دكتر غلامحسين الهام پنج‌شنبه 27 بهمن مهمان دانشگاه قم بود تا با مروري بر مسائل مجالس شوراي اسلامي از ابتداي انقلاب تاكنون به آخرين وضعيت و آرايش سياسي انتخاباتي اصول‌گرايان پرداخت.

به گزارش رجانيوز، اين عضو سابق حقوق‌دان شوراي نگهبان در بررسي وضعيت هر يك از مجالس، به رابطه‌ي مجلس با دولت وقت نيز پرداخت و در زمينه تعامل مجلس‌هاي هفتم و هشتم با دولت‌هاي نهم و دهم نيز به‌طور ويژه آسيب‌شناسي كرد. متن اين سخنراني در ادامه آمده است:

سلام به این شهر مقدس و خاستگاه انقلاب اسلامی. این حسن اتفاقی است برگزاری این جلسه با سالروز ورود حضرت معصومه سلام الله عليها به قم؛ تبریک و تهنیت عرض می‌کنم به همه خواهران و برادران و امیدواریم در سایه حضرت معصومه و برادر بزرگوارشان امام رضا عليه السلام بتوانیم آنچه را كه مطلوب انقلاب است، تحت مدیریت رهبر معظم انقلاب به انجام برسانیم.

مناسب ديدم در آستانه تشکیل نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مروری بکنم بر وضعیت مجالسی که تا کنون داشته‌ایم. مجالس شورای اسلامی تاکنون در تحولات حقوقی و تحولات سیاسی کشور نقش دو سویه و مؤثری داشته‌اند؛ هم متاثر از فضای سیاسی زمان بوده و هم تاثیرگذار بر فضای سیاسی و هم در تأسیس و سازماندهی نظام حقوق کشور نقش ویژه و بی‌بدیلی ایفا کرده‌اند.

من به سرعت مهم‎ترین سرفصل‌های تحول را مرور می‌کنم چرا که ما می‌خواهیم آینده این مملکت را رقم بزنیم. این یادآوری‌ها، توجه به محورهایی است که در رقم زدن آینده کشور می‌توانند هم عبرت‌آموز باشند و هم واجد پیام خودشان.

در مورد مجلس اول؛ كه مهم‎ترین نهاد کشور بود و تا تأسیس نمی‌شد، انقلاب به صورت نهادینه و سامان یافته‌ای مدیریت نمی‌توانست بشود. تاکید امام راحل بر هم تاسیس نهادهای حاکمیت با شتاب بود. بعد از انتخاب ریاست جمهوری سال 58، بلافاصله در اسفند همان سال، انتخابات مجلس شورای ملی با قوانین و مقررات مصوب شورای انقلاب در دو مرحله برگزار شد. مبنای انتخابات بر اکثریت مطلق بود و این موضوع، بحث‌های پرتنش و شدیدی را در جامعه در پی داشت که انتخابات با اکثریت مطلق باید باشد یا اکثریت نسبی؟

گروه‌های سیاسی کوچک مانند مارکسیست‌ها که رأی زیادی نداشتند، از نظریه اکثریت نسبی حمایت می‌کردند و طرفداران انقلاب با توجه به اینکه مجلس را بر اساس برآمده از انقلاب می‌خواستند، بر روی اکثریت مطلق تاکید داشتند. این مساله، مناظرات تلویزیونی حساسی را رقم زد که بررسی این مناظره‌ها و آدم‌هایی که در آن شرکت داشتند، در تاریخ انقلاب دیدنی است. انتخابات با محوریت اکثریت مطلق در مرحله اول و اکثریت نسبی در مرحله دوم برگزار شد و مجلسی شکل گرفت که از لحاظ آرایش سیاسی، متشکل از نگرش‌های متفاوت بود. از نهضت آزادی که تقریباً تمام رجال نهضت در این مجلس شرکت داشتند و حتی رئیس سنی مجلس از آنان بود. گروه‌های طرفدار رئیس‌جمهور هم بودند اما اکثریت مجلس، از ائتلاف خط امام بود.

این بافت سیاسی مجلس از یک طرف مقداری ناشی از رویکرد رئیس‌جمهور وقت بود. رئیس‌جمهور عقیده داشت مجلس باید هم‎سو با رئیس‌جمهور باشد و یک حزب هم در همین راستا تأسیس کرده بود (دفتر هماهنگی مردم با رئیس‌جمهور). خب؛ تأسیس این مجلس از طرفی باید بنیان جدیدی بر قانونگذاری طبق روال قانون اساسی ایجاد کند. این ماموریت خطیر با نگرش‌های سیاسی مختلفی که در مجلس بود، با چالش جدی روبرو بود. از طرف ديگر، بايد دولتي منبعث از مجلس شكل مي‌گرفت، تركيب سياسي مجلس هم مشكلاتي بيش‌تر از بخش قانون‌گذاري ايجاد مي‌كرد.

مسیر رئیس‌جمهور یک مسیر خاص بود و دیدگاه‌های سیاسی ویژه خودش را داشت و اکثریت مجلس رقيبان او در انتخابات ریاست جمهوری بودند که شکست خورده بودند. لذا طیف رقیب، اکثریت مجلس را در دست داشت. اولین گام‎ها در استقرار نظام قانون گذاری حرکت بر مسیر اسلام باید می‌بود که با مشی ملی مذهبی‌ها مشکل‌ساز می‌شد. تقید به اسلام تمام عیار در قانون گذاری يا اقتباس از اسلام که نگرش سکولاریستی است. قانون اساسی اقتضای تطبیق همه قوانین با شرع مقدس را داشت. از طرفی، نام مجلس که مجلس شورای ملی بود، مستمسک طیف مقابل بود که هویت مجلس را ملی توصیف می‌كرد، نه اسلامی!

