما محتوای همه حرف‏‌ها یکی است؛ بوی انتخابات در بودجه ۴۱‌هزار‌میلیاردی دولت پیچیده. خیلی‌ها دل‌نگرانند که دولت از پرداخت عیدانه پیش از عید و هدفمندی یارانه‌ها به نفع شعارهای انتخاباتی‌اش استفاده کند و برخی پیشنهاد داده‌اند که بهتر است پرداخت یارانه‌ها تا خرداد ماه تعلیق شود. آن‌ها همین دیروز مصوب کردند تا یارانه نقدی در سه ماه اول ۹۲ افزایش پیدا نکند چرا که به‌خوبی دریافته‏اند که هر منبع مالی‌ای این روز‌ها به آسانی سمت و سوی انتخاباتی پیدا می‌کند. آن‌ها همچنین جلوی هرگونه افزایش سود سهام عدالت را گرفته و اعلام کردند که سود سهام عدالت مازاد بر سه‌دوازدهم در سال ۹۱ ممنوع است و تخطی از این حکم تصرف در اموال عمومی دولت محسوب می‌شود.
محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ ‌با تأکید بر این‌که دولت در بسیاری از مسائل قانون را دور زده است، در ارتباط با تأکید مجلس بر ‌پرداخت نکردن سود سهام عدالت و افزایش یارانه نقدی در گفت‌وگو با «بهار» اعلام کرده است: چون بودجه کل کشور هنوز تصویب نشده است و براساس آن می‌توان این افزایش‌ها و پرداخت‌ها را انجام داد و از طرفی برای این‌که دولت مانند گذشته کار خودش را نکند بر عدم افزایش یارانه‌ها و سود سهام عدالت در آستانه انتخابات تاکید کرد. نماینده تهران با اشاره به نگرانی مجلس از استفاده دولت از این پرداخت‌ها در آستانه انتخابات در راستای اهداف تبلیغاتی‌اش گفت: این نگرانی وجود دارد که دولت به فکر افزایش یارانه نقدی و پرداخت سود سهام باشد و با این کار تا حدودی دست دولت برای انجام این کار بسته خواهد شد. تابش در ادامه افزود: این سوءسابقه از طرف دولت در انتخابات ۸۸ وجود دارد و مجلس می‌خواهد دوباره آن اتفاق نیفتد. البته رقابت درون گروهی اصولگرایان هم باعث شده تا با این تصمیم استفاده انتخاباتی دولت را خنثی کنند.
دیگر مطلب مهم اقتصادی، تعیین دستمزد سال آینده است که مورد توجه روزنامه بهار قرار گرفته است. ‌این روزنامه با تیتر «افزایش سالانه مزد رکورد زد» نوشته است: با تصویب افزایش ۲۵‌درصدی حداقل دستمزد سال آینده و تعیین رقم ۴۸۷‌هزار و ۱۲۵ تومانی، پرونده دستمزد ۹۲ کارگران و مشمولان قانون کار بسته شد. با این حال افزایش حداقل مزد در ۱۳ سال گذشته به بالا‌ترین میزان رشد خود رسید و رکورد زد. پس از مدت‌ها بحث و گفت‌وگو بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده ۱۱/۵‌میلیون مشمول مستقیم قانون کار و ۳۵‌میلیون مشمول غیرمستقیم این قانون، عصر دوشنبه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از ۱۱ ساعت بحث و گفت‌وگو حداقل دستمزد سال آینده را به میزان ۴۸۷‌هزار و ۱۲۵ تومان معادل ۲۵‌درصد نسبت به حداقل دستمزد ۳۸۹‌هزار و ۷۰۰ تومانی سال‌جاری تعیین و تصویب کردند. طی ماه‌های اخیر مباحث فراوانی پیرامون نحوه و میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران مطرح شده بود، با این حال اغلب گمانه‌زنی‌ها روی ‌درصدهایی بین ۲۰ تا ۲۵‌درصد متمرکز شده و این موضوع در روزهای اخیر از سوی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مطرح شده بود. هرچند در تعیین افزایش ۲۵‌درصدی حداقل دستمزد سال آینده مباحث و حرف و حدیث‌های فراوانی بین کارگران و کارفرمایان وجود داشته است، اما برای حداقل مزد سال آینده این دو گروه توانستند در ‌‌نهایت در یک نقطه به توافق برسند که البته به گفته نمایندگان دو گروه و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تعیین این رقم بسیاری از شرایط و جوانب مختلف کار نیز دیده شده است. در ۱۳ سال گذشته روند افزایش حداقل دستمزدهای سالانه کارگران نشان می‌دهد که افزایش‌ها از ۹ تا ۲۴‌درصد در نوسان بوده و با این‌که یک‌بار برای حداقل مزد سال ۸۷ ابتدا رقم افزایش ۲۵‌درصد به تصویب رسیده بود اما با تغییر آن، رکورد افزایش حداقل مزد سالانه به میزان ۹۷‌هزار و ۴۲۵ تومان (برای حداقل بگیران مزد) به سال ۹۲ رسید.
