حجت الاسلام سيد محمد حسن ابو ترابي سرليست جبهه متحد اصولگرايان،درتشريح روند معرفي دو سرليست براي جبهه متحد اصولگرايان در تهران،به اعتدال گفت: بحث انتخاب سر ليست مشترك با اين نگاه كه سر ليست جبهه متحد بتواند نقشي در افزايش مشاركت و آراي اخذ شده داشته باشد مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي افزود: از اين زاويه نظر دوستان و اعضاي جبهه متحد اصولگرايان به اين رسيد كه حقير در كنار دكتر حداد عادل به عنوان سر ليست جبهه متحد مطرح شويم.
معاون امور قوانين مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: با توجه به فضاي سياسي كشور و جايگاهي كه امروز نيرو هاي اصولگرا در جامعه دارند،به نظر مي رسد شاكله مجلس نهم ، مانند مجلس هشتم باشد و تغيير معنا داري در تركيب مجلس نهم نداشته باشيم ؛ خصوصا با توجه به اينكه مجلس هشتم از وزن خوبي برخوردار است ، اميدواريم مجلس نهم بتواند بر اين وزن بيفزايد.
ابوترابي در ادامه به دلايل عدم كانديداتوري اش براي كسب نائب رييسي مجلس در سال پاياني مجلس اشاره كرد و گفت: در مجموع به نظر رسيد كه اگر براي عضويت در هيات رييسه به عنوان نايب رييس حضور نداشته باشم ، مقرون به صلاح و ثواب باشد و شايد اين اقدام بتواند زمينه انسجام بيشتر اصولگرايان را فراهم آورد ؛ اميدوارم برادراني كه در هيات رييسه مجلس هستند ، در انجام وظيفه خود موفق باشند و من هم در خدمت آنها انجام وظيفه كنم؛ مقدر الهي اين بود كه به هيات ريسه نروم.
وي در ادامه به تخريب انتخاباتي برخي اشخاص و گروه ها اشاره كرد و افزود: بنده هميشه توصيه كرده ام از تخريب يكديگر پرهيز كنيد و در فضاي اخلاقي و با حفظ احترام برادران ايماني خودمان ، اگر نقدي علمي كارشناسي داريم مطرح كنيم .
ابوترابي ادامه داد: تخريب ها بيش از آنكه براي فرد تخريب شده اثر منفي داشته باشد ، تخريب كننده را مورد آسيب قرار مي دهد و فضاي سياسي كشور را متاثر مي كند؛ اميدوارم همگان با رعايت اخلاق ، از تخريب يكديگر دوري كنيم.
وي در ادامه به روند وحدت اصولگرايان اشاره كرد و گفت: عليرغم ارائه ليست هاي متعدد ، شاهد همگرايي بين جريان اصولگرا هستيم و ستون فقرات ليست ارائه شده از سوي جبهه متحد اصولگرايان ، نقش كليدي را در ليست هاي مختلف اصوگرايي ديگر ايفا مي كند و ساير ليست ها عمدتا نزديك به منتخبين جامعتين است.
حجت الاسلام ابوترابي تصريح كرد:با توجه به اينكه شاكله فهرست ها ارائه شده توسط گروه هاي اصولگرا يكي است ، مشكل شكستن آرا هم چندان جدي نيست.
عضو كميته حل اختلاف و تنظيم رابط قواي سه گانه در ادامه به عدم بررسي لايحه بودجه اشاره كرد و گفت: دولت بايد از همه ظرفيت خود براي ارائه بودجه ساليانه كشور تا نيمه آذر ماه استفاده مي كرد تا راه براي بررسي بودجه هموار مي شد ، ولي اينگونه نشد.
معاون امور قوانين مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: متاسفانه در سال ۸۹ و ۹۰ شاهد تاخير در ارائه لايحه بودجه با فاصله معنا داري نسبت به زمان تعيين شده بوديم ؛ درسال گذشته هم بنده دليل قانع كننده اي براي تاخيير در ارائه لايحه بودجه نيافتم .
وي افزود: مجلس كار خود را بلافاصله بعد از تقديم بودجه آغاز نمود و رياست محترم مجلس شوراي اسلامي بودجه را به كميسيون هاي تخصصي ارجاع دادند؛ بعد از انتخابات مجلس نهم در روز ۱۴ اسفند ما ما ادامه بررسي لايحه را در كميسيون هاي تخصصي دنبال خواهيم كرد و اميدوارم در روزهاي پاياني سال بتوانيم بررسي لايحه را در كميسيون تلفيق پيش ببريم ؛ ما با الهام از نحوه بررسي بودجه در سال ۹۰ ، تنخواه گرداني را براي دوماه اول سال به دولت ارائه مي دهيم و سپس بودجه را نهايي كرده و براي اجرا به دولت خواهيم داد.
ابوترابي گفت: مركز پژوهش ها درباره منابع پيش بيني شده در بودجه و مصارف ارائه شده ، نقدهايي را دارند ؛ ما هم منابع پيش بيني شده را قابل وصول نمي دانيم و از سويي برخي از هزينه ها را ضروري نمي دانيم و نقدهايي داريم ، كه بعد اعلام خواهيم كرد.
قانون هدفمندي يارانه ها از مهمترين قانون هاي كشور است كه قطعا نقش در تحولات اقتصادي و دسيابي به يك اقتصاد كار آمد و فعال و هدايت سرمايه ملي به سمت توليد و ايجاد اشتغال و مديريت مصرف و كاشف شكاف طبقات اجتماعي نقش ويژه اي دارد.
معاون امور قوانين مجلس شوراي اسلامي در ادامه به نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها توسط دولت اشاره كرد و گفت:بايد توجه داشت كه قانون مصوب مجلس در اجراي هدفمندي يارانه ها به خوبي و دقيق رعايت شود ؛ قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي درباره هدفمندي يارانه ها كه با تاييد دولت محترم به تصويب رسيد ، ظرفيتهاي بسيار خوبي براي تحقق اهداف كشور دارد.
وي تاكيد كرد: يكي از حوزه هايي كه در اجراي قانون هدفمندي مغفول مانده، استفاده از منابع حاصل از اجراي هدفمند سازي براي حمايت از بنگاهاي اقتصادي است،كه در سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب و رهنمودهاي ايشان به دولت نيز بر اين امر تاكيد شده بود.
ابوترابي ادامه داد: براين اعتقاد هستم كه بنگاه هاي اقتصادي به طور واقعي با روند فعلي با آسيب رو به رو مي شوند و بايد مورد حمايت قرار گيرند.
وي افزود: اميدواريم دولت با تجربه حاصل در يك سال گذشته و شناسايي دقيق مشكلات بنگاه هاي اقتصادي و چالش هاي پيش روي آنها ، از منابع حاصل از قانون هدفمندي به رفع اين مشكلات مهم ، همت بگمارند.
ابوترابي در خاتمه گفت:در اين حوزه دولت با اهداف پيش بيني شده در قانون هدفمندي ، فاصله داشت و حتي نابساماني در بازار ارز نيز از فاصله دولت با قانوني اجرا شدن هدفمندي تاثير پذيرفته است.