در اینجا به منظور عبور از این مشکلات، مجلس به حوزه‌ای ورود کرد که حوزه قانون اساسی بود. یعنی این مجلس به دلیل شرایط خاص سیاسی کشور وارد این مبحث شد. یکی از اولین قوانینی كه در مجلس اول تصویب شد، تغییر نام مجلس از مجلس ملی به مجلس شورای اسلامی بود که نیاز به تغییر قانون اساسی داشت. چون جریان‌هاي ملی و سکولار دنبال تغییر جهت‎گیری مجلس بودند، مشخص بود که تغییر عنوان مجلس، تغییری در محتوای آن نمی‌دهد. با این حال، این قانون را اکثریت مجلس تایید کردند و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد تا در سال 68 كه به دستور امام، نام مجلس در قانون اساسی هم اصلاح شد. این اقدام موقت قانونی بالاخره منجر شد به اصلاح قانون اساسی کشور. این گام‌های اولیه، برآیند اختلاف نظرهای آن روز انقلاب بود.

من اینجا باز برگشتی به مسائل سیاسی بکنم، فضای غالب مجلس اول، فضای سیاسی است. به نظر طبیعی می‌آمد که وقتی دولت و مجلس از دو طیف مختلف هستند، تشکیل دولت با اشکال‌هاي گسترده روبرو شود و به همین خاطر، تاسیس دولت اول مقداری هم با اختلافات سیاسی و هم تنش‌هایی در جامعه مواجه شد. مشکل امام در این زمان، مدیریت این فضای دوگانه فکری بود که این اختلافات موجب تعطیل ساماندهی نهادهای حکومت نشود و تاسیس دولت به تاخیر نیفتد.

در همان زمان بنی صدر برای منفعل کردن اکثریت مجلس، پیشنهاد نخست وزیری مرحوم حاج احمد آقا را مطرح می‌کند که با مخالفت امام مواجه می‌شود. این تاکتیک‌های سیاسی برای برون رفت از اختلاف اکثریت مجلس و رئیس‌جمهور بود. رئیس جمهور هم فقط می‌توانست نخست وزیر معرفی کند و نقش دیگر بالفعلی در دولت نداشت. خب این مساله با هدایت‌های امام و چانه زدن‌های فراوان منجر به معرفی شهید رجایی شد که آن هم چون پسند رئیس‌جمهور نبود، از همان روز اول، محور اختلاف میان نخست وزیر و رئیس‌جمهور همراه بود.

در واقع دولت از نظر درونی از همان اول، فاقد یک انسجام کامل شد و دوگانگی به وجود آمد؛ به نحوی که کابینه تا پایان دوره بنی‌صدر ناقص ماند (وزیر خارجه، وزیر دفاع و احتمالا بازرگانی نداشت) امور، اصولا با تدبیر امام پیش می‌رفت. در ابتدای همین دوره، کشور مصادف با جنگ و مشکلات مربوط به آن شد. اختلافات سیاسی درون مجلس تاثیرات گفتمانی بر فضای عمومی جامعه به طور طبیعی داشت و در این فضا، تشدید اختلافات منجر به اولین اقدام سیاسی مجلس شد؛ یعنی رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور که منجر به عزل بنی‌صدر شد.

بعد از این واقعه، حامیان بنی‌صدر در مجلس حاضر نمی‌شدند. بخشی از فراکسیون‌های مجلس را حامیان گفتمانی رئیس جمهور تشکیل می‌دادند. فاجعه هفت تیر بخش دیگری از نمایندگان گروه اکثریت و پیروان خط امام را با شهادت و مجروحیت مواجه کرد؛ به طوری که بعد از این واقعه، برخی از نمایندگان با همان حالت مجروحیت در صحن مجلس حاضر مي‌شدند تا مجلس رسمیت پیدا کند؛ چرا که مجلس باید با دو سوم اعضا رسمیت می‌یافت. تشتت فراکسیونی به این اتفاق كمك كرد، چون طرفداران رئیس جمهور نمی آمدند، طرفداران نهضت آزادی هم نمی آمدند و مجلس از رسمیت می‌افتاد که با فداکاری نمایندگان از این مرحله عبور کردیم.

در این برهه یک ساله، مجلس فرصت پیدا کرد از مهمترین مشکلات سیاسی بیرون برود و فضایی برای قانون گذاری پیدا کند. دولت دوم به نسبت راحت‌تر تشکیل شد اما بسيار كوتاه بود اما در مرحله سوم، بعد از 8 شهریور باز این چالش بروز پيدا کرد. با انتخاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به عنوان رئیس جمهور، رئیس جمهور با بالاترین رأی در آن زمان انتخاب شد. با معرفی اولین نخست وزیر، اختلافات بروز کرد. "آقا"، دکتر ولایتی را معرفی کردند و با رأی عدم اعتماد مجلس مواجه شدند. در دوره اول با رایزنی‌های فراوان تلاش شد کسی که معرفی می‌شود، رای بیاورد. این اولین نخست وزیری بود که رای اعتماد اخذ نکرد و دیگر این اتفاق پیش نیامد. اگرچه رئیس جمهور از نمایندگان همین پارلمان هم بود. ایشان نماینده مردم تهران در مجلس هم بودند اما این اختلاف سبب شد تا تلاش برای انتخاب نخست وزیر منجر به لابی‌های جدید شود. بعد از آن با تلاش‌هایی که شد، میرحسین موسوی را به عنوان نخست وزیر معرفی کردند و با رأی اعتماد، از این مشکل در شرایط سخت جنگ عبور کردیم.