یادداشت جواب یادداشت: اخلاق رسانه‌ای به کجا رسیده است؟
روزنامه‌های امروز، متن ستون یادداشت روز کیهان در روز گذشته به قلم شریعتمداری را مورد توجه قرار داده‌اند که با عنوان زنده باد کدام بهار، به رویکردهای رئیس جمهور در روزهای اخیر و چرایی اعطای نشان فرهنگ به رحیم مشایی اعتراض کرده بود.
در مطلبی که لحن آن در روزنامه دولت کم سابقه است، ایران به پاسخ ‌شریعتمداری پرداخته است. نویسنده مطلب ایران در آغاز نوشته است: روزنامه کیهان در سرمقاله روز گذشته خود در اقدامی جالب توجه، به جای انتقاد از جریان موهوم انحرافی و... این بار مستقیم سراغ رئیس جمهور رفت و با واژه‌هایی مانند «سخیف، دم دستی، متوهم و...» منتخب ملت ایران را نواخت. بهانه این سرمقاله کذایی نیز تقدیر دکتر احمدی‌نژاد از مهندس مشایی در مراسم استقبال از نوروز بوده است.
صرف نظر از محتوای یادداشت‌های دو طرف، که ایران مدعی وجود گاف‌های زمانی در یادداشت کیهان است، الفاظ مورد استفاده در یادداشت امروز ایران نیز احتمالا حداقل در رابطه روزنامه دولت و شریعتمداری بی‌سابقه است که موارد زیر، تنها بخشی از آن است:
‌«وی در ساده‌ترین حالت تفاوت دعا و شعار را فهم نمی‌کند و با مغالطه‌ای خنده بازاری و توسل همیشگی به سخنان نظریه پردازان محبوبش، سعی می‌کند ذهنیت خویش را به مخاطب القا سازد‌».
‌«آیا سواد این سرمقاله نویس به اندازه‌ای نیست که بداند اعطای نشان فرهنگی خارج از وظایف رئیس جمهور محسوب نمی‌شود؟! پس دلیل عصبانیت و گستاخی مدیر مسئول روزنامه کیهان چیست که در پایان سرمقاله خویش لازم می‌بیند رئیس جمهور را با رئیس فرقه ضاله بهائیت مقایسه کند؟!».
‌«سردار قلم! در ادامه هدف این ائتلاف را چنین ذکر می‌کند: «مشغول کردن اصولگرایان به مسائل فرعی و به بازی گرفتن آنان در میدان دشمن، اصلیترین مقصودی است که دنبال می‌کنند‌».
جالب آن ‌که روزنامه دولت پس از استفاده از چنین عباراتی در پایان، نتیجه گرفته است که «متأسفانه نتیجه‌ای که از چنین رویکردهای متحجرانه و بداخلاقی‌های سیاسی عاید کشور و نظام می‌شود، صرفاً حذف رقبای سیاسی نیست بلکه تضعیف اصل جمهوریت نظام است، چنانچه برخی نمایندگان حزبی با طرح اصلاح قانون انتخابات به دنبال انتخاب یک رئیس جمهور حزبی و وابسته به اصحاب قدرت و ثروت و نه مردمی و دلسوز بودند. برای این افراد مهم آن است که رئیس جمهور بعدی نه از جنس مردم که از جنس خودشان باشد. راست هم می‌گویند، رأی آن‌ها در بهترین حالت در انتخابات پیش رو به اندازه رأی رفیق سابقشان در سال ۷۶ مقابل نامزد پیروز انتخابات است و ناگزیرند رقیبان را به بهائیت و جریان انحرافی متصل کنند‌».