امروزه تمام جنبه های زندگی انسان متا ثر از سیاست است. از اینرو انسان خواه ناخواه تحت تاثیر تصمیمات سیاسی قرار می گیرد.بلا شک سعادت وشقاوت یک جامعه نیز در دستان سیاستمداران است.

حبیب ساسانی در ادامه یادداشت خود در«اعتدال»، نوشت: بدین معنا که هرتصمیمی که در حوزه های مختلف گرفته می شود چه به طور مستقیم ویا غیر مستقیم برزندگی جامعه شهروندی تاثیر می گذارد.



ما نیز به عنوان انسان وعضوی از جامعه سیاسی که در ان زندگی میکنیم باید نسبت به سیاست، جامعه وتصمیمیات سیاستمداران حساس یاشیم ودر سطوح بالاتر تلاش کنیم خود به تصمیم سازیهای سیاسی دست زنیم.بنابراین باید سیاسی بو دوسیاسی اندیشید.وبه قول بزرگان سیاست شهروندی که به فکر سیاست نباشد شایسته صفت شهروندی نیست.

بعد از شکل گیری دولت ملتها در دنیای معاصر ومیسر نبودن حضور همه مردم در تصمیم سازیهای سیاسی نمایندگانی ازجانب ملتها برای تمشیت امورمردم در نظام قانونگذاری وبه عنوان مهمترین رکن یک نظام سیاسی که ارتباط مستقیم با مردم داردانتخاب می شوند.ازاینرو نظام قانونگذاری در هرکشوری از جایگاه ویژه در میان مردم برخوردار است.

اهمیت قوه قانونگذاری در نزد مردم نیز به میزان ازتباط وظایف این قوه با خواسته ها وانتظارات مردم بر می گردد.در واقع این قوه برای مردم است و می بایستی تمام ملاحظاتش در قانونگذاری نیز بر منافع مردم استوار باشد.البته این بدان معنا نیست که قوای دیگر در کشور برای مردم نیستند ویا برای مرد م کار نمی کنند بلکه این قوه به جهت نقش قانونگذاری ای که دارد می تواند تبلور بیشتری از خدمت رسانی به مردم از خود به نمایش بگذارد .


از اینرو اغراق نخواهد بود که اهمیت این قوه را بیشتر ازقوای دیگر قلمداد کنیم. بدین جهت مهم است که چه افرادی به عنوان نمایندگان مردم شایسته حضور در مجلس دارند وایا می توانند رسالت نمایندگی را به جا اورند یا نه؟وایا اصولا دغدغه هایی باعث شده تا شخصی احساس نماید که می بایستی در انتخابات حضور یابد ویا متاثر از عوامل حاشیه ای برای حضور بوده است.پاسخ گویی به چنین سوالاتی در درستی نقش ورسالت نمایندگی وبه تبع ان کارایی یک نماینده و همچنین خروجی ان برای نظام سیاسی بسی مهم است.

بنا براین اولین شاخصه ای که یک نماینده باید داشته باشد تا بتواند به رسالت نمایندگی اش جامه عمل بپوشاند درک صحیح از جایگاه قوه قانونگذاری در نظام سیاسی کشور وفهم اهمیت این قوه در مقایسه با سایر قوادر عرصه خدمت رسانی به مردم است..

یک نماینده باید به این نتجه علمی وعملی رسیده باشد که می تواند با ارایه پیشنهادات وطرحهایی کارا ومنطبق بر نیازهای شهروندان ومردم منشا تحول وتغییر در کشور باشد.بنابر این وقتی این اقناع قلبی در نماینده شکل گرفت وبعد در کنار این خصیصه از تعهد و وجدان درونی برای خدمت رسانی به کشورنیز برخوردار باشد می توان امید وار بود که در راستای مسوولیت نمایندگی اش گام برداشته واز برخی از افتها به دور خواهد بود.

افتهایی مانند وکیل همه چز وهمه کس بودن جزوکیل المله. شاخصه دیگر یک نماینده مجلس کارابرخورداری از دغدغه درونی نسبت به منافع ملی کشور است.در نظر گرفتن منافع ملی از سوی نمایندگان سبب افزایش اعتبار داخلی و بین المللی کشور خواهد شد.

