با نزدیک شدن انتخابات ، هفته ای که گذشت رنگ و بوی انتخاباتی و رقابتی بیشتری داشت.هر چند در این هفته برخی گروه ها و جبهه های انتخاباتی بی اخلاقی سیاسی را با رقابت اشتباه گرفتند اما در هر حال حرف و حدیث های انتخاباتی در این هفته داغ تر بود. گروه محصولی نیز در این هفته با منتشر کردن بولتن تخریبی دیگری نشان داد که آنقدرها هم که اعضای آن مدعی هستند پایبند...
شفاف: با نزدیک شدن انتخابات ، هفته ای که گذشت رنگ و بوی انتخاباتی و رقابتی بیشتری داشت.هر چند در این هفته برخی گروه ها و جبهه های انتخاباتی بی اخلاقی سیاسی را با رقابت اشتباه گرفتند اما در هر حال حرف و حدیث های انتخاباتی در این هفته داغ تر بود.

گروه محصولی نیز در این هفته با منتشر کردن بولتن تخریبی دیگری نشان داد که آنقدرها هم که اعضای آن مدعی هستند پایبند اخلاقیات نیست و برای رسیدن به قدرت هر کاری می کند حتی اگر تخریب و افترا بستن به دیگران باشد.
از سوی دیگر در این هفته وزیر اقتصاد از احتمال وقوع تخلف قانونی دیگر از سوی دولتی ها خبر داد و برخلاف قانون مصوب مجلس، اجرای فاز دوم هدفمندی را منوط به نظر رئیس جمهور دانست.

میر تاجدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز مدعی شد که مجلس در راس امور نیست تا با تکرار حرف های سال گذشته محمود احمدی نژاد چالش جدیدی بین دولت و مجلس هشتم، در آستانه انتخابات ایجاد کند.

روز شنبه، خبر استعفای رئیس جمهور آلمان روی خط رسانه ها رفت و به این بهانه استعفا بین دولتی ها به نقد کشیده شد. رئیس جمهور آلمان به دلیل اتهام به اقدام غیر قانونی، زیر فشار افکار عمومی استعفا داد. اتهام اصلی «کریستین وولف» تنها گرفتن یک وام مسکن غیرقانونی کم بهره بود.

ماجرا اما از یک گزارش در روزنامه «بیلد» آغاز شد. گزارشی که براساس آن وولف در اکتبر سال ۲۰۰۸ یک وام ۵۰۰ هزار یورویی با بهره پایین از همسر یک بازرگان ثروتمند دریافت کرده بود.

نکته جالب توجه اینجا بود، رئیس جمهور آلمان در حالی استعفا کرد که اتهاماتش اثبات نشده است. هرچند در خواست دادستان آلمان برای لغو مصونیت وی نیز در این زمینه بسیار موثر بوده است اما استعفا و در عین حال اعلام بی‌گناهی توسط وی قابل توجه است چرا که اتهام وی نه اختلاس میلیاردی بوده و نه استفاده غیر قانونی از بودجه عمومی. حتی از تخلفات گسترده قانونی هم خبری نبوده است تنها یک وام کم بهره و تکذیب آن در یک گفتگو باعث شد وولف استعفای خود را اعلام کند.

این در حالی است که استعفا و عذر خواهی از مردم بین مسئولین ما مانند یک رویای دست نیافتنی است.وزیر اقتصاد تنها زمانی از مردم و نمایندگانشان به خاطر رخ دادن بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران در زمان وزارتش عذر خواهی می‌کند که پای میز استیضاح رفته است و در آستانه برکناری است و از عذر خواهی به عنوان حربه‌ای برای گرفتن رای اعتماد استفاده می‌کند.
رئیس بانک مرکزی، که فساد مالی به این گستردگی در دستگاه بانکی دوران ریاستش اتفاق افتاده نه تنها زیر فشار افکار عمومی استعفا نمی‌دهد بلکه از مردم عذر خواهی هم نمی‌کند و حتی خود را مقصر نمی‌داند.

مهم ترین اتفاق روز شنبه ، آغاز دادگاه متهمین اختلاس بزرگ بود. بر اساس آخرين اظهارات مقامات قضايي كشور اتهام ۵ نفر از ۳۲ متهمي که محاكمه ‌شند،‌ فساد في الارض است. نكته جالب توجه درباره اين دادگاه،‌برگزاري علني آن بود كه بر اساس قانون بر اساس تصميم قاضي پرونده يعني سراج اتخاذ شد.