بعد از تشکیل دولت، مسائل قانون گذاری اولویت اصلی شد که به تدريج، شورای نگهبان با مجلس دچار چالش حقوقی شد. این بار، چالش‌های حقوقی بارز شد. مهم‎ترین اتفاقی که در این دوره افتاد، استفاده از اختیارات امام بود که اجازه دادند مجلس در مواقع ضروری، بر اساس احکام ثانویه قانون‎گذاری کند. این مساله بعدها منشأ تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. خب؛ این اتفاق حقوقی، در واقع یک اتفاقی بود که با استفاده از ظرفیت ولایت فقیه، مسیر تازه‌ای را برای حل مشکلات کشور باز کرد. ولی همین حد، مسائل را حل نکرد و چالش جدیدی را در زمینه تشخیص مصداق ایجاد کرد.

البته من یک نکته‌ای را در چالش‌های قبلی عرض کنم؛ به دلیل مقاومتی که بین رئیس جمهور و مجلس اول وجود داشت، مجلس از ظرفیت قانون‎گذاری خود استفاده کرد که البته خلاف قانون اساسی بود ولی ضرورتا تصویب کردند و شورای نگهبان هم تایید کرد. مشکل این بود که رئیس جمهور برخی قوانین را اجرا نمی‌کرد و حق وتو برای خودش قائل بود. مجلس تصویب کرد که اگر رئیس‌جمهور، مصوبات مجلس را امضا نکرد، رئیس مجلس بتواند مصوبات را ابلاغ و منتشر کند. این اقدام مجلس، اصل امضای رئیس‌جمهور را به عنوان یک مرحله ضروری اعتبار قوانین نقض کرد. این قانون هنوز باقی است، اگرچه خلاف قانون اساسی است.

فضای قانون‎گذاری و سیاسی مجلس، با باقی ماندن اعضایی از نهضت آزادی در مجلس، گاه به برخوردهای لفظی و فیزیکی در مجلس می‌انجامید. این چندگانگی سیاسی، مجلس را در این وضعیت قرار داد.

به هر حال، با شکل‌گیری برخی زیرساخت‌های سیاسی کشور و یک دوره تجربه قانون گذاری وارد مجلس دوم شدیم. در این مجلس بحث‌های حقوقی پررنگ تر است اما سیاسی هم کم نشده است. جرقه بحث احکام حکومتی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجلس دوم زده شد. حل معضلات مردم با رویکرد تحقق عدالت اجتماعی اصل این چالش‌ها بود. این مسائل زمینه ساز پیدایش گفتمان‌های متفاوت بین نیروهای اصول‎گرا و پیروان خط امام شد؛ یعنی گرایش‌هاي راست و چپ معتقد به اقتصاد خصوصی و دولتی.

در انتهای این دوره، مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد و بحث‌های فقه سنتی و فقه پویا، اختلاف‌هاي دیدگاهی را از دل جبهه واحد روحانیت مبارز بارز کرد؛ به طوری که در آستانه مجلس سوم، با انشعاب و تشکیل گروه جدید روحانیون مبارز مواجه می‌شویم.

در مجلس دوم مهمترین چالش‌های سیاسی در تعیین دولت بود. با تشکیل مجلس، باید دولت جدید تأیید می‌شد و بعد از تغییر رئیس‌جمهور، باز باید دولت جدید معرفی می‌شد. در دوره دوم ریاست جمهوری، مقام معظم رهبری، همان‏طور که در دوره اول تمایل اولیه به معرفی نخست وزیر (میرحسین موسوی) نداشتند، در دوره دوم به طور شدیدتر مخالف انتخاب ایشان بودند. در شرایط ویژه جنگ، امام با تغییر دولت نظر موافقی نداشت. این چالش مجلس دوم و رئیس‌جمهور مدتی به رایزنی‌ها و در خصوص تعیین نخست وزیر گذشت به نتیجه هم نرسید. اکثریت مجلس عقیده بر ابقای دولت برخلاف نظر رئیس جمهور داشتند. معرفی نخست وزیر با مخالفت 99 نفری روبرو شد و این افراد ضد ولایت فقیه معرفی شدند. در این راستا، جناح به‎اصطلاح راست برای رهایی از این فشار، احکام رهبری را به دو بخش مولوی و ارشادی تقسیم و تحلیل کرد و تاکید می‌کردند حکم امام در این زمینه ارشادی بود و ما می‌توانستیم رأی مخالف بدهیم. مع الوصف امام با آن 99 نفر به‎خوبی برخورد کردند و حق نمایندگان برای نظر دادن را محترم شمردند و به این چالش‌ها پایان دادند.

