امين حسين رحيمي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري خانه ملت، با بيان اينكه به جهت قضايي در دوران انتخابات بازداشت و تعقيب قضايي نامزدها ممنوع است، گفت: پيش بيني قانون گذار از دادن مصونيت قضايي به نامزدها اين بوده كساني نتوانند با توسل به برخي پرونده سازي‌ها نامزدي را از گردونه رقابت انتخاباتي حذف نمايند كه البته پيش بيني درستي نيزاست.
نماينده مردم ملاير در مجلس هشتم با ابراز تاسف از سوء استفاده‌هايي كه برخي نامزدها از اين مصونيت قضايي مي كنند، افزود: بسياري از اقدامات تخريبي كه از سوي برخي از نامزدها در زمان انتخابات و بويژه در طول زمان تبليغات رسمي انجام مي گيرد اقدامات خلاف قانون است كه بعضا عنوان جزايي دارد و جرم محسوب شده و قابل تعقيب مي باشد. وي ادامه داد: بعد از پايان مهلت قانوني زمان انتخابات، اين افراد را مي توان به جرم تخلفات زمان انتخابات مورد پيگرد قضايي قرار داد؛ بدين جهت دادستانها مي توانند در مدت انتخابات دلايل را جمع آوري كرده و به محض اينكه زمان مصونيت قضايي نامزدها تمام شد متهم به تخلف انتخاباتي را با دلايل مستند مورد تعقيب قضايي قرار دهند.
شوراي نگهبان بداخلاقان انتخاباتي را تا شب انتخابات تعقيب كند
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلاميدر عين حال گفت: بحث پيشگيري از وقوع جرم يكي از وظايف دادستان هاست، اين بدان معناست كه اگر دادستان در مواردي مشاهده كند كه نامزدي مرتكب تخلفاتي مي شود كه عنوان جزايي دارد مي تواند به وي تذكر دهد كه در صورت ادامه پيدا كردن تخلف برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.
رحيمي با بيان اينكه با وجود بودن اين ابزار پيشگيرانه متاسفانه دادستانها خود را درگير اين مسائل نمي كنند افزود: گرچه بسياري از اين تخلفات ممكن است عنوان جزايي نداشته باشد از جمله افترا و نشر اكاذيب كه بايد شرايطي داشته باشند تا جرم محسوب شوند اما معتقدم شوراي نگهبان با اين گستره وسيعي كه از جهت هيئت‌هاي نظارتي در استان ‌‌‌‌ها و شهرستان ها دارد نبايد تنها وظيفه بررسي صلاحيت ها را برعهده گيرد.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس بر ضرورت نظارت جدي تر شوراي نگهبان بر حسن جريان انتخابات تاكيد كرد و گفت: ناظرين شوراي نگهبان در طول دوره تبليغات انتخاباتي بايد تخلفات و بد اخلاقي هاي انتخاباتي را كاملا رصد كنند تا اگر نامزدي مرتكب تخلفاتي شد كه در تاييد راي وي متاثر است آنجا دخالت نمايند.
نماينده مردم ملايردر مجلس شوراي اسلامي ياد آور شد: حتي هيئت هاي نظارت هم مي توانند به نامزدهايي كه در امر تبليغات مرتكب تخلف مي شوند تذكر دهند و با ثبت اين تخلفات در پرونده نامزدها در زمان تاييد اعتبارنامه آنها لحاظ كنند.
وي با اشاره به مرسوم شدن روش هايي همچون تهمت و افترا زدن ها و تخريب چهره ها از هر راه ممكن و تبليغات سوء برخي نامزدها عليه رقيب بر لزوم دقت نظر بيشتر نهادهاي نظارتي بر اين بد اخلاقي‌ها ي انتخاباتي تاكيد كرد و بيان داشت: استفاده از اهرم تخريب، ظلم در حق ساير نامزدهاست چون اين نامزدها به جاي اعلام برنامه ها و توانمنديهاي خود از ابزارهاي غير قانوني و آن هم براي نفي ديگران و اثبات خود استفاده مي كنند؛ اين موضوع قابل پيگرد قانوني و مشمول صدور احكام قضايي است.
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه خلاء قانوني براي برخورد با اين بي اخلاقي هاي انتخاباتي نداريم و قانون فعلي پاسخ گوي اين موضوع است، گفت: گرچه مي توان به صراحت راجع به اين موضوع قانون نوشت اما نهادهاي نظارتي با قوانين موجود نيز مي توانند جلو اين اقدامات و قانون شكني‌ها را بگيرند اما من معتقدم در اين باره كوتاهي مي شود. /