اولين كيفرخواست متهمان پرونده اختلاس ۳ هزار ميلياردي در حالي به دادگاه ارسال و دادگاه آن شد كه پيش از اين برخي اخبار حكايت از نقش جريان سياسي خاص موسوم به انحرافي در آن داشت ولي اخيرا خبري از حضور سران اين جريان بين متهمان منتشر نشده است.

گفتنی است، از بین ۲۸ وکیل این متهمان ۴ نفر زن بودد و همه متهمان اجازه استفاده از وکیل را داشتند.رئیس شعبه اول دادگاه عمومی انقلاب تهران قاضی سراج بعد از قرائت تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۸۸ قانون آیین‌ دادرسی کیفری مبنی بر ممنوع بودن انتشار اسامی، تصاویر و هویت متهمان، از دادستان تهران خواست کیفرخواست صادره علیه ۳۲ نفر از متهمان این پرونده را در دادگاه قرائت کند و با قرائت کیفر خواست روند دادگاه تا پایان پیش رفت.

روز یک شنبه اما، ایستگاه تجریش درخط یک مترو، با حضور شهردار افتتاح شد. با افتتاح این ایستگاه، خط یک متروی تهران از تجریش تا کهریزک کامل شده است.

در هر حال با وجود همه مشکلات، ایستگاه متروی تجریش که عمیق ترین ایستگاه مترو است به مساحت ۱۵ هزار متر مربع ۳۰ دستگاه پله برقی افتتاح شد.

بنا بر این گزارش، طول سکو و سالن تهیه بلیط این ایستگاه حدود ۲۴۰ متر است ضمنا عمق متوسط ایستگاه تجریش به حدود ۵۱ متر می رسد.

در این میان، اگر چه بی‌مهری‌های دولت به توسعه مترو به یک بدعت تبدیل شده است اما همچنان چرخ توسعه مترو از حرکت باز نایستاده است به گونه‌ای که به گفته هابیل درویش، مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه تا پایان سال ۹۰ تعداد ایستگاه‌های مترو تهران به عدد ۷۷ می‌رسد.


زمانی که مدیریت جدید شهر تهران توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو را اولویت نخست خود در برنامه‌ریزی‌های مدیریتی پایتخت قرار داد، هدف اصلی، دسترسی آسان شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی در این کلانشهر بود.
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران بارها به این مسئله اشاره کرده بود: «در نظر داریم تا هر شهروند تهرانی بعد از طی کردن ۳۵۰ متر به یکی از وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه مترو و BRT دسترسی داشته باشد.»
مدیریت شهر تهران برای تحقق این ایده در سال ۹۰،۳۴ درصد از بودجه مصوب خود را به توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص داد.همچنین یکی دیگر از برنامه‌هایی که مدیریت شهر تهران به آن تاکید داشت این بود که هر ۴۰ روز یک ایستگاه مترو به بهره‌برداری برسد. هرچند عدم پرداخت مطالبات مالی حمل و نقل عمومی از سوی دولت باعث بروز مشکلاتی در افتتاح ایستگاه‌های جدید مترو در پایتخت شده است اما همچنان مدیریت شهر تهران بر این باور است که باید توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی در تهران با سرعت بیشتری به حرکت خود ادامه دهد.

در این روز همچنین اخبار اولین نشست اقتصادی های جبهه متحد مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و به انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت تبدیل شد تا کاهش رشد اقتصادی، کاهش بهره‌وری در طول برنامه چهارم (ابتدای برنامه چهارم بهره‌وری بیش از پایان برنامه چهارم بوده)، عدم اجرای صحیح آزاد‌سازی اقتصادی و اجرای اصل ۴۴ برای خصوصی‌سازی، تورم فزاینده، کاهش اشتغال و افزایش بیکاری، عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها و نادیده گرفتن سهم صنایع و تولید، مهم‌ترین دغدغه‌های بهارستان نشینهای هشتمی باشد که می‌خواهند مجلس نهم را نیز فتح کنند.

این نشست البته با سخنان احمد توکلی یکی از نامدار‌ترین منتقدین اقتصادی دولت آغاز شد و وی در ابتدا از نبودن احزاب در کشور انتقاد کرد.

توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد حضور در این جلسه گفت: «از آنجا که در ایران احزاب به شکل واقعی فعالیت نمی‌کنند نمی‌توان در مورد برنامه‌های آینده چیزی پرسید یا گفت. آنچه که در این جمع عنوان می‌شود بیشتر نظرات شخصی است که با دیگر اعضای جبهه تا حدود زیادی همگرایی دارد و نزدیک است.»

