مبناى حكم حكومتى، حكم اوّلى و يا حكم ثانوى اسلام است، نه آن كه چيزى خارج از اسلام و بر خلاف آن باشد. موارد حكم حكومتى، جايى است كه مردم نمى‌توانند حكم اوّلى يا ثانوى را تشخيص دهند، و يا وجود مراجعِ متعددِ تشخيص، منجر به تشتت و هرج و مرج در امور جامعه مى‌شود.

کشاکش دو گروهي که خود را غايت و نهايت و تنها نسخه هاي اصل اصولگرايي و اصلاح طلبي معرفي مي کنند اين بوده که با شکل نگرفتن ادبيات و زبان مفاهمه و قانونگرايي بين آنها بر اميد دشمن عليه ملت ايران و نظام به ويژه در مقاطع مهمي مانند انتخابات افزوده شده است برآيند
.