قابل ذکر است که امروزه ابرو وحیثیت یک نظام سیاسی پرداختن به اموری است که مرتبط با منافع مردمش باشد که متاسفانه در برخی از نظامهای سیاسی این خصیصه در سیاستمدارانشان دیده نمی شود وبه نوعی می توان مدعی بود که این افراد خودرامتو لی امور همه مردم در جهان می دانند جز مردم کشور خودشان.
نتیجه اتخاذ چنین سیاستی کاهش مشروعیت یک نظام سیاسی در داخل وهمچنین به تبع ان کاهش تدریجی مشروعیت در نظام بین الملل است که خروجی ان در معادلات ومبادلات سیاسی با کشورهای دیگر خود را نشان می دهد. از اسیب هایی هم که هر کشوری در جریان منازعات درونی متحمل می شود مشخص نبودن مرز میان منافع ملی با منافع حزبی وگروهی است.
هم اکنون که فضای رقابتهای انتخاباتی در کشور به سمت عقلانیت پیش می رود وجریانات سیاسی سعی می کنند تا بر اسا س برنامه هایی به ارایه دیدگاههای شان پرداخته وافکارعمومی را با خود همراه کنند ضرورت اینکه همه این جریانات به اجماعی درباره منافع ملی بپردازند بیش ازپیش احساس می شود.از اینرو نمایندگان مجلس در نهادینه کردن اجماع نسبت به منافع ملی کشور بارویکرد کارشناسی وبهره گیری از خرد جمعی نقش اساسی دارند..
رسالت نمایندگی ایجاب می کند که اولویت طرحهای اریه شده از سوی نمایندگان ویا لوایح از سوی دولت را در تناسب با شرایط جامعه ونیازها در نظر گرفته وبر اساس نیازهای جامعه به موافقت ویا مخالفت با طرحها ولوایح بپردازد.
در هر دوره از مجلس اصولا میزان اظهار نظر نمایندگان در زمینه های اقتصادی کمتر از حوزه های فرهنگی ویا اجتماعی می باشد.در حالی که اولویت اصلی کشور پرداختن به مسایل اقتصادی ومرتبط با معیشت و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال است.این بدان معناست که مجلس از نبود نیروهای صاحب نظر درچنین حوزه هایی رنج می بردویا در حوزه سیاست خارجی کمتر از نمایندگان شاهد بودیم تا به اظهار نظر کارشناسی مرتبط با سیاست خارجی با رویکرد منافع ملی گرایانه بپردازند.
در هردوه از مجلس به طور متوسط بین دویست تا سیصد قانون چه به صورت طرح از سوی خود نمایندگان مجلس وچه به صورت لایحه از سوی دولت به تصوب رسیده است اما این سوال مطرح می شود که این همه تعدد وتکثر قوانین موجود تا چه اندازه توانسته رافع مشکلات کشور باشد؟به نظر می رسد نظام قانونگذاری کشور در هردوره بیش از انکه به فکرتصویب قوانین کاراباشد بیشتر درصدد ارایه بیلان کاری از حیث تنوع وتکثر بوده است چرا که در غیر این صورت کشور نمی بایستی ازاین همه نابسامانی در حوزه های خدماتی رنج ببرد که قراین وشواهد موجود خلاف این را اثبات می کند.
فی الواقع بسیاری از قوانین از کارایی لازم برخوردار نیستند .این مساله جدای از فقدان ضمانتهای اجرایی لازم برای عملیاتی کردن قوانین ویا حتی شفاف نبودن می باشد.چه بسیاری از قوانین به جای انکه رافع مشکلات مردم باشند خود به مشکل مضاعفی برای مردم تبدیل گردیده اند .بنابر این اصلاح ویا حذف قوانین دست وپاگیر وبی خاصیت می بایستی از دغدغه های اصلی نمایندگانی باشد که به کسوت خدمتگزاری مردم در می ایند.
ماحصل انکه رسالت نمایندگی می طلبد که یک نماینده فقط به فکر منافع کلان مردم وفراهم نمودن بسترهای ارامش فکری وروانی شهروندان با تصویب قوانین کاراباشد.