يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، ضمن بيان اين مطلب كه خلا قانوني در بخش تبليغات انتخاباتي وجود ندارد، گفت: تبليغات در چارچوب قانون و بر اساس اصول، هدف اصلي انقلاب يعني تحكيم پايه‌هاي مشروعيت نظام را فراهم مي‌كند.

جهانبخش محبي‌نيا، در گفت‌و گو با ايسنا تاكيد كرد: در صورتي كه تبليغات در چارچوب قانون انتخابات، متناسب با اخلاق حاكم بر جامعه، در محدوده فرهنگ عمومي و در ذيل توجه به سفارشات امام(ره) و مقام معظم رهبري انجام شود، علاوه بر فرهنگ‌سازي در بعد رفتار سياسي، هزينه‌ برگزاري انتخابات را به فرصت تبديل مي‌كند.

به گفته وي، تبليغات در چنين چارچوب‌هايي هدف اصلي از برگزاري انتخابات، يعني تحكيم پايه‌هاي مشروعيت سياسي نظام را تامين مي‌كند.

نماينده مردم مياندوآب در مجلس خاطرنشان كرد: با وجود اين، گاهي جبهه‌ها و تشكل‌هاي داعيه‌دار برگزاري انتخابات در قالب تحزب با فرو رفتن در درياي ذبح اخلاق، اين رويكرد را به بن‌مايه‌اي تبديل مي‌كنند كه در آن افراد هيچ حرف، قانون و توصيه‌اي را پذيرا نيستند؛ رويكردي كه در شان كشور ديني ايران با داعيه مردم‌سالاري، پيشرفت، ترقي و عدالت نيست.

وي همچنين با بيان اينكه برخي از تبليغات با تبديل كردن عرصه رفتار سياسي به قتلگاه نخبگان و جريانات سياسي، اثر سويي در ميزان مشاركت دارد، گفت: در چنين شرايطي وظيفه قوه قضاييه و ستادهاي ناظر، اعمال شديدترين برخوردها با چنين افرادي است كه خارج از قاعده قانون، دين و باورهاي فرهنگ عامه براي رسيدن به قدرت هيچ سامان، عقلانيت و انصافي را نمي‌پذيرند.

اين نماينده اصولگراي مجلس هشتم، در توضيح ويژگي‌هاي تبليغات درست و مناسب نامزدهاي انتخاباتي گفت: كانديداها مي‌توانند علاوه بر بيان واقعيات جامعه، در تبليغات‌ خود، برنامه‌هايشان را در ابعاد كلان مجلس نهم و در مقياس فردي، تشكيلاتي، كميسيون، صحن و هيات رييسه مطرح و تبيين كنند.

وي اضافه كرد: البته مسائل كلاني همچون بيكاري، تورم و خطرات پيش‌روي ديپلماسي خارجي، فرهنگ جامعه، كشاورزي، صنعت، حمل و نقل و نحوه اصلاح قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از جمله مسائلي است كه برخي از كانديداها امكان ارائه برنامه‌ها و پيشنهادات را ندارند و به همين دليل سراغ تخريب و تخطئه رقبا و توسل به شايعات بسيار عجيب و غريب براي بدست آوردن راي مي‌روند.

محبي‌نيا با بيان اينكه برخي شايعات كانديداها براي تخريب و كنار گذاشتن رقبايشان منجر به زير سوال بردن انقلاب مي‌شود، با ارائه مثالي به تبيين مصاديق و موارد تبليغات كانديداها با اثر عكس در مشاركت مردم پرداخت و گفت: در يكي از روستاهاي كشور اقداماتي از اول انقلاب تاكنون شده است كه از جمله آن آسفالت 25 كيلومتر راه با اعتبار 5/2 ميليارد تومان، 42 كيلومتر لوله‌گذاري براي آبرساني با هزينه‌اي حدود 4 ميليارد تومان، راه‌اندازي مخابرات و مدرسه در مقاطع راهنمايي و دبيرستان است و تنها مشكل كنوني اين روستا گازرساني است.

وي ادامه داد: در چنين شرايطي يكي از كانديداهاي اين شهرستان صرفا براي تبليغات انتخابات، در پشت تريبون اعلام مي‌كند كه به اين روستا ظلم شده و هيچ كاري انجام نشده است، آيا اين سياه‌نمايي و زير سوال بردن انقلاب با چنين عظمتي نيست؟

محبي‌نيا افزود: چطور كانديدايي مي‌تواند به خود اجازه ‌دهد كه با چنين اظهاراتي، با جفا و بي‌مسووليتي انقلاب را براي رسيدن به مقام و موقعيت زير سوال ببرد؟

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، اينگونه عقايد و نگرش‌ها و به طور كلي اين نوع تبليغات را در ميزان مشاركت مردمي تاثيرگذار دانست و ‌گفت: اين كانديدا مي‌تواند پس از بيان اقدامات انجام شده در اين روستا، برنامه‌هايش را براي ارتقا و بهبود وضعيت روستا بيان كند.

اين عضو هيات رييسه مجلس، در عين حال با بيان اين اعتقاد كه خلاء قانوني در بخش تبليغات انتخاباتي وجود ندارد، گفت: قانون تنها يك وجه كار براي موضوع تبليغات است و همه چيز را نمي‌توان با قانون حل كرد.

وي در اين راستا اخلاق، مسووليت‌پذيري، فرهنگ عمومي و تعهد را از جمله ويژگي‌هاي مهم كانديداها علاوه بر بندهاي قانوني التزام عملي به قانون اساسي و جمهوري اسلامي عنوان و اظهارداشت: اين ويژگي‌ها براي كانديداها ضروري است تا براي رسيدن به منافع فردي، نظام را زير سوال نبرند.