چالش دوم در مساله مک فارلین به وجود آمد. تعداد هشت نفر از نمایندگان که به اصحاب ثمانیه موسوم شدند، وزیر خارجه وقت را مورد سؤال قرار دادند و امام شدیدا از آنان انتقاد كردند؛ چرا که مشکلی که متوجه دشمن بود و کاخ سفید را دچار بحران می‌کرد، به داخل کشور منتقل کرده و نهایتاً از این بحران علیه دشمن خطرناک خود استفاده نمی‌کردند؛ بلکه در داخل تولید بحران می‌کردند. امام با هوش‎مندی کامل سیاسی، بحران را به کاخ سفید کشاند و رژیم امریکا را دچار مشکلات و تلاطم‌های شدید کرد، بنابراين، امام در این رابطه از بازی کردن برخی نمایندگان كه از آن‌ها انتظار نداشت، در میدان دشمن پیش‌گیری کرد.

در این دوره، اختلاف‌هاي دانشجویی با جبهه روحانیت دامن زده شد و تمایلات جریان‌هاي دانشجویی به‌ویژه دفتر تحکیم وحدت به سمت مجمع روحانیون مبارز کشیده شد؛ درحالی‌که از ابتدا پشتیبان جریان دانشجویی شخص مقام معظم رهبری بود، در این دوره دفتر تحکیم خطش را عوض کرد و به سمت دیگر رفت و اختلاف‌هايی را دامن زد که به درگیری‌های ویژه‌ای کشید. از جمله این مسائل، اهانت‌ها به آیت‌الله یزدی، نامزد نمایندگی در تهران در مراسم مهدیه تهران بود. بالاخره همین مساله سبب شد كه روحانیون مبارز در مجلس سوم رأی بیاورد البته با مشارکت پایین. بعد از آن، امام با انتصاب آیت‌الله یزدی به عضویت شورای نگهبان، اعتماد خود را به ایشان و گروه هم‌فکرشان نشان دادند.

انتخابات مجلس سوم از آغاز با چالش‌های جدی با شورای نگهبان کلید خورد و بعد ار آن هم بارز شد. شورای نگهبان، انتخابات مجلس سوم در تهران را تایید نمی‌کرد و شرایط حاد پایان جنگ در سال 67 نيز وجود داشت (پيام امام در اين زمينه يك پيام عاشورايي بود) نهایتا شخص امام انتخابات مجلس سوم در تهران را تایید کردند و این اولین چالشی بود که بین مجلس و شورای نگهبان ایجاد شد.

در مجلس سوم که با اواخر جنگ مواجه بود، خیلی زود اولین نامه اعتراضی به امام را درباره اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند. امام البته با برخورد مناسب با این نامه امضا شده از سوی نمایندگان، دستوراتی را برای ساماندهی مجمع تشخیص صادر کردند. در واقع این نامه کنترل اختیارات مجمع را کلید زد. مجلس سوم همچنین نقشی در اصلاح قانون اساسی داشت و گروهی از نمایندگان در مجلس بازنگری قانون اساسی مشارکت داشتند که طی آن قوانینی مانند ولایت مطلقه فقیه، تغییر عنوان مجلس و تمركز قوه‌ي مجريه در رياست جمهوري تصویب شد.

اولین بار در مجلس سوم یک نماینده به خاطر آنچه توهین به امام تلقی شد، از مجلس اخراج شد. خب این مساله جدیدی بود و در آیین نامه مجلس وجود نداشت. برخی از نمایندگان نيز البته مخالفت‌ها با رهبر معظم انقلاب را در سخنرانی‌ها بیان کردند و نشان داده شد که برخی نمایندگان دیدگاه‌های مخالفی با رهبری جدید داشتند.

به نظر می‌رسد که فاجعه رانت جویی دولتی و فساد اقتصادی از این دوره روند خاصی پیدا می‌کند. برخی از نمایندگان به دنیاطلبی و استفاده اقتصادی از قدرت روی آوردند.

در مجلس چهارم که بعد از رحلت امام است، می‌بینیم که تعدادی از نمایندگان مجلس سوم توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند. اولین بار بود که بخشی از نمایندگان در این سطح رد صلاحیت می‌شدند. این مساله صحبت‌های تنش زایی را در مجلس ایجاد کرد و یکی از نطق‌های ضد شورای نگهبان را هم رئیس مجلس یعنی مهدی کروبی ایراد كرد. دفاع برخی نمایندگان رد صلاحیت شده از زندگی اقتصادی خود نشان می‌دهد که علت رد برخی از آنان احتمالا همین مسائل اقتصادی و مالی بوده است. این شرایط در مجلس چهارم، یک نگرانی برای رهبر معظم انقلاب ایجاد کرد که ایشان نسبت به خطر فتنه هشدار دادند. در همان زمان برخی از اعضای مجمع روحانیون مبارز می‌گفتند که ما خدمت آقا عرض کردیم که منظور شما از فتنه‌گران ما هستیم؛ در صورتی که رهبری اسمي نبرده بودند و اینها خودشان را مخاطب رهبری قرار داده بودند.

در مجلس چهارم با اینکه با رد صلاحیت جدی مواجه شدند اما لیست کاملی دادند و مهدی کروبی هم كانديدا شد. از طرفی، طیف راست با شعار حمایت از هاشمی آمد. به هر حال انتخابات به نفع جناح راست رقم خورد و لیست روحانیون مبارز شکست خورد. يعني عکس اتفاق سوم در مجلس چهارم افتاد و آقای ناطق نوری رئیس مجلس شد. البته در انتهای مجلس، بین دولت و همین حامیان مجلسی هم اختلاف ایجاد شد.