بعد از این سخنان بود که انتقادات اعضای جبهه متحد اصولگرایان به دولت آغاز شد. اولین محور این انتقادات، مهم‌ترین معضل مردم کشور یعنی موضوع اشتغال و بیکاری بود.
فشار و ناامني شغلي امری است که در ماه‌هاي گذشته بارها از سوي توليدكنندگان مطرح شده و آنها اعلام كرده بودند كه مشكلات توليد راهي جز تعديل نيرو و تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي را برايشان باقي نگذاشته و چاره‌اي ندارند جز اينكه عطاي توليد را به لقايش ببخشند و خود را از اين همه فشار نجات دهند.

در این روز اما نامه آقا تهرانی عضو گروه محصولی به آیت الله مهدوی کنی رسانه ای شد و مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.

در بخش هایی از این نامه آمده است: " تجربه انتخابات گذشته و از جمله مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم نشان داد که نقش اصلی در نتیجه انتخابات را خیل کثیر مردم حزب اللهی به عهده داشته است و در انتخابات آتی نیز ان شاء الله این چنین خواهد بود.

از این رو سهمیه بندی تعداد نفرات اضلاع در شورای اجرایی مورد پسند این جبهه نبوده، ولی چون حضرات آقایان آنرا مصلحت دیدند مورد پذیرش ما نیز خواهد بود لیکن باید در تعداد نفرات، عدالت و انصاف مد نظر قرار گیرد. در خواست قبلی تعلق حداقل ۵۰% شورای اجرایی یعنی چهار نفر از هشت نفر به این جبهه بوده است. اینک به منظور تحقق وحدت، انتظار می‌رود که حداقل سه نفر را به شرح ذیل در ترکیب شورای اجرایی قرار دهید که عبارتند از:
الف: مهندس صادق محصولی
ب: دکتر کامران باقری لنکرانی
ج: دکتر اصغر زارعی"

همچنین در این نامه بر حضور حجت الاسلام روح الله حسینیان در لیست جبهه متحد تاکید شده است تا به این ترتیب آقا تهرانی، نفراتی که باید به زعم گروه محصولی در لیست جبهه متحد قرار گیرند را به آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی دیکته کند و معلوم نیست چگونه است که فردی مانند محصولی که فعالیت های اقتصادی او غیر شفاف و مبهم است به کمیته وحدت اصولگرایان معرفی می شود و توقع بر این است که با آغوش باز هم پذیرفته شود؟!

این در حالی است که پیش از این اعضای جبهه پایداری بارها و بارها اعلام کرده بودند که هدف انها از تشکیل این جبهه انتخاباتی نیست و حتی قبل از داغ شدن تنور انتخابات ، اعضای شورای مرکزی گروه محصولی اعلام کرده بودند ، برای این که اثبات کنند هدف آنها سهم خواهی نیست در انتخابات مجلس نهم کاندید نخواهند شد.!

این نامه به خوبی تناقضات گفتاری و رفتاری اعضای این گروه را نمایان می کند چرا که اگر این گروه به دنبال سهم خواهی نبود، تقاضای سهم ۵۰ درصدی از جبهه متحد را نمی کرد و این همه تناقضات گفتاری و رفتاری در منش اعضای آن دیده نمی شد.

البته گروه محصولی به خوبی آگاه است که جایی در بین افکار عمومی و مردم ندارد و برای همین با قرار دادن افرادی چون غلامعلی حداد عادل در لیست خود سعی دارد به این جبهه نوظهور مشروعیت ببخشد چرا که از ابتدا نام هایی چون حداد عادل در لیست این گروه قرار نداشتند.

روز دوشنبه، برای کاربران اینترنت روز خوبی نبود چرا که دسترسی به اینترنت دوباره مختل شده بود. در حالی که بهمن ماه، اینترنت کشور با اختلالات جدی مواجه شد و عملا کسی پاسخگو نبود روز دوشنبه این هفته دوباره در پی عدم امکان دسترسی به برخی وب‌سایت‌هایی که از ارتباط امن HTTPS استفاده می‌کنند، امکان اتصال به برخی سرویس‌های گوگل و یاهو در اکثر نقاط کشور مسیر نشدو این مساله فریاد اعتراض مخاطبان شبکه جهانی اینترنت را بلند کرد.در این میان باز هم هیچ کس پاسخگو نبود .

در این روز همچنین، در حالی که بهارستان نشین‌ها با استفساریه‌ای که ۴۱ روز پیش تصویب کردند، نشان دادند با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پیش از سال جدید و هر گونه تغییر در رقم یارانه نقدی و حذف آن مخالفند و در واقع قانونی، اجازه اجرای فاز دوم هدفمندی را از دولتی‌ها سلب کردند اما باز هم وزیر اقتصاد از از افزایش یارانه‌های نقدی و از فراهم بودن مقدمات اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال خبر می‌دهد تا چالش اقتصادی جدیدی بین دولت و مجلس ایجاد شود.