دولت هاشمی در آستانه انتخابات مجلس پنجم، از روحانیت مبارز سهم‌خواهی کرد. عدم واکنش مثبت به این سهم‌خواهی، به تشکیل حزب کارگزاران سازندگی انجامید. یعنی در وسط دولت، ناگهان یک حزب تشکیل دادند که چون اعضای دولت در آن عضویت داشتند و دولت ناگهان حزبی می‌شد، مقام معظم رهبری عضویت اعضای دولت در حزب را منع فرمودند. به همين خاطر، انتخابات بین روحانیت مبارز و کارگزاران سازندگی دو قطبی شد. انتخابات با این چالش با پیروزی تعداد قابل توجهی از لیست کارگزاران روبرو شد و فائزه هاشمی به عنوان نفر اول کارگزاران، نفر اول یا دوم مجلس هم شد. یعنی حاملان گفتمان لیبرالیسم در عرصه اخلاقی و سیاسی و همان طیفی که محور فتنه 88 شدند.

اینها در مجلس پنجم، جریان اصلاحات را کلید زدند. این فضا یک احساس نگرانی به جریان راست وارد کرد. این نگرانی از طرف مطبوعات موجب شد تا جناح اصول‌گرا طرح اصلاح قانون مطبوعات را کلید بزند که مصادف شد با روی کار آمدن دولت اصلاحات در دوم خرداد 76؛ دولت آقای خاتمی. در این زمان شاهد بودیم که در دولت آقای خاتمی با عنوان دفاع از آزادی و پیوند زدن اصلاح قانون مطبوعات با قتل ‌های زنجیره‌ای، فاجعه کوی دانشگاه را کلید زدند و ماجراهای آن که سه چهار روزی کشور را به بحران سنگینی کشاند.

مجلس پنجم با حمایت از خاتمی و نرمشی که داشت، از این بحران عبور کرد و در واقع تعاملات انتقادی و در عین حال حمایتی از دولت آقای خاتمی را دنبال کردند.

با توجه به فضای آن موقع، مجلس ششم کاملاً با رویکرد اصلاح‌طلبی شکل گرفت. البته چالش‌هایی هم بود و بالاخره مشخص نشد كه آقای هاشمی رای آورد یا نیاورد؛ سی‎ام شد یا بیست و نهم شد. اصلاح‌طلبان اصرار داشتند که هاشمی رأی نیاورده است. انتخابات در تهران مانند مجلس سوم شد و بالاخره رهبری وارد قضیه شدند تا انتخابات تهران مانند انتخابات مجلس سوم تایید شود. شورای نگهبان بالاخره آقای هاشمی را در رتبه بیستم تأیید کرد ولی آقای هاشمی معترضانه کنار کشید. مجلس ششمی‌‌ها فشار آوردند تا آقای حدادعادل را هم با فشار روی اعتبارنامه از مجلس بیرون کنند. با این حال، آقای حداد در مجلس ماند و رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس آن زمان شد. مجلس ششم زحمت آقای خاتمی را کم کرد و تمام اقدامات ساختارشکنانه این دوره را خودشان مدیریت کردند و دیگر نیازی نبود كه خود آقای خاتمی مستقیم دخالت کند. اولین حکم ولایتی و حکومتی رهبری به مجلس در این دوره صادر شد كه درباره‌ي توقف رسیدگی به قانون مطبوعات بود. این مساله با مخالفت گروهی از مشارکتی‌های جدید و سازمان مجاهدین انقلاب روبرو و موجب شد تا بعضی از این افراد در جلسه مجلس شرکت نکنند که با تایید حکم توسط رئیس مجلس، ماجرا جمع شد.

این مجلس هیچ وقت به اعضای شورای نگهبان هم رأی نداد و مشكل عضويت دو حقوق‎دان شورای نگهبان از طریق سازوكار "حل معضل" در مجمع تشخیص مصلحت نظام حل شد و يك عضو هم از آخر دوره‌ي ششم و دوره‌ي هفتم ناقص باقي ماند. در طول دوره هم كه با قوانین متعدد ساختارشکنانه مواجه شدیم، بالاخره اینها در چالش با نظام به حاکمیت دوگانه روی آوردند و بعد از اینکه توفیق‎شان در به دست گرفتن ارکان نظام جواب نداد، به طرح خروج از حاکمیت روی آوردند.

طبیعی بود که این افراد با رد صلاحیت شورای نگهبان روبرو می‌شوند. بعضی از همین افراد با همراهی دولت آقای خاتمی به دنبال تعطیل کردن انتخابات افتادند که این کار با مخالفت سخت و جدی رهبری نظام روبرو شد. همین مجلس ششمی‌ها تحصن کردند و برخی استانداران و معاونان وزيران نيز اعلام خروج از حاکمیت کردند اما شورای نگهبان مقاومت کرد و رهبری هم در حد بیشتری با اینها مساعدت کرد و دستور دادند شورای نگهبان مجددا صلاحیت‌ها را بررسی کند. با دستور حكومتي مقام معظم رهبري، تعدادي از نامزدهاي اصلاح‌طلب تأييد صلاحيت شدند.

مجلس هفتم رقابتی بین اصلاح‌طلبان بود و گفتمان عدالت طلبی. در این میان، کسی که مدیریت صحنه را به طرز غیر آشکاری در تهران در دست داشت، طیف آقای احمدی‌نژاد بود که از اصولگرایان شناخته می‌شد و با توجه به فضای شکننده‌ای که راست اصول‎گرا پیدا کرده بود و مشکلاتی که اصلاح‌طلبان به دلیل ناکامی در حل مشکلات مردم پیدا کردند و جدال‎های سیاسی جداً مردم را خسته کرده بود، گروه تازه شکل گرفته‌اي با نام آبادگران وارد عرصه انتخابات شورا شد و اگرچه با مشارکت بسیار پایین به شورای شهر راه یافتند، ولی با انتخاب احمدی‌نژاد به عنوان شهردار و خدمت‌رسانی خالصانه و صادقانه به مردم، فضای امید ایجاد شد. در شورای دوم، آبادگران فضای کار و امید جدیدی برای مردم ایجاد کردند که حاملان جدید این گفتمان با رویکرد خدمت وارد عرصه انتخابات هفتم شدند و اصول‎گرایان با نماد آبادگران اکثریت مجلس را به‎دست گرفتند.

مجلس هفتم یک سال را با خاتمی به‎خوبی گذراند؛ یعنی با همراهی و همکاری کامل. دوره آقای احمدی‌نژاد هم دوره جدیدی بود که آغاز چالش درون اصول‎گرایان شد. یعنی احمدی‌نژاد مستقل وارد صحنه شد و اصول‎گرایان با نمایندگان دیگری. خب؛ این دوگانگی در تصمیم‌گیری در بدنه اصولگرایان می‌توانست موثر باشد. رقيبان آقای احمدی‌نژاد وارد عرصه‌های دیگر اجرایی شدند و ایشان در یک انتخابات غیرقابل پیش‌بینی توانست اکثریت آرا را در مرحله دوم به‌دست بیاورد و آقای هاشمی را کنار بزند. این جرقه یک تحول بود یعنی مردم فهمیدند که "می‌توانند". عبور از هاشمی مساله غیرقابل انجامی به نظر می‌رسید اما در عرصه عمل سیاسی این مساله واقع شد و انجام گرفت و اراده ملت در این مساله یک نشاط تازه ایجاد کرد. علاوه بر این، پرچم گفتمان انقلاب و امام که رهبری را راضی کرده بود، در دست احمدی‌نژاد بود. البته همین مساله اختلافات درونی اصولگرایان را دامن زد که خب متاسفانه طیفی از رقبا در مجلس قرار گرفتند و به این صرافت افتادند که این فرضیه را اثبات کنند که انتخاب احمدی‌نژاد یک اشتباه بوده است.

مجلس هفتم با دولت نهم چالش برانگیز شد و شبیه آن چیزی که در دولت اول و مجلس اول رخ داد، در این زمان هم رخ داد. چهار وزیر احمدی‌نژاد رأی اعتماد نگرفتند و بعد از آن هم نتوانست به راحتی برای وزیر نفت رأی اعتماد بگیرد. برنامه‌های احمدی‌نژاد با استقبال مجلس همراه نبود و تخطئه می‌شد. اشتغال، بنگاه‌های زودبازده، افزایش بودجه‌های عمرانی و غیره.

این مساله به ویژه در آستانه انتخابات مجلس هشتم بسیار پررنگ شد و درحالی‎که شاخص دولت، پاکی آن بود و این مساله توسط خود اصول‎گرایان زیر سوال برده شد. این مساله موجب شد که در گفتمان رفتاری احمدی‌نژاد با پارلمان تأثیر بگذارد. احمدی‌نژاد به دنبال عدم دخالت مجلس در امور اجرایی دولت بود که وقتی اصولا کارها با مجلس گره خورد و مشکلاتی از این دست به‎وجود آمد، ماجرا را به لابی کشاند. یکی از انتقادهايی که من توأمان به مجلس و دولت دارم، تغییر رفتار بود؛ یعنی عدم تعامل مناسب موجب بازی‎گری و معامله‌گری شد و این آغاز یک فاجعه در گفتمان صادقانه است.

این تجربه‌ي جدید و کمی تا قسمتی ناموفق تعامل اصولگرایان با هم در عرصه دولت و مجلس، مدل جدیدی را برای مجلس هشتم رقم زد، بنابراين، ترکیبی طراحی شد كه اگرچه دولت مستقیم دخالت نمی‌کند اما حامیان گفتمان دولت با اصول‎گرایان همراهی مشترکی داشته باشند تا لیست بدهند. مدل 6+5 شکل گرفت که یک کمیته 11 نفره، اجماعی میان اصول‎گرایان برای انتخابات ایجاد کردند. ان زمان اصلاح‌طلبان هم بودند و رقابت سخت و جدی وجود داشت. پس از برگزاری انتخابات، جمعی از حامیان گفتمان دولت هم به مجلس راه یافتند که بعداً فراکسیون انقلاب اسلامی را و بعداً جبهه پایداری را تشکیل دادند. این افراد برای تغییر ریاست مجلس، زمینه را برای رأی آوردن آقای لاریجانی به جای آقای حدادعادل ایجاد کردند که با آمدن ایشان، اختلاف و شکاف میان مجلس و دولت بیشتر شد. برخلاف اینکه دولت انتظار داشت با کمک رئیس مجلس، زمینه برای تعامل بیشتر فراهم شود، ماجرا به بیشتر شدن شکاف‌ها انجامید و فشارها بر دولت رو به افزایش رفت. خب؛ این مسائل منجر شد به انتخابات دوره دهم که طیفی از همین مجلسی‌ها به سمت و سویی رفتند که یا از عوامل فتنه حمایت کردند یا به افزایش دامنه‎ي آن کمک کردند. در حالی که چالش انتخابات دهم یک چالش فوق‌العاده سنگین نظام و ضد نظام بود، این طیف به خاطر عدم همراهی با احمدی‌نژاد به سمت فتنه متمایل شدند.