با وجود اینکه استفساریه مجلس، اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اجرای مرحله دوم هدفمندی در ماه‌های پایانی سال را از دولتی‌ها گرفت و همه وعده‌های افزایش یارانه‌های نقدی و حذف یارانه پردرآمد‌ها را به سال آتی موکول کرد، شمس الدین حسینی، وزیر اقتصادی که از همین بهارستان رای مشروط برای ماندن گرفت در حاشیه هم‌اندیشی دولت و بخش خصوصی از آمادگی برای پرداخت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان امسال خبر داد و گفت: قبل از هر گونه اقدامی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم، یارانه نقدی افزایش یافته و به حساب مردم واریز خواهد شد.

وی ادامه داد: یارانه نقدی مردم در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌طور قطع متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزایش خواهد یافت که دولت این آمادگی را دارد تا قبل از هر گونه اقدامی برای افزایش قیمت، یارانه نقدی افزایش یافته را به حساب مردم واریز کند که حتی این واریز می‌تواند تا قبل از پایان امسال باشد.

وی تصریح کرد که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در دو فاز اجرا می‌شود، فاز اول شارژ حساب‌های مردم است که البته هنوز نهایی نشده و بعد از این کار و با فاصله‌ زمانی، فاز دوم یعنی اصلاح قیمت‌های حامل انرژی اجرا می‌شود.
حسینی با تاکید بر اینکه زمان اجرای این دو فاز به نظر رییس‌جمهوری بستگی دارد، یادآور شد که رییس‌جمهوری در این‌باره در حال گفت‌وگو و سنجش وضعیت موجود است انگار نه انگار که قانونی توسط قوه مجریه تصویب شده و دولتی‌ها باید مجری قانون باشند.

روز سه شنبه اما، حرف و حدیث های انتخاباتی در پی انتشار دومین بولتن تخریبی گروه محصولی بر علیه جبهه متحد اوج گرفت.
«نقد افراد در این جزوه به معنای نفی صددرصدی یا تایید صددرصدی یک جبهه نیست.»، «جبهه متحد شامل چهره‌ها، دسته‌ها، گروه‌ها و جبهه‌های زیادی می‌شود که ساکتین فتنه و حتی برخی رای دهندگان به میرحسین موسوی را نیز در برمی گیرد»، «می‌بایست بین گفتمان سوم تیر ودولت احمدی‌نژاد تفکیک کرد، احمدی‌نژاد در یک برهه پرچم دار این گفتمان بود اما اکنون نیست.»، «نماینده نوگرا می‌خواهیم نه نماینده کلیشه گرا.»، «وحید جلیلی: چه اصلاح طلب‌ها را لولو کردد، چه مشایی را لولو کردند، چه هاشمی را لولو کردند، هر کسی را که لولو کردند، من می‌گویم سیستم‌های لولو محور، سیستم‌های عوام فریبی است.»

این‌ها نمونه‌هایی از اظهاراتی است که در بولتن تخریبی شماره ۲ گروه محصولی انتشار یافته است تا تناقضات آشکار گفتاری و رفتاری اعضای این گروه رابیش از پیش به نمایش بگذارد.
با وجود اینکه کمتر از دو هفته به موعد برگزاری انتخابات مجلس نهم ‌باقی مانده است و با وجود توصیه‌های مکرر بزرگان نظام و رهبر معظم انقلاب به رعایت اخلاق انتخاباتی، تخریب گروه محصولی (موسوم به پایداری) بر علیه بزرگان اصولگرایی شدت گرفته و انگار برای تخریب‌ها و توهین‌های این گروه که همواره اعضای آن دم از اخلاق مداری می‌زنند، پایانی نیست.

در این روز همچنین، احمد خورشیدی، دبیرکل جمعیت خدمتگزاران ا نقلاب اسلامی و پدر داماد احمدی نژاد در گفتگویی با شفاف در خصوص تعدد لیست های انتخاباتی گفت: به نظر من یک لیست اصلی است که آن هم از آن جبهه متحد اصولگرایان است. لیست های فرعی که آمدند لیست هایی هستند که وحدانیت ندارند. باید در زمینه انتخاب لیست ها به کارآمدی، تدین و تعهد افراد توجه کرد. لیست های فرعی هرچند که متشکل از عناصر راست هستند اما خیلی خط و ضبط مشخصی ندارند.

خورشیدی همچنین درباره حضور جریانات انحرافی و فتنه یادآور شد: جریان فتنه و جریان انحرافی مشخصاً در حال تلاش هستند که انتخابات آتی، پربار نباشد. دغدغه برخی سیاستمداران در این باره که تعدد لیست ها به منزله پهن کردن فرش قرمز برای جریان فتنه و انحرافی است هم درست است، اما این امر منجر به حاکمیت این جریانات نمی شود.

وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس اخبار، شواهد و قرائن استفاده جریان انحرافی از اموال دولتی به طور واضح مشهود است. سخنرانان در سنوات قبلی حتی ۱۰۰هزار تومان هم نمی گرفتند، اما در حال حاضر آقایان به هر سخنران حق الزحمه ۲۰ میلیونی می دهند. عقبه این جریان به قدرت و ثروت وصل است اما اتفاقا همین اتصالات هیچ ثمره ای در انتخابات برای آنها نخواهد داشت.
روز چهارشنبه، سخنان معاون پارلمانی رئیس جمهور مبنی بر در راس امور نبودن مجلس جنجال آفرین شد.

سال ۸۹ بود که سخنان رئیس دولت دهم درباره در راس امور نبودن مجلس جنجال آفرید. احمدی‌نژاد اما در آن روز‌ها در توجیه سخنان خود به نقش پررنگ مجلس در تعیین رئیس جمهور دولت ونظام پارلمانی زمان حیات امام (ره) اشاره کرد وگفت که معتقد است اکنون کسی ریاست دولت را برعهده دارد که خود به طور مستقیم رای از مردم می‌گیرد.

البته این اولین باری نبود که احمدی‌نژاد به نمایندگان مجلس گوشزد کرد که رای او بسیار بیشتر از رای نمایندگان مجلس است و وی قبلا نیز با کنایه‌ به «خانه ملت» بودن مجلس گفته بود بیشتر از تک تک نمایندگان رای ملت را با خود دارد.

این اظهارات رئیس جمهور، اعتراض مجلس هشتمی‌ها را برانگیخت و حتی کار به سوال از رئیس دولت دهم نیز کشیده شد.
سوال از رئیس جمهور در حالی بعد از کش مکش‌های فراوان اعلام وصول شد که یکی از سوالات اصلی بهارستان نشین‌ها، سوال در مورد اظهارات محمود احمدی‌نژاد مبنی بر در راس امور نبودن قوه مجریه است.

به نظر می رسد دولتی‌ها اما از این حرف و حدیث‌ها و احضار شدن به مجلس درس نمی‌گیرند چرا که در ادامه سخنان غلامحسین الهام عضو گروه محصولی، در مورد اینکه مجلس نهم باید مجلسی همسو با دولت باشد حالا میرتاجدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور از در راس امور نبودن مجلس سخن می‌گوید.

معاون پارلمانی رئیس جمهور که در برنامه سه شنبه شب «دیروز، امروز، فردا» شرکت کرده بود با بیان اینکه وقتی از مجلس به دولت رفتم نگاهم در این خصوص که «مجلس در راس امور است» تعدیل شده گفت: «قانون اساسی می‌گوید بعد از رهبری بالا‌ترین مقام رسمی کشور رئیس جمهور است و اینکه مجلس در راس امور است در بعد نظارت و تصویب قوانین است.»

وی تاکید کرد: «مجلس در تصویب قوانین در راس امور است و کلام امام باید در جای خودش به آن توجه شود.»

میرتاجدینی خاطرنشان کرد: «اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌گوید بعد از رهبری بالا‌ترین مقام رسمی کشور رئیس جمهور است و طبیعتا نظر امام نیز همین بوده است و اینکه گفته می‌شود مجلس در راس امور است در بعد نظارت و تصویب قوانین است.»
وی با تکرار حرف‌های آن روزهای محمود احمدی‌نژاد، گفت: «فرمایش امام زمانی مطرح شد که رئیس دولت را مجلس انتخاب می‌کرد اما الان رئیس جمهور را مردم انتخاب می‌کنند. نظام ما یک نظام ریاستی و پارلمانی است و به هر دوی این موارد باید در جای خودش توجه شود.» تا دولتی‌ها بار دیگر در یک تریبون مردمی و در صدا و سیما که مخاطبان بسیاری دارد، به قوه مجریه کشور توهین کنند.

در این روز همچنین، پیرزن دوست داشتنی که مادر شهید قربانعلی رخشانی مهماندوست بود و از سال ۱۳۵۹ در کنار قبر فرزندش کلبه ای محقر زد و زندگی می کرد به فرزند شهیدش پیوست و به دیار باقی شتافت.