دولت دهم هم اشتباهات دیگری را مرتکب شد. به دنبال جذب یک طیف جدید رفت و کسانی در کرسی گفتمانی دولت قرار گرفتند که در آن شبهه ایجاد کردند و ادبیاتی به کار گرفته شد که این مساله را تایید کرد؛ مانند القای "ناسیونالیسم ایرانی" و "ایرانیت قبل از اسلام" و "ارزش‌هاي باستان‌گرايانه و این مسائل که برای حاملان این گفتمان تکان دهنده بود. خب؛ این دودلی و اختلاف در میان گفتمان احمدی‌نژاد و در مواردی در حوزه انتصابات و تصميمات رئیس‌جمهور منجر به دخالت "آقا" شد تا این شکاف ایجاد نشود و سرخوردگی پیش نیاید. اقدامات رهبری کارساز واقع شد به خاطر اینکه جلوی مسائل بد را گرفت. از سویی موجب شد مخالفان احمدی‌نژاد، خطر را بزرگ‎تر از آنچه بود، نشان دادند و بزرگ هم شد و از آن جریانی ساختند به نام انحرافی. به تدریج کل دولت را و گفتمان سوم تیر را به انحراف متهم کردند . این نتیجه موجب شد که بگویند در انتخابات دوره نهم خطر و فتنه جدید، فتنه انحراف است و فتنه اصلی در دل دولت است. آمدند با همين نگرش در آستانه انتخابات نهم، آرايش جديدي را برای انتخابات طراحی کردند. البته از قبل از وقایع سال 90 وارد این بحث شدند که آقای احمدی‌نژاد را در انتخابات بیاورند اما به صورت خلع سلاح شده. يعني حضور داشته باشد به طوری که مدیریت در دست او نباشد. احمدی‌نژاد هم به نظر می‌رسید که می‌خواهد باشد و مدیریت هم در دست خودش باشد. گام اول احمدی‌نژاد گام مثبتی بود. یک گروهی را خودش تعیین کرد؛ آقای حداد، آقا ولایتی، آقای عسگراولادی به عنوان نمایندگان ایشان که بروند و انسجام را در میان اصول‎گرایان به‎وجود بیاورند. از سال 90 به بعد و ماجرای وزیر اطلاعات، عزل او و نصب او به وسیله رهبری و مقاومت‌هایی که در این زمینه از سوی آقای احمدی‌نژاد سر زد، سرخوردگی بیشتری را ایجاد کرد و جریانات هم به آن دامن زدند و رقبا وارد شدند تا آن را نقطه تمام شدن دولت عنوان کنند و برخلاف نظر آقا، به دنبال ان بودند که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را با هم برگزار کنند و به بحث احمدی‌نژاد پایان بدهند که مطلوب و موردنظر آقا هم نبود. و یک مساله‌ای بود که پیش آمد و قابل حل بود. اما این مساله به ابزار دست این جریان برای تخطئه دولت تبديل شد که از این به بعد، احمدی‌نژاد را به طور کامل از این بحث حذف کردند.

کمیته 7+8 ای که تشکیل شد كه در واقع همان مدل 5+6 بود منهای دولت. درحالی که موفقیت آن طرح به خاطر حضور همه‌جانبه بود اما اکنون از ظرفیت بزرگی به نام دولت صرف‎نظر شده است. طرفداران دولت در جامعه ما و طرفداران گفتمان سوم تیر طرفداران جدی هستند و "آقا" هم این اعتماد گفتمانی را به گفتمان سوم تير و ضرورت تقویت دولت و حرکات مثبتی که دولت داشته است، ابراز کرده‌اند. خدماتی که دولت در عرصه عدالت داشته است به خصوص، مبارزه با فقر و رویکردی که در راستای مبارزه با فساد ایجاد کرده؛ اگرچه به نظر ما شتاب آن در دولت دهم کمتر شده است اما وجود دارد. عده‌اي خواستند اینها را تخطئه کنند، خب؛ این برای حامیان گفتمان سوم تير سنگین بود. از طرفی این سرخوردگی‌ها موجب پراکندگی می‌شد. توصیه‌هایی از بزرگان و علما موجب شد که جلوی این پراکندگی گرفته شود و پرچم گفتمان سوم تیر زمین نماند و برای حفظ این گفتمان، جبهه پایداری را تشکیل دادند، بنابراين، جبهه پايداري به عنوان یک ضلعی از اصول‎گرایی و با رویکرد گفتمانی وارد عرصه سیاست شد، بنا هم نبود به طور خاص وارد انتخابات بشوند؛ مهم حفظ گفتمان بود. اما ضرورت‌ها یا تحلیل‌ها یا اشتباهات که بیشترش بحث ضرورت هست، اینها را وارد انتخابات کرد. تفاوت‌های دیدگاهی به ویژه در ارتباط با فتنه و اصالت گفتمان اعتقادی عدالت محور آقای احمدی‌نژاد که اصول‌گرایان آن را اینک انحراف می‌دانستند، موجب شد نتواند اینها با جبهه به اصطلاح متحد یکی شوند و مصلحت هم نبود. خب، باعث فاصله‌ای شد و لیست‌هایی بیرون آمد. اما در این دو جریان، اگر یک مساله‌ای را اشتباه کنند و مغفول بماند به نظر من فضای انتخابات نهم، فضای مطلوبی نخواهد بود و آن مسأله، این است که جبهه پایداری نباید به عنوان اینکه نگران انحراف است، گفتمان احمدی‌نژاد را تخطئه بکند و دولت را به طور کلی دولت منحرف عنوان کند. این یک انحراف و اشتباه بزرگ است که فضای غالب این‌قدر سنگین شده است که امروز کسی جرأت ندارد از احمدی‌نژاد دفاع بکند، این مخرب حرکت انقلاب است. احمدی‌نژاد اشتباه‌هايی داشته است کما اینکه دولت‌های قبلی هم بیشتر داشته و رفتار مخالفت با ولایت فقیه پررنگ‌تری داشته‌اند. این اشتباه‌ها بوده است؛ ممکن است کسی در اثر پرکاری یا هر عامل دیگری، دچار اشتباهاتی شود. مهم این است که باید اشتباه‎ها اصلاح شده و رفتار صحیح را ادامه ‌دهد.

برداشت من این است كه دولت به فضای کار و خدمت‌رسانی به مردم بازگشته و ادبیات شبهه‌برانگیز و نادرست متوقف شده یا کاهش جدی یافته است، ولي ما با شعار عبور از این گفتمان و تخطئه‌ي آن، به آبروی ریخته شده فتنه و به مدیریت پنهان هاشمی در این عرصه‌ها كمك مي‌كنيم و دنبال تخطئه کامل این جریان هستیم. باید در این انتخابات توجه کرد که یک ظرفیت بزرگی در کشور ایجاد شده و باید ادامه پیدا کند. کسانی که به مجلس می‌روند، اگر برآمده از جریان رقیب احمدی‌نژاد باشند و اراده آن‎ها این باشد که با دولت در یک سال باقی مانده، همین‎طوری که الان دارند ضربه می‌زنند؛ از طریق سوال، استیضاح و توقف در طرح‌های مثبت کشور، مواجه شوند، در یک سال آینده کشور را دچار مشکل و بحران خواهند کرد.

مجلس اختیارات فوق‌العاده‌ای دارد؛ همه کاره است. نظام ما از سيستم ریاستی تنها یک رئیس‌جمهور دارد که با رأی مستقیم انتخاب می‌شود. همه اختیارات با پارلمان است. اگر بخواهد همه این اختیارات را بدون تعامل پیاده کند، چالش بین دو قوه ایجاد می‌شود کاری که "آقا" را مجبور کرد در مجلس هشتم دو اقدام انجام دهند. یکی شورای نگهبان را بگوید کمیته حل اختلاف درست کند و با تفسیر قانون اساسی، مشکلات مجلس و دولت را حل کند و چون جواب نداد، کمیته دوم را تشکیل دادند برای حل اختلاف به طور دائم که آيت‌الله شاهرودی را در رأس آن قرار دادند که این نشان دهنده ناهماهنگی دو قوه است.

هماهنگی دو قوه و هم‎گرایی گفتمانی تحت سایه ولایت بر اساس معیارهای قانون اساسی، ضرورت موفقیت کشور است، در این تهدیدهای شکننده‌ای که پیش رو داریم و امیدهای وافری که در این جهش اسلامی در منطقه پیش رو داریم. اینها اگر سنجیده نشود و مجلس آینده به دنبال زدن ضربه نهایی به این دولت باشد، ما از آن افق مطلوب رهبری دور شده‌ایم. لذا ما مجلسی را موفق مي‌دانيم که گفتمان دولتی را که مورد تأیید رهبری بوده از لحاظ گفتمانی، همان را تقویت کند، عاقلانه و بر اساس قانون با دولت تعامل داشته باشد؛ نه انتقام و مداخله. بلکه نظارت مقبول و منطقی بر اساس قانون و با این نگرش و با ایستادگی و روحیه‌ي بالاي اسلامي و انقلابي و اراده‌ي خدمت خالصانه به ملت در برابر تهدیدهای بیرونی و با عقلانیت ولایت محور، بتوانند کشور را اداره کنند.

و نکته‌ي آخر، مشارکت بالاست كه با وجود تشتت لیست‌ها یک ضرورت در کشور است. از نظر نتیجه و محصول مجلس، هم‎گرایی گفتمانی را من اعتقاد دارم. از نظر مشارکت، حجم بالای مشارکت، فرصت را از هرنوع تهدید برای فتنه‌گران داخلی و دشمنان خارجی سلب خواهد کرد. ببخشید که زیاد وقت دوستان را گرفتم، آماده‌ام نواقص بحث را با گفت‌وشنود رفع